الأزمات السياسة والإقتصادية والأمنية تهدد الإستقرار اللبناني الهشّ

بيروت – سواء وصل إقتراح اللقاء الأرثوذكسي الى الهيئة العامة لمجلس النواب ومرّ بتصويت أكثري لصالحه أو لم يحصل ذلك فقد نجح مشروع القانون الإنتخابي في تحقيق ما فشلت في تحقيقه الكثير من الملفات الداخلية والإقليمية الخلافية، فهو تمكن من ضرب التحالفات الصلبة التي كانت قائمة داخل كل من قوى الثامن والرابع عشر من آذار على حد سواء منذ العام 2005، وهو حتماً سيؤدي الى تصدع الإصطفاف الحالي وفك تحالفات وربما تأسيس جبهات جديدة. 

وتحاول قوى الرابع عشر من آذار أن تؤكد في كل مناسبة على متانة تحالفها، لا سيما بعد الخلاف الذي ظهر إلى العلن عقب طرح مشروع قانون اللقاء الأرثوذكسي على مدار البحث الإنتخابي في الفترة الأخيرة، لكنها لم تنجح في ذلك على الإطلاق، وأكبر دليل على هذا هو تأجيل إجتماعات أمانتها العامة أكثر من مرة، حتى باتت وكأنها غير موجودة، فيما يجمع المراقبون أن شعبية «التيار العوني» كانت ولاتزال أكبر المستفيدين من هذا الطرح الذي يقوم على إجراء الإنتخابات على أساس نسبي وطائفي، بحيث ينتخب أبناء كل مذهب أو طائفة ممثليهم في مجلس النواب.

الى جانب الإستحقاق الإنتخابي تواجه الساحة اللبنانية تحديات عديدة. إقتصادياً تواصل على مدى الأيام الماضية اضرابا في القطاع العام يشمل المدارس الرسمية، احتجاجا على عدم ايجاد الحكومة مصادر لتمويل مشروع اصلاح وزيادات لرواتب الموظفين اقرته منذ أيلول (سبتمبر) الماضي.

وحملت هيئة التنسيق النقابية التي تمثل النقابات في عدد كبير من المؤسسات العامة والتي دعت الى الاضراب، في بيان الاربعاء الماضي، الحكومة «المسؤولية المباشرة عن اضطرارها لتنفيذ الاضراب المفتوح الشامل وشل القطاع العام بسبب سياسة المماطلة والتسويف والرضوخ للهيئات الاقتصادية وحجزها سلسلة الرتب والرواتب».

أما أمنياً، فلا يزال سلاح الإسلاميين المتشددين والعصابات المنتشرة في مناطق متفرقة على الخارطة اللبنانية يشكل هاجساً حقيقياً قلقاً لدى اللبنانيين، يضاف اليهم تواجد مسلحي «الجيش السوري الحر» الذي هدد رئيس أركانه، سليم ادريس بقصف مواقع لـ«حزب الله» داخل الاراضي اللبنانية متهما الحزب بقصف مواقع للمقاتلين المعارضين في سوريا، فيما لا يزال الجيش اللبناني ينتظر التوقيت السياسي للاقتصاص من مرتكبي مجزرة عرسال.