اعتراف نائب

أقرّ عضو مجلس نواب ولاية ميشيغن، جويل جونز، بمجموعة من التهم المنسوبة إليه على خلفية ضبطه مخموراً على أحد طرقات مقاطعة ليفينغستون في نيسان (أبريل) 2021.

واعترف النائب الديمقراطي، يوم الأربعاء الماضي، بارتكاب جنايتين بمقاومة وعرقلة الشرطة، وأربع جنح تشمل تشغيل سيارة تحت تأثير الكحول، وحيازة سلاح في حالة سكر، والقيادة المتهورة، بالإضافة إلى تهمة الهروب من الاعتقال القانوني. في المقابل، تم إسقاط تهم جنائية أخرى بينها مقاومة الاعتقال وتهمة القيادة تحت تأثير الكحول.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح الصفقة التي أبرمها جونز مع الإدعاء العام إزالة الإدانات الجنائية من سجله العدلي في حال إتمامه بنجاح لبرنامج إصلاحي للشباب. وسيصدر الحكم بحق جونز في جلسة تعقد بمحكمة مقاطعة ليفينغستون يوم 17 آذار (مارس) القادم، علماً بأن العقوبة المحتملة تتراوح بين السجن لمدة سنتين كحد أقصى والخضوع للمراقبة لمدة سنتين كحد أدنى.

وكان جونز قد رفض الإقرار بالتهم المنسوبة إليه في جلسة عقدت خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وكان من المقرر أن يخضع للمحاكمة خلال الأسبوع القادم لولا موافقته في اللحظات الأخيرة على الصفقة مع الادعاء العام.

وتم ضبط جونز مخموراً بعد انحراف سيارته عن الطريق في 6 أبريل الماضي، ليتعارك حينها مع عنصرين من شرطة ليفينغستون أثناء محاولة اعتقاله. وأثناء محاكمته لاحقاً أمر القاضي بحبس جونز من دون كفالة، بعدما تبين لعناصر الشريف أنه كان بحوزته مفتاح للأصفاد، مما دفع السلطات إلى توجيه تهم إضافية له.

ورغم مرور أكثر من عشرة أشهر على اعتقاله وسجنه المتقطع، لايزال جونز متمسكاً بمقعده النيابي عن «الدائرة 11» التي تضم مدينتي إنكستر وغاردن سيتي وأجزاء من ديربورن هايتس وليفونيا وإنكستر.

وجونز البالغ من العمر 26 عاماً من مواليد مدينة إنكستر وكان عضواً في مجلسها البلدي قبل انتخابه لعضوية مجلس نواب الولاية لأول مرة عام 2016، وكان عمره حينها أقل من 20 سنة.