اقتصاد 22 ولاية أميركية وصل إلى حالة ركود .. وميشيغن بين الولايات المستقرّة

نيويورك

كشف تحليل أجراه مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في وكالة «موديز أناليتكس»، أن 22 ولاية أميركية –إضافةً إلى العاصمة واشنطن– إما تعاني حالياً من ركود اقتصادي أو تقف على حافته، فيما جاء تصنيف ميشيغن ضمن قائمة الولايات التي تراوح مكانها اقتصادياً وسط توقعات بتسجيلها نمواً يقارب 1.7 بالمئة خلال السنة الحالية.

وكان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (المُعدَّل حسب التضخم) في ميشيغن، قد نما بنسبة 2.1 بالمئة في عام 2024، ليصل حجمه إلى 566.03 مليار دولار. وهو أعلى ناتج محلي إجمالي مسجل في تاريخ الولاية الصناعية التي يمثل اقتصادها نحو 2.44 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.

بشكل عام، من المتوقع أن يشهد اقتصاد ميشيغن، وعموم الولايات المتحدة، نمواً يتراوح بين البطيء والمعتدل في عام 2025، وسط مؤشرات متباينة في مختلف القطاعات وحالة من عدم اليقين بسبب السياسات الفدرالية، وارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار التضخم.

وقد أظهر تحليل زاندي أن اقتصاديات ميشيغن و12 ولاية أخرى «تحافظ على استقرارها» مثل أوهايو ونيويورك وكاليفورنيا، بينما تشهد 15 ولاية أخرى نمواً اقتصادياً مستمراً، أبرزها تكساس وفلوريدا.

وفي تحليله الذي نُشر الجمعة الماضي، أوضح زاندي أن الولايات التي تعاني من حالة ركود أو تواجه «مخاطر مرتفعة» بالانزلاق نحوه، هي: وايومينغ، مونتانا، مينيسوتا، ميسيسيبي، كانساس، ماساتشوستس، واشنطن، جورجيا، نيو هامبشير، ماريلاند، رود آيلاند، إيلينوي، ديلاوير، فيرجينيا، أوريغون، كونيتيكت، ساوث داكوتا، نيوجيرزي، ماين، أيوا، وست فيرجينيا، بالإضافة إلى واشنطن العاصمة.

وقال زاندي في منشور عبر منصة «أكس»، إن البيانات على مستوى الولايات تُظهر بوضوح سبب وقوف الاقتصاد الأميركي على حافة الركود.

وأضاف أن ولايات تمثل نحو ثُلث الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة إما في حالة ركود أو تواجه خطراً مرتفعاً للدخول فيه، وثلث آخر يراوح مكانه، بينما الثلث الأخير ينمو فعلياً، مثل تكساس وفلوريدا وبنسلفانيا ونورث كارولاينا.

وتابع أن الولايات الجنوبية هي الأقوى نسبياً، لكن وتيرة نموها بدأت تتباطأ، وأن كاليفورنيا ونيويورك، اللتين تمثلان معاً أكثر من خُمس الناتج المحلي الأميركي، في حالة استقرار، وإن استمرارهما على هذا النحو ضروري لتجنب ركود الاقتصاد الكلي.

وأشار إلى أن واشنطن العاصمة هي الأكثر تضرراً، بسبب تخفيض أعداد الوظائف الحكومية، وذلك حتى قبل بدء الإغلاق الفدرالي مطلع شهر تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.

ضغوط على الاقتصاد

يشير تحليل زاندي إلى أن عدة عوامل تُسهم في ضعف اقتصاديات معظم الولايات الأميركية، موضحاً أن العديد من الولايات المعتمدة على الزراعة والصناعة تتأثر بشدة بارتفاع الرسوم الجمركية.

كما أن تخفيضات الوظائف الفدرالية، أصابت منطقة واشنطن العاصمة، وولايتي ماريلاند وفرجينيا بشكل خاص، فيما أدت سياسات مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى كبح النمو الاقتصادي في بعض الولايات، حسب زاندي.

وفي ميشيغن، حيث من المتوقع أن ينمو اقتصاد الولاية بنحو 1.7 بالمئة في عام 2025، مواكباً بذلك نمو الاقتصاد الوطني. تعاني الولاية بشكل خاص من ضعف نمو الوظائف. فبينما ارتفعت الرواتب بشكل طفيف في أغسطس الماضي، فقدت ميشيغن آلاف الوظائف في قطاعات رئيسية مثل التصنيع والبناء، غير أن معظم نمو الوظائف شمل قطاعات أكثر استقراراً وغير موسمية مثل التعليم والرعاية الصحية. 

وبلغ معدل البطالة في ميشيغن خلال أغسطس الماضي 5.2 بالمئة، متجاوزاً بكثير، المتوسط ​​الوطني البالغ 4.3 بالمئة. ولكن –في المقابل– لدى الولاية 253 ألف وظيفة شاغرة بحسب بيانات شهر تموز (يوليو) الماضي، مما يشير إلى أن الطلب على العمال لا يزال قائماً.

وبينما يُعد قطاع السيارات محرّكاً رئيسياً للاتجاهات الاقتصادية في ميشيغن، أدت زيادة التعريفات الجمركية ومشاكل سلسلة التوريد إلى إضعاف هذا القطاع، الذي من المتوقع أن ينتعش لاحقاً في عام 2025.

وحول التوقعات المستقبلية، يبقى اقتصاد ميشيغن عرضة للتغيرات في السياسات الفدرالية المتعلقة بالرسوم الجمركية والتجارة والهجرة، فضلاً عن أزمة إغلاق الحكومة الفدرالية.