واشنطن – اجتاز ملف اصلاح النظام الصحي، المشروع الرئيسي للرئيس الاميركي باراك اوباما، السبت الماضي مرحلة اساسية في مجلس الشيوخ غير ان الأعضاء الجمهوريين المصممين على افشاله توعدوا بخوض معركة طويلة قبل احتمال تبنيه.
واكد السيناتور مايك ماكونيل زعيم الاقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الاحد الماضي في تصريحات لقناة “سي ان ان”، ان “الجمهور الاميركي لا يرغب في هذا المشروع الذي سيرفع التكلفة ويفاقم الوضع”، وان الكثير من اعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين يدركون ذلك جيدا ويعارضون الامر، على حد قوله. وانتقد رفض الديموقراطيين القيام باصلاح “تدريجي” للنظام الصحي واعدا بخوض “نقاش مطول” مع اللجوء “الى تعديلات متعددة لقسمي” المشروع الذي يعتبر بعض من زملائه مثل السيناتور كاي بايلي هوتشيسون انه يشكل “كارثة على البلاد”.
ويقدر الجمهوريون كلفة المشروع بـ2500 مليار دولار على عشر سنوات، في حين يقول الديموقراطيون ان كلفته تبلغ 848 مليار دولار.
وصوت مجلس الشيوخ مساء السبت الماضي لصالح اطلاق نقاش حول اصلاح النظام الصحي لتوسيعه بحيث تغطي 31 مليون اميركي محرومين منه. وكان مصير المشروع الذي يقع في 2074 صفحة، والذي هو موضع معركة شرسة مع الاقلية الجمهورية، معلقا على هذا التصويت الاجرائي. ونال المشروع تأييد 60 صوتا من مئة وهو بالضبط العدد اللازم لبدء النقاش حوله بداية من 30 تشرين الثاني (نوفمبر) ومن ثم التصويت على النص المعدل الذي يمكن تبنيه بالاغلبية البسيطة. ويتوقع ان يستمر النقاش لثلاثة اسابيع على الاقل. واشاد المتحدث باسم البيت الابيض روبرت غيبس بهذا “التصويت التاريخي” الذي “يقربنا اكثر من عزمنا على وضع حد لتجاوزات شركات التأمين وخفض تكاليف العلاج الطبي وضمان استقرار من يملكون تغطية صحية وسلامتهم وتوفير علاج جيد لمن لا يملكون تغطية”.
وسيجبر التصويت على مشروع القانون هذا في مجلس الشيوخ، الكونغرس بمجلسيه على التفاوض للتوصل الى تسوية، بعدما اقره مجلس النواب معدلا في السابع من تشرين الثاني ومن هنا يتعين على المجلسين ان يصوتا على نص التسوية قبل احالة القانون الى الرئيس باراك اوباما لتوقيعه تمهيدا لاصداره. في الاثناء سيعمل الجمهوريون ما بوسعهم لاطالة امد المعركة ضد الاصلاح حتى العام المقبل على امل ان يدفع افق الانتخابات البرلمانية لمنتصف الولاية في تشرين الثاني 2010 النواب الديموقراطيين في الولايات المحافظة، الى التصويت ضد الاصلاح الصحي.
وقد يدفع سيناتوران ديموقراطيان في ولايتين محافظتين في الجنوب، هما ماري لاندريو (لويزيانا) وبلانش لينكولن (اركنساس)، اضافة الى السيناتور بين نيلسون (نبراسكا-وسط)، ثمن تصويتهم الايجابي على الاصلاح الصحي، في الانتخابات التشريعية لمنتصف الولاية حين يتم تجديد كامل مجلس النواب وثلث مجلس الشيوخ. ورغم تصويته الايجابي السبت الماضي، قال نيلسون لقناة “أي بي سي” “يساورني قلق بشأن نظام طبي فدرالي تحكمه توصيات تطبق على الجميع دون احترام رغبة المرضى”. وينص مشروع القانون بالخصوص على اتاحة خيار عام (تابع للدولة) للتغطية الصحية من شأنه ان ينافس مجموعات التأمين الخاصة. وصوت السيناتور المستقل جوزف ليبرمان مع الديموقراطيين السبت الماضي بيد انه وعد بالتصويت ضد ارساء الخيار العام.
وأميركا هي البلد الصناعي الديموقراطي الكبير الوحيد الذي لا يملك تأمينا طبيا عاما ما ترك 36 مليون اميركي من دون تغطية صحية.
“أف بي آي”: اليهود يتعرضون لجرائم الكراهية أكثر من المسلمين بعشرة أضعاف
واشنطن – قال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (أف بي آي) إن الولايات المتحدة شهدت السنة الماضية أكثر من تسعة آلاف جريمة “كراهية” مدفوعة بالتحيز لدين أو عرق أو جنس ضد آخر، على أن أكثر من نصف تلك الجرائم كانت بخلفيات عنصرية. وبحسب الأرقام، فإن الجرائم التي طالت مسلمين لم تتجاوز 105 حالات عام 2008، في حين سجلت الجرائم النابعة من كراهية ضد اليهود 1103 حالات. وقال المكتب إنه من الصعب إجراء مقارنة مع السنوات الماضية لمعرفة اتجاه معدلات جرائم الكراهية، وذلك بسبب طبيعة البيانات المتعلقة بها، والتي تقدمها الولايات بشكل طوعي يتفاوت بين عام وآخر. ويقسم تقرير “أف بي آي” الجرائم إلى نوعين، يطال الأول الأفراد، بينما يطال الثاني الممتلكات، وتشير الإحصائيات إلى أن النوع الأول يقع بشكل عام قرب الأماكن السكنية أو في الطرقات العامة، بينما تتركز صور النوع الثاني بتدمير الممتلكات أو تشويهها أو إحداث أضرار فيها، إلى جانب السرقة. وتمكن الـ”أف بي آي” من اكتشاف 6300 مجرم ضالع بهذه القضايا، يشكل البيض 61 بالمئة منهم، بينما يشكل السود 20 بالمئة، ويتوزع الباقي على جنسيات متعددة.
وكانت تقارير أمنية أعدها مركز “ساوثرن بوفرتي لو” قد أشارت مؤخراً إلى تزايد في أعداد المجموعات المسلحة والمليشيات اليمينية المسلحة في أميركا، ونبهت إلى أن تنامي قدراتها قد يهدد بدخول الولايات المتحدة في دوامة من العنف الداخلي “في المستقبل القريب” على حد تعبيرها.
وذكر المركز “أن الأجهزة الأمنية الأميركية رصدت وجود 50 مليشيا جديدة في البلاد عام 2009، تمارس تدريبات مسلحة، ونقل عن خبير أمني قوله إن مسألة اندلاع عنف وتهديدات بات مسألة وقت”. ولفت تقرير المركز إلى أن العناصر المسلحة المنضوية في هذه التنظيمات تضم “عناصر قومية” موزعة على حركات لمجموعات شبه مسلحة أو تيارات تعارض دفع الضرائب للحكومة المركزية أو اتجاهات تنادي بـ”السيادة الوطنية”.
وفي شباط (فبراير) الماضي، أوضح تقرير أعدته هيئة أميركية مختصة، إن التنظيمات المتشددة والعنصرية المعروفة باسم “مجموعات الكراهية”، التي تضع نصب أعينها معاداة طبقة أو عرق أو شريحة معينة، تزايدت بنسبة 54 بالمئة منذ عام 2000، لتصل إلى أعداد غير مسبوقة في تاريخ البلاد. وذكر التقرير أن تلك المجموعات التي كانت تصب جام غضبها على المهاجرين اللاتينيين، بات لديها اليوم أعداء جدد، وعلى رأسهم أول رئيس أمريكي أسود اللون، باراك أوباما، إلى جانب الأزمة المالية العالمية، التي رفعت منسوب المشاعر العدائية.
Leave a Reply