الإدعاء العسكري فـي غوانتانامو يسحب تهمة «التآمر» لمتهمي «١١ أيلول»

غوانتنامو – جدد المدعي العام العسكري في سجن غوانتانامو المطالبة الأربعاء الماضي بالتخلي عن احدى التهم الثماني الموجهة الى «الرأس المدبر» المفترض لهجمات 11 أيلول (سبتمبر) الإرهابية خالد شيخ محمد ورفاقه الأربعة وذلك بعد قرار صدر مؤخراً في قضية أخرى قد تؤثر على المحاكمة. 

خالد الشيخ

وقال المدعي العام العسكري في غوانتانامو الجنرال مارك مارتنز في بيان إن «هذا القرار من شأنه أن يتيح التأكد من أن الاجراءات سوف تتواصل بدون أي مشكل قانوني». واثير هذا «المشكل القانوني» بعد الغاء ادانة السائق السابق لأسامة بن لادن من قبل محكمة استئناف في واشنطن. وأضاف الجنرال مارتنز أن «التخلي عن تهمة «المؤامرة» الغى مشكلة قد تثار بشكل آخر وقد تؤدي الى تأخير وتمديد الاجراءات ضد متهمي «11 أيلول» الذين يواجهون تهماً تصل عقوبتها الى الإعدام. ويدعم الجنرال مارتنز مواصلة الولايات المتحدة التزامها بمحاكمة المعتقلين الخمسة عسكرياً في غوانتانامو.

وسيبقى بذلك خالد شيخ محمد، ورفاقه الأربعة الملاحقون بتهمة قتل حوالى ثلاثة آلاف شخص، متهمين بسبع تهم تتعلق بـ«جرائم حرب».

وطالب أحد الرجال الخمسة وهو السعودي مصطفى الحوساوي بأن يستفيد من الإجراء الذي استفاد منه سليم محمد حمدان المعتقل السابق في غوانتانامو والذي تم اسقاط تهمة «تقديم مساعدة مادية للارهاب» عنه في 16 تشرين الاول (أكتوبر) 2012 لأن القضاء اعتبر أن الأمر لا يتعلق بجريمة حرب. ويطالب معتقل سابق في غوانتانامو أيضاً بمراجعة الحكم الذي صدر بحقه على ضوء هذا الحكم وهو الاسترالي ديفيد هيكس الذي نقل الى استراليا بعد الحكم عليه بتهمة «تقديم دعم مادي للارهاب». وربما يعمد محكومون او متهمون آخرون الى المطالبة بنفس الشيء. وبعد أن أشار الى ان المحاكم قد «تتوصل الى نفس النتيجة التي وصلت اليها محكمة الاستئناف في واشنطن»، فضل المدعي العام ماتنز «سحب هذه التهمة». وفي حال قررت السلطة العسكرية السير بهذا الطلب فان تهمة «المؤامرة» يجب ان تسحب خلال الجلسة المقبلة في 28 الجاري في غوانتانامو.