ديترويت – خاص “صدى الوطن”
أعلن مفوض مقاطعة وين بيرنارد باركر (ديمقراطي عن ديترويت) عن اقتراحه تشريعا من شأنه مكافحة المضاربة العقارية، وذلك من خلال حظر المتأخرين في دفع الضرائب من شراء عقارات في مزادات المقاطعة.
وقال باركر ان اقتراحه “نتيجة مباشرة” لتحقيق كانت نشرته صحيفة “ديترويت نيوز” الاسبوع قبل الماضي، والذي جاء فيه ان المالكين الرئيسيين للعقارات في ديترويت، معظمهم يعيش خارجها، وانهم يطورون محافظهم الاستثمارية، عبر شراء وحدات عقارية مصادرة للمقاطعة بسبب عدم دفع ضرائبها، وهذه يصل سعر الواحدة منها في المتوسط 500 دولار.
وقال باركر “ان من شأن هذا التشريع ان يجعل هؤلاء يفكروا مرتين قبل شرائهم لعقارات لا يفعلون شيئا فيها”، مؤكداً “اننا نريد اشخاصا يرغبون فعل شيء في هذه العقارات”. وكان تقرير الصحيفة جاء فيه ان عشرة مستثمرين يمتلكون اكثر من 5000 وحدة في المدينة، وان في ذمتهم ضرائب متأخرة على بعض من هذه العقارات. أوضح باركر ان الهدف من التشريع كسر حلقة مفرغة، مفادها ان العقارات المباعة تنتقل بين هؤلاء المستثمرين وبين المقاطعة، نتيجة عدم دفعهم الضرائب المستحقة عليها.
وينص التشريع على منع المتأخرين سنتين على دفع الضرائب من شراء عقارات في مزادات المقاطعة.
ومن المعروف قانونا ان العقارات غير المدفوعة ضرائبها ثلاث سنوات متوالية تقوم مقاطعة وين بمصادرتها، وكانت المقاطعة باعت العام الماضي ما مجموعه 4300 عقار بمبلغ اجمالي وصل الى 15 مليون دولار، معظمها في ديترويت.
في المقابل قال انطوني هايس وهو مستثمر اشترى 400 عقار في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، ان اقتراح باركر غير مجد من الناحية العملية، وذلك لأن المستثمرين ممن عليهم ضرائب متأخرة سيعمدون الى تشكيل شركات جديدة، يقومون من خلالها بشراء العقارات في مزادات المقاطعة، مضيفا ان اقتراح باركر لن يمنع المستثمرين من خارج الولاية من شراء هذا النوع من العقارات.
من جانبه اعرب نائب أمين صندوق مقاطعة وين ديفيد زيمانسكي، والذي يشرف مكتبه على هذه المزادات، من ان اقتراح باركر ربما يلزمه اعتماد من كونغرس الولاية. يجدر بالذكر ان هؤلاء المستثمرين يقومون بشراء عقارات من هذا النوع بـ”أسعار محروقة” على امل تحقيق ارباح هائلة في حال ازدهار سوقها مسقبلاً، فهم بذلك يمارسون نوعا من المضاربة، يؤدي لهم إما أرباحاً خيالية وإما خسارة لأصول لم يدفعوا فيها الكثير.
Leave a Reply