بغداد – تحققت الأسبوع الماضي “نبوءات” الزعامات السياسية العراقية حول جولات عنف جديدة بسبب نتائج الانتخابات التشريعية. فضربت التفجيرات بغداد الأسبوع الماضي على عدة جولات، استهدفت أولاها سفارات (المصرية والايرانية والإسبانية ومقر إقامة السفير الألماني) قبل ان تستهدف أخرى مجمعات سكنية. كما قتل ستة أشخاص على الأقل بهجمات متفرقة الخميس الماضي في وقت تحدثت فيه الشرطة عن اعتقال 13 شخصا اتهموا بالضلوع في هجوم على قرية سنية الأسبوع الماضي ادت الى مقتل عدة عناصر من “الصحوات”.
ويختلف المراقبون حول من يقف وراء هذه التفجيرات التي حصدت 120 قتيلا على الأقل في خمسة أيام؛ ما يسمى تنظيمات القاعدة وفلول البعث أم جهات إقليمية لم ترض على سير الانتخابات، أم جهات محلية شاركت في الانتخابات وبدأت مرحلة تصفية الحسابات.
هذه التطورات الميدانية جاءت في ظل تجاذبات سياسية تراوح مكانها لتشكيل الحكومة الجديدة في ضوء نتائج الانتخابات الأخيرة. فقد ارتفعت سحب الدخان السوداء من المناطق المحيطة بالمنطقة الخضراء، كما سمع دوي أعيرة نارية من داخل المنطقة نفسها في أكثر من مناسبة خلال الأسبوع الماضي، حيث تجري الكتل السياسية المشاورات لحسم الجدل عمن يكون رئيس الوزراء المقبل. الأمر الذي دفع رئيس البرلمان السابق محمود المشهداني للقول بإن هذه التفجيرات تستدعي الإسراع بتشكيل الحكومة، بينما عبر مسؤولون آخرون عن خشيتهم من أن تكون الهجمات المروعة بداية قوية لتصفية الحسابات بين القوى السياسية.
ولم تحصل أي كتلة سياسية على أغلبية للمقاعد في البرلمان مما يشير الى محادثات مضنية لتشكيل الحكومة ربما تستمر أسابيع أو شهورا. وحصل ائتلاف بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي على مقعدين أكثر من الائتلاف الذي يقوده رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي. وحصلت القائمة العراقية بزعامة علاوي على تأييد قوي في المحافظات التي تقطنها أغلبية من السنة في الشمال والغرب في حين فاز المالكي في المحافظات ذات الأغلبية الشيعية في الجنوب.
وحمل رئيس الوزراء السابق إياد علاوي الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي المسؤولية عن مقتل وإصابة العشرات من العراقيين جراء سلسلة الهجمات المتفرقة. وقال إن مفاوضات تشكيل الحكومة ستبدأ بعد مصادقة القضاء على نتائج الانتخابات.
وقال علاوي إن حكومة المالكي “فشلت طوال السنوات الأربع الماضية في تحقيق الأمن والاستقرار”، مشيرا إلى أن “القوى الإرهابية هي المسؤولة عن هذه الانفجارات، وبنفس الوقت على الحكومة العراقية حماية الشعب العراقي”. وقال علاوي إن العملية الديمقراطية في العراق تتعرض للاختطاف رغم وجود رسائل أميركية تنص على حمايتها للديمقراطية والعملية الانتخابية.
الجعفري يفوز باستفتاء الصدريين
وما زالت الكتلتان الرئيسيتان الفائزتان في الانتخابات تفاوضان للفوز بأول فرصة لتشكيل الحكومة. وتحاول القائمتان استقطاب التحالف الوطني العراقي وهو تحالف يملك فيه الصدريون 39 مقعدا، كما تحاولان استقطاب التحالف الكردستاني.
وفي هذا الإطار، أعلن التيار الصدري الأربعاء، فوز رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري بالاستفتاء الذي أجراه مطلع الأسبوع الماضي على اسم رئيس الوزراء، من بين خمسة مرشحين كان بينهم رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، فيما أكد أن الفائز غير ملزم دستوريا لباقي الكتل. وقال صلاح العبيدي، المتحدث باسم التيار الصدري، في مؤتمر صحفي عقده في بمقر التيار في محافظة النجف، إن “عضو الائتلاف الوطني ورئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري حل أولا بعد عملية فرز نتائج الاستفتاء على منصب رئيس الوزراء المقبل”.
وبين أن “الجعفري حصل على 24 بالمئة من نسبة المصوتين، فيما حل جعفر الصدر ثانيا بعد حصوله على 23 بالمئة، ومن ثم حل قصي السهيل ثالثا بعد حصوله على 17 بالمئة”. وأضاف العبيدي أن “رئيس الحكومة العراقية، المنتهية ولايته، نوري المالكي حل رابعا بعد حصوله على 10 بالمئة، ليأتي من بعده رئيس قائمة “العراقية” ووزير الوزراء الاسبق إياد علاوي بعد حصوله على 9 بالمئة”. وأشار العبيدي إلى أن “عضو التيار الصدري بهاء الاعرجي حصل على 5 بالمئة، فيما حصل عضو الائتلاف الوطني أحمد الجلبي على 3 بالمئة، وحصل كل من نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي، ونائب رئيس الوزراء رافع العيساوي على 2 بالمئة”.
Leave a Reply