طهران، بروكسل – تواصلت، خلال الأسبوع الماضي، تداعيات اقتحام الطلاب الإيرانيين للسفارة البريطانية في طهران، مع طرد بريطانيا الدبلوماسيين الايرانيين وإغلاق سفارة ايران في لندن، وسحب عدد من الدول الأوروبية سفراءها من طهران التي أكدت انها ستنفذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مقتحمي سفارة بريطانيا، لكنها في الوقت نفسه اعتبرت الردّ البريطاني متسرعاً وأكدت أن عملية الاقتحام كانت ردة فعل على السياسات البريطانية.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ امام النواب “أغلقنا الآن سفارتنا في طهران” مؤكدا ان المتظاهرين الايرانيين ما كانوا ليتحركوا “لولا موافقة ما” من النظام الايراني. وأضاف “لقد قررنا إخلاء جميع موظفينا”، موضحا أن “آخر الموظفين غادر إيران”. وقد أجريت عملية الإخلاء بالتنسيق مع وزارة الخارجية الإيرانية وبضع سفارات أوروبية منها السفارة الفرنسية، حيث امضى الدبلوماسيون البريطانيون ليلتهم بعد نقلهم، من السفارة والمقر السابق لإقامة السفير البريطاني اللذين احتلهما ونهبهما عشرات المتظاهرين.
واتخذت عواصم اوروبية عديدة تدابير مماثلة للإجراءات البريطانية، فقد استدعت باريس وبرلين وأمستردام سفراءها في طهران “للتشاور”، فيما “أغلقت” اوسلو مؤقتا سفارتها في ايران، كما أعلنت وزارة الخارجية الايطالية أنها تبحث في إغلاق سفارتها في طهران.
ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية رامين مهمانبرست، قرار الحكومة البريطانية بإغلاق السفارة الايرانية في لندن بأنه اجراء متسرع وانفعالي. وأشار مهمانبرست في تصريح له الى إغلاق بريطانيا للسفارة الايرانية، وقال “من البديهي ان حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية ستتخذ بالمقابل الإجراءات اللازمة في هذا الشأن”. وصرح قائلا ان “ايران اذ تؤكد التزاماتها الدولية، تعتبر انه من غير المقبول اي تعرض للدبلوماسيين والاماكن الدبلوماسية والإجراءات المناقضة للقرارات والقوانين الدولية”. وأضاف مهمانبرست أن ايران “تحمّل الحكومة البريطانية مسؤولية الحفاظ على الممتلكات والاماكن الدبلوماسية للجمهورية الاسلامية الايرانية في لندن”.
عقوبات أوروبية
وفي السياق، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي، على بحث فرض عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الإيراني يمكن أن تتضمن حظرا نفطيا تدعو إليه فرنسا وبريطانيا بسبب برنامج طهران النووي بالتوازي مع حادث اقتحام السفارة البريطانية في طهران.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية والشؤون الأمنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون إن وزراء خارجية الاتحاد اتفقوا على النظر في فرض عقوبات على قطاع الطاقة الإيراني. وأضافت في مؤتمر صحفي ببروكسل أن هذه القضية أحيلت إلى خبراء فنيين لتحديد الإجراءات المناسبة التي ينبغي على دول الاتحاد اتخاذها في هذا الشأن. وكان الوزراء قد أضافوا 180 شخصا ومؤسسة إلى قائمة العقوبات التي تفرض تجميد أصول وحظر سفر على المشاركين في الأنشطة النووية الإيرانية.
كما توصلوا إلى توسيع العقوبات القائمة بدراسة إجراءات إضافية بما في ذلك إجراءات تستهدف “التأثير بشدة” على النظام المالي الإيراني وقطاعي النقل والطاقة. وتستورد دول الاتحاد 450 ألف برميل يوميا من النفط الإيراني، مما يمثل نحو 18 بالمئة من صادرات الجمهورية.
Leave a Reply