عمان – أدت حكومة الجنرال معروف البخيت الجديدة اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الأسبوع الماضي في ظل ازدياد الحديث في الشارع الأردني عن حركة شعبية لإصلاح النظام. ولوحظ أن التشكيل الوزاري، الذي ضم 26 وزيرا، قلص نسبة تمثيل الوزراء الأردنيين من أصول فلسطينية كما اعاد ستة وزراء من الحكومة المستقيلة.
وأدت حكومة الجنرال معروف البخيت الجديدة اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الأربعاء الماضي كإجراء دستوري رسمي لممارسة الحكومة الجديدة أعمالها، وطبقا للقائمة النهائية فإن حكومة البخيت قد خلت من أي عنصر يمكن أن يشكل مفاجأة سياسية يمكن للشارع السياسي الأردني أن يتلمسها، إذ عاد ستة وزراء من الحكومة المستقيلة الى التشكيل الوزاري، كما عاد أكثر من خمسة عشر وزيرا من حكومات سابقة، وسموا سابقا بأنهم بلا فاعلية في الأداء الحكومي، وغادروا مواقعهم، دون أن يعرف بعد سبب إعادتهم الى الحكومة الجديدة.
وبقيت ملفات السياسة الخارجية، والتخطيط والتعاون الدولي، والمالية بيد الوزراء ناصر جودة، و جعفر حسان، ومحمد أبو حمور وقد عملوا في الحكومة السابقة، وسبب توزيرهم مجددا هو إشرافهم على ملفات لها أبعاد دولية، وقد خلا تقييمهم من أي إنتقادات من جانب البرلمان والإعلام والقوى السياسية المحلية.
وفي وقت جاء تشكيل الحكومة الجديدة لإرضاء الشارع إلا أن القرار لم يلق مفعولاً حيث أعلنت قوى المعارضة لاسيما الإسلامية معارضتها للخطوة وتمسكها باللجوء الى الشارع لنيل الحقوق.
كما أخذ التذمر في الاردن منحى جديدا بتوجيه كبرى العشائر الاردنية، التي تعتبر دعامة للنظام، نقدا مباشرا غير مسبوق للملكة رانيا عقيلة العاهل الاردني واتهامهم لها بـ”الفساد”. وطالبت 36 شخصية تنتمي الى كبرى العشائر “بالامر الى اعادة اراضي الخزينة والمراعي والميري الى ما كانت عليه قبل تطويبها واعادة كل ما صار باسم أسرة آل ياسين (أسرة الملكة رانيا) الى خزينة الشعب الاردني لان هذا ملك للشعب”، متجاوزين بذلك الخطوط الحمراء في بلد يعاقب فيه كل من يطيل اللسان ضد أي فرد من افراد العائلة المالكة بالسجن لمدة قد تصل الى ثلاث سنوات. ولم يصدر أي تعليق حول هذا الموضوع من الديوان الملكي الاردني.
Leave a Reply