القاهرة – بدأ الجيش المصري الأسبوع الماضي نشر قواته في جميع محافظات البلاد لحماية الممتلكات العامة والخاصة وتأمين الطرق والمحاور الرئيسة تحسبا للدعوة التي أطلقها نشطاء لتنظيم عصيان مدني عام السبت ١١ الجاري في ذكرى مرور عام على الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك واعتبرت الدعوة ذلك واحتجاجا على “مذبحة بورسعيد وطريقة إدارة المجلس العسكري للفترة الانتقالية وللمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين ومحاكمة رموز النظام السابق وقتلة الشهداء”. وتأتي هذه الضغوط على المجلس العسكري بالتوازي مع توتر في العلاقة مع الولايات المتحدة على خلفية قرار القضاء المصري باتهام جمعيات أهلية ناشطة بعضها اميركي بممارسة نشاطات سياسية بطرق غير مشروعة في البلاد ما قد يفجر ازمة حقيقة بين القاهرة وواشنطن.
من جهته حث الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس العسكري المصريين على الحفاظ على أمن واستقرار البلاد من خلال العمل والإنتاج. واعتبر رئيس الوزراء كمال الجنزوري في مؤتمر صحفي الدعوات للعصيان المدني “جزءا من مخطط لإسقاط الدولة”، وقال إنه ينبغي أن يتوحد المصريون للخروج من الأزمة والمخاطر التي تواجه الدولة.
وفي إطار العلاقة المتوترة مع أميركا، حذر اعضاء في مجلس الشيوخ الاميركي الثلاثاء الماضي مصر من الملاحقات القضائية ضد ناشطين أجانب في جمعيات ومنظمات حقوقية من بينهم 19 اميركياً، محذرين من ان ذلك قد يؤدي الى خطر قطيعة “كارثية” بين البلدين.
واعتبر السناتور الأميركي جون كيري ان المحاكمات تشكل “صفعة” للاميركيين الذي يدعمون منذ زمن طويل الاصلاحات في مصر. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي ان التطورات الاخيرة تشكل “صفعة للاميركيين الذين يدعمون مصر منذ سنوات ولكن ايضا للمصريين وللمنظمات غير الحكومية التي تأمل بمستقبل اكثر ديموقراطية”.
وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة والمجلس العسكري الحاكم في مصر منذ ان اعلن مسؤول قضائي الاحد ان 44 شخصاً من بينهم 19 اميركياً وأجانب آخرين سوف يحاكمون في قضية التمويل غير المشروع لجمعيات اهلية ناشطة في مصر. وفي 19 كانون الاول (ديسمبر) جرى اقتحام مقرات 17 جمعية اهلية محلية ودولية ومصادرة اجهزة كمبيوتر ووثائق.
ومن بين المنظمات الاميركية “المعهد الديموقراطي الوطني” و”المعهد الجمهوري الدولي” و”فريدم هاوس” و”مؤسسة كونراد أديناور” الالمانية التي يعتقد أنها لعبت دوراً هاماً في توجيه ثورة الشارع المصري.
وقال القاضي سامح ابو زيد الذي يتولى قضية المنظمات أن “اول ما اثبتته التحقيقات ان المنظمات الاجنبية محل الاتهام في امر الاحالة ليست جمعيات أهلية وما قامت به هذه المنظمات من خلال الفروع التي قامت بفتحها وإدارتها على ارض مصر دون ترخيص من الحكومة هو نشاط سياسي بحت لا صلة له بالعمل الأهلي”. وتابع “أكدت معلومات وتحريات الامن الوطني والقومي ان التمويل الاجنبي لهذه المنظمات اتخد بعداً جديداً عقب احداث “ثورة 25 يناير” تهدف من خلاله بعض الجهات الاجنبية الى محاولة التأثير من خلال توجيه العملية السياسية في مصر”.
وشدد على أن “هذه المنظمات قامت بأنشطة لا علاقة لها بخدمة المجتمع المدني وكثفت نشاطها بعد “ثورة 25 يناير” وعملها كان سياسيا في الاساس والموضوعات تتعلق بتدريب الاحزاب السياسية على العملية الانتخابية وحشد الناخبين وتاييدهم لمرشح أو آخر”.
Leave a Reply