الإجراءات الأمنية تعيق هجرة العرب والمسلمين لأميركا

واشنطن – قالت منظمة حقوقية أميركية إن الإدارة الأميركية تتعمد وبشكل غير قانوني، تأخير طلبات الحصول على الجنسية التي يتقدم بها المهاجرون خاصة العرب والمسلمون منهم، وتخضعهم لمراجعات أمنية تستغرق أعواما وتعيق مسار حياتهم الطبيعية. وقال مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية «كير»، في بيان له، أن المجلس، اقام 22 دعوى قضائية في المحكمة الفيدرالية ضد مكتب التحقيقات الفيدرالية، ووزارة الأمن الداخلي، والعديد من وكالات الاستخبارات الأميركية.وقالت «كير» إن العرب والمسلمين يأتون على قمة المتضررين في الحصول على الجنسية الأميركية، أو على تأشيرة الدخول للولايات المتحدة، حيث يواجه الكثيرون من المهاجرين الكثير من التعقيدات ويظلون لأعوام دون الحصول على الجنسية الأميركية.وأضاف البيان، أن المجلس أقام دعاوى نيابة عن المهاجرين المسلمين والذين علقوا في حالة من «عدم اليقين»، وذلك بسبب تعسف السلطات الأميركية معهم في إجراءات حصولهم على الجنسية.وأشارت «كير» إن من بين القضايا قضية محمد إسماعيل، والذي ظل طيلة 4 سنوات يحاول جاهدا الحصول على الجنسية الأميركية.وكان محمد إسماعيل أتى من مصر إلى الولايات المتحدة في عام 1997 في رحلة بحث للحصول على الجنسية، وترك ولدين في مصر على أمل أن يرسل في طلبهم لاحقا. لكن عملية الحصول على الجنسية، والتي تتضمن تحريات هوية من مكتب التحقيقات الفيدرالي، تستغرق سنين.واشار بيان كير، إلى قضية زوج الجندية الأميركية فينيسيا كيرك، والتي ساندتها «كير» حتى حصلت على حقها. حيث إن كيرك، والتي كانت تعمل في مستشفى في شمال بغداد ضمن قوات الإحتلال الأميركي بالعراق، قد التقت بالمترجم المصري الذي عرف باسم «ليو» في العراق ثم تم الزواج بينهما، لكن ليو فشل في الحصول على تأشيرة الدخول للولايات المتحدة.مما اضطر الزوجين لخوض معركة طويلة لمدة 10 أشهر ليتمكنا من الاجتماع سويا في الولايات المتحدة.وتقول تقارير ودراسات أعدتها منظمات عربية وإسلامية أميركية إن الحكومة تقوم بشكل غير قانوني بتأخير طلبات الحصول على الجنسية التي يتقدم بها المهاجرون من خلال التمييز ضد الأفراد الذين تعتقد أنهم مسلمون، كما تخضعهم لسلسلة لا نهائية من المراجعات الأمنية.وتتهم هذه التقارير الحكومة الأميركية بتحويل المؤسسات المعنية بالهجرة إلى محطات أمنية تعاقب الأفراد بسبب دينهم وأصلهم العرقي. وكانت جامعة نيويورك الأميركية قد رصدت في تقرير لها صدرعن مركز حقوق الإنسان والعدالة الدولية التابع لها انه منذ الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 2001 أدت جهود مكافحة ما تسميه أميركا الإرهاب إلى خلق سياسة تمييزية مبنية على الاسم، العرق، الدين، التراث، و الجنسية الأصلية ضد المهاجرين المسلمين و العرب والمهاجرين من الشرق الأوسط و جنوب آسيا. وقالت جامعة نيويورك إن التحقيقات الأمنية المتزايدة وغير المسبوقة في طلبات المواطنة والجنسية الأميركية التي يطالب بها مهاجرون عرب ومسلمون قد أدت إلى تأخير غير قانوني في تمرير الآلاف من الطلبات المقدمة من رجال مسلمين عرب شرق أوسطيين أو جنوب آسيويين للهجرة أو الحصول على الإقامة في اميركا أو حتى مجرد الحصول على تأشيرات دخول.