اسرائيل تستعد لاستقالة اولمرت

اعترف بتلقيه أموالاً من رجل أعمال يهودي أميركي

القدس المحتلة – بدأت الطبقة السياسية الاسرائيلية الأسبوع الماضي تستعد لاحتمال استقالة رئيس الوزراء ايهود اولمرت او وقفه عن العمل في اطار تحقيق تجريه الشرطة في «قضية جديدة». اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي الخميس الماضي بقبول تبرعات لحملات انتخابية من رجل الأعمال الأميركي موريس تالانسكي، لكنه نفى أن تكون على سبيل الرشوة.

كما أعلن إيهود أولمرت في بيان مقتضب للصحفيين أنه سوف يستقيل من منصبه إذا وُجه إليه اتهام رسمي. وعبر عن اعتقاده بأنه الأزمة بشأن تحقيق الشرطة في القضية سوف تتبدد قريبا. وأضاف «لم أتلق رشاوى، لم آخذ أية مبالغ» مشددا على أن هذه الأموال لم تكن «غير مشروعة».

وكانت وزارة العدل قد قالت في بيان لها قبل تصريح أولمرت إن رئيس الوزراء مشتبه به في قضية «فساد».

وقال البيان الذي رفع التعتيم المفروض على القضية إن أولمرت تلقى من تالانسكي «مبالغ كبيرة» من المال «غير مصرح بها» على فترة طويلة أثناء توليه منصب رئيس بلدية القدس ووزير الصناعة والتجارة. كما يشتبه في أن تالانسكي جمع من مصادر عدة المبالغ التي سلمها إلى أولمرت لتمويل حملاته الانتخابية لرئاسة بلدية القدس عام 1993، وكذلك عامي 1998 و1999 كممثل لحزب ليكود اليميني.

وطبقا لبيان وزارة العدل فإن التحقيق مع أولمرت يرتبط باستجوابات خضعت لها مؤخرا مديرة مكتبه شولا زاكن الموضوعة قيد الإقامة الجبرية فضلا عن المحامي أوري ميسير القريب منه.

يُذكر أن زاكن متهمة باستخدام علاقاتها من أجل تعيين عدد من كبار الموظفين بالأجهزة المالية بغية الحصول على خفض ضريبي لمقربين.

وبناء على طلب المدعي العام مناحيم مزوز استجوبت الشرطة أولمرت في منزله بالقدس، ولكن تعتيما فرض على الاستجواب.

ويُشار أيضا إلى أن أولمرت يواجه نفس الوقت ثلاثة تحقيقات تجريها الشرطة في قضايا فساد أخرى.

وابقى القضاء الاسرائيلي التعتيم على تحقيق يتعلق باولمرت الذي استجوبه المحققون. ولجأت صحف عدة الى محكمة لرفع كامل او جزئي للتعتيم، لكن مسؤولي الشرطة عارضوا ذلك. وبعد هذه الخطوة اكتفت محكمة في القدس بكشف ان «مواطنا اجنبيا» استجوب كشاهد بدون ان تحدد هويته. وقررت محكمة اخرى في تل ابيب الابقاء على التعتيم الاعلامي على الملف حتى الحادي عشر من أيار (مايو).

وتؤكد وسائل الاعلام ان الطبقة السياسية تستعد لاحتمال استقالة اولمرت او تعليق مهامه. وذكرت اذاعة الجيش الاسرائيلي خصوصا ان وزيرة الخارجية تسيبي ليفني العضو في حزب كاديما (وسط) الذي يقوده اولمرت، هي الاوفر حظا لرئاسة الحكومة. لكن المناورات في الكواليس بدأت. فقد اعلن حزب «شاس» الديني المتطرف الذي يشغل 12 مقعدا في الكنيست (120 مقعدا) والعضو في التحالف الحكومي، من الآن انه مستعد للبقاء في حكومة برئاسة ليفني شرط الا تمس «الوضع القائم» الذي يحكم العلاقات بين المتدينين والعلمانيين.

من جهتها، اكدت صحيفة «هآرتس» ان مسؤولين في «كاديما» لا يرغبون في الانجرار في سقوط اولمرت المحتمل وبدأوا يعدون لسناريوهات مختلفة «لما بعد اولمرت». وتحدثت الإذاعة العامة عن «تردد» زعيم حزب العمل وزير الدفاع ايهود باراك. ولا يمكن لباراك السعي لتولي رئاسة الحكومة في الولاية التشريعية الحالية لانه ليس نائبا.