اكتشاف المزيد من ملفات الاغتصاب المهملة في ديترويت

ديترويت – أعلن مكتب الادعاء العام في مقاطعة وين، الأسبوع الماضي، أن شرطة ديترويت أهملت 555 ملف اغتصاب لحوادث وقعت بين العامين 2010 و2011، ولم تقم الدائرة بتسلم الأدلة المهملة إلى مختبرات الطب الشرعي ليتسنى تحليلها حتى العام 2015.

ولفتت مساعدة المدعي العام في مقاطعة وين، ماريا ميلر، إلى أن باحثين في مختبرات خارج ولاية ميشيغن، هم من اكتشفوا تعرض مئات أدلة الاغتصاب إلى الإهمال من قبل الشرطة التي تكتمت على الموضوع، رغم أن هذا الإهمال وقع بعد مرور سنة على اكتشاف أكثر من 11 ألف ملف اغتصاب مهملة في مخزن مهجور للشرطة عام 2009، ويرجع تاريخ تخزين بعضها إلى ثمانينات القرن الماضي.

وتقوم مختبرات خارج الولاية بتحليل آلاف أدلة الاغتصاب تلك، في إطار برنامج تعاوني أطلقته مدعي عام المقاطعة كيم وورذي ومنظمة «فير ميشيغن» المعنية بالدفاع عن حقوق الشاذين جنسياً.

وتوصلت التحاليل إلى إدانة 78 شخصاً وتحديد 784 مغتصباً متسلسلاً، ممن ارتكبوا أكثر 10 إلى 15 جريمة اغتصاب. وقالت وورذي إنه لو قامت شرطة ديترويت بتسليم الأدلة إلى المختبرات في حينه، لكان بالامكان تفادي بعض الجرائم التي تم ارتكابها في السنوات اللاحقة.

وعلق مدير العلاقات الإعلامية في شرطة ديترويت، مايكل وودي، بالقول إن الدائرة تقوم حالياً بتسليم جميع أدلة الاغتصاب إلى مختبرات شرطة الولاية فور تلقيها من الضحايا، بحسب التعليمات المتبعة، مؤكداً أن إهمال الملفات في العقود الماضية ليس نابعاً من تقصير عناصر الشرطة بأداء واجباتهم، بل لأسباب أخرى خارجة عن إرادتهم، وبالتالي لم ولن يتم محاسبة أي من عناصر الدائرة بشأن هذه القضية.

وقد نقلت مئات الأدلة المكتشفة إلى خارج الولاية لتحليلها حيث تم تحديد الحمض النووي لـ135 شخصاً موجودين ضمن قاعدة البيانات في حين لم يتم تحديد الحمض النوي للمشتبه بهم في 420 ملفاً.