الأميركيون العرب وبرنامج «الإعفاء من التأشيرة»

جيمس زغبي

عاد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى بلاده الشهر الماضي بعد اجتماعات مع الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قائلاً: إن «أذرعه محملة»، في إشارة إلى «الأطايب» التي حصل عليها من مضيفيه في واشنطن.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن بلينكن وبينيت «اتفقا على أهمية تضمين إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة»، كمثال على الأمور الجيدة التي حصل عليها بينيت. لكن بياناً لبايدن بعد الاجتماع استخدم لغة أكثر لياقة قليلاً في الإشارة إلى هذه النقطة، حيث جاء في البيان: «سنوجه جهودنا للعمل سوياً نحو استيفاء إسرائيل شروط برنامج الإعفاء من التأشيرة..».
لقد كنت مستعداً تماماً لسعي بينيت للحصول على التزامات أميركية جديدة تتعلق بالمساعدات وإيران وكسب الصمت الأميركي تجاه المستوطنات وحقوق الإنسان الفلسطيني، لكني فوجئت بالإشارة إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة. كان يحدوني أمل أن باب هذا الأمر أُغلق بعدما أعلنت وزارة الخارجية في عام 2014 بوضوح أن إسرائيل لا يمكنها التأهل للبرنامج بسبب معاملتها المجحفة للأميركيين العرب وخاصة أصحاب الأصول الفلسطينية ممن يسعون إلى دخول البلاد.
وأحد اشتراطات برنامج الإعفاء من التأشيرة هو الالتزام الواضح بالمعاملة بالمثل. وهذا يعني ضمان إسرائيل معاملة كل المواطنين الأميركيين بالمثل عند دخولهم أراضيها كما تلتزم الولايات المتحدة بهذا تجاه كل المواطنين الإسرائيليين. وفي عام 2014، علل المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية رفض السماح لإسرائيل لدخول برنامج الإعفاء من التأشيرة بأن الولايات المتحدة مازالت «قلقة من التعامل غير المتماثل الذي يعاني منه الأميركيون الفلسطينيون والأميركيون من أصول شرق أوسطية أخرى عند حدود إسرائيل ونقاط التفتيش، والمعاملة بالمثل هي الأساس الأساسي لبرنامج الإعفاء من التأشيرة». وأحياناً يعاني الأميركيون العرب في مطار بن غوريون. والأميركيون الفلسطينيون، حتى الذين ولدوا في الولايات المتحدة، ظلوا يواجهون عقبة جديدة.
فقد أُبلغوا أن إسرائيل لا تعترف بجوازات سفرهم الأميركية أو جنسيتهم الأميركية وتعتبرهم فلسطينيين، وطلبت منهم الحصول على بطاقة هوية فلسطينية، ولا يمكن الدخول إلا عبر جسر ألينبي من الأردن. وعلى مدار سنوات، قدمنا إلى وزارة الخارجية الأميركية احتجاجات وأشرنا إلى مضايقات تطال المواطنين الأميركيين من أصول عربية، مما ينتهك بوضوح الاتفاق الإسرائيلي الأميركي لعام 1951 الذي يلزم إسرائيل بالسماح للمواطنين الأميركيين بـ «السفر بحرية» وضمان «الأمان والحماية الأكثر التزاماً».
واستجابت عدة إدارات لمخاوفنا، من بينها إدارة الرئيس بيل كلينتون، وأثارت وزير الخارجية مادلين أولبرايت هذه القضية مع نظيرها الإسرائيلي. وأصدرت وزيرة الخارجية كونداليزا رايس بيانا شديد اللهجة يؤكد على أن «المواطن الأميركي مواطن أميركي»، وطالبت بمعاملة مماثلة بعد أن علمت بتقاريرنا حول مضايقات يتعرض لها الفلسطينيون الحاصلون على الجنسية الأميركية.
وبخلاف كلمات الإدانة و«توجيهات السفر» الخاصة بوزارة الخارجية الأميركية التي حذرت «المواطنين الأميركيين الذين تشتبه السلطات الإسرائيلية في تحدرهم من أصل عربي أو شرق أوسطي من احتمال تعرضهم لاستجواب إضافي، يستهلك الوقت عادة، على يد سلطات الهجرة والحدود، وربما يتعرضون للمنع من دخول البلاد» –بخلاف هذا– لم يجر القيام بشيء لتعديل هذه المعاملة حتى عام 2014 حين رفضت وزارة الخارجية طلب إسرائيل دخول برنامج الإعفاء من التأشيرة بناء على معاملتها غير المتساوية للمواطنين الأميركيين من أصل عربي. أذهلني أن تظل إسرائيل تسعى، دون أي تغييرات في السياسة، وراء الإدراج في البرنامج. لقد كان يحدوني الأمل أن يصحب ذكر بايدن «استيفاء إسرائيل اشتراطات برنامج الإعفاء من التأشيرة»، مصحوباً بضرورة المعاملة بالمثل. لكننا سنظل نطالب، باعتبارنا مواطنين أميركيين، بالحق في الحماية المتساوية أمام القانون داخل البلاد وخارجها. وينبغي أن تحترم إسرائيل حقوقنا كأميركيين، يتعين على حكومتنا احترام هذه الحقوق. والرحلة لم تنته.