الإصلاح الضريبي في طريقه إلى مكتب ترامب .. قبل عطلة الميلاد

واشنطن – أقر مجلس الشيوخ فجر السبت الماضي مشروع الإصلاح الضريبي الذي وعد به الرئيس دونالد ترامب بعدما اعتبرت غالبية من الجمهوريين أن الخلافات حوله تم حلها، ما حد من أصوات المعارضين في صفوفهم.

ويطمح الجمهوريون إلى تحقيق أبرز إنجازاتهم التشريعية منذ أن أصبح ترامب رئيساً للولايات المتحدة، قبل حلول عطلة عيد الميلاد.

وأقر المشروع في مجلس الشيوخ بـ51 صوتاً مقابل 46، وهو أول إصلاح تشريعي كبير في عهد ترامب بعد فشل الجمهوريين في إلغاء نظام التأمين الصحي الذي أقره الرئيس السابق باراك أوباما.

وصوت ضد المشروع من الجمهوريين السناتور بوب كوركر، فيما لم يؤيده أحد من الأقلية الديمقراطية.

وكان الجمهوريون في مجلس الشيوخ (52 صوتاً من أصل 100) قد اتفقوا على الصيغة النهائية لنص الإصلاح الضريبي.

وقال السناتور رون جونسون إن الضريبة على الشركات تحددت بـ20 بالمئة (مقابل 35 بالمئة حالياً) فيما كان عدد من الجمهوريين قلقين من أن يؤدي هذا الخفض الكبير إلى زيادة العجز في الميزانية العامة.

وكان مجلس النواب قد مرر منتصف الشهر الحالي نسخته من مشروع القانون الذي يختلف في بعض بنوده عن نسخة مجلس الشيوخ.

وقد صوت مجلس النواب الأسبوع الماضي لصالح بدء الحوار مع مجلس الشيوخ بهدف التوصل إلى صيغة توافقية لمشروع قانون الإصلاح الضريبي.

وصوت 222 عضواً لصالح مشروع القانون المشترك بينما عارضه 192، بينهم سبعة من الجمهوريين.

ومن أبرز الاختلافات بين نسختي المجلسين الضرائب التي سيتم فرضها على الأفراد، إذ اقترح مجلس النواب تقسيمها إلى أربع شرائح تتراوح بين 12 و٢٠ و٣٥ و39.6 بالمئة بينما اعتمدت نسخة مجلس الشيوخ سبع شرائح تبدأ من 10 بالمئة وتنتهي عند 38.5 بالمئة.

كما لم تتطرق نسخة النواب إلى الغرامة التي يفرضها قانون الرعاية الصحية المعروف باسم «أوباماكير» على الذين لم يقوموا بشراء خطة رعاية صحية، إلا أن مقترح الشيوخ يلغي العمل بها من الأساس.

وتتفق نسختا الكونغرس على نقطة هامة دعا إليها ترامب في أكثر من مناسبة، وهي تخفيض الضرائب على الشركات من ٣٥ بالمئة إلى 20 بالمئة من أجل بيئة عمل أكثر تنافسية، ولكن الرئيس ترامب قال مؤخراً إنها قد ترتفع لتصبح 22 بالمئة.

وكان مجلس النواب قد أقر في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) مشروعاً للإصلاح الضريبي. وبما أن مجلس الشيوخ اعتمد صيغته الخاصة السبت الماضي، يترتب على المجلسين التنسيق بين النصين قبل إرسال المشروع إلى ترامب ليوقعه ويتحول إلى قانون، مع العلم أن الهدف هو إقرار النص بحلول نهاية السنة.

وكانت الغالبية الجمهورية متوافقة نسبياً على الخطوط العريضة للإصلاح الضريبي، من تخفيض الضرائب بصورة كبيرة على الشركات والأفراد، وتبسيط القوانين الحالية بما يسمح للمواطنين بتعبئة بياناتهم الضريبية على بطاقة بحجم البطاقة البريدية بدل اضطرارهم إلى الاستعانة ببرمجيات مكلفة ومحاسبين.

والهدف المعلن للإصلاح هو تخفيف الأعباء عن الطبقة الوسطى وتعزيز النمو.

جدير بالذكر أن مكتب الموازنة في الكونغرس قد أفاد بأن نسخة مشروع قانون الضرائب في مجلس الشيوخ ستضيف في حال تمريرها 1.4 تريليون دولار إلى عجز الموازنة خلال العقد القادم، وهو تقدير اعترض عليه بعض الجمهوريين بداعي أن التقرير يغفل النمو الاقتصادي المتوقع.

وأصدرت اللجنة المشتركة لفرض الضرائب، وهي لجنة غير حزبية بالكونغرس، تقريراً قدرت فيه ارتفاع عجز الموازنة بحوالي تريليون دولار خلال العقد القادم في حال اعتمد مشروع القانون، برغم أن الاقتصاد الأميركي سيربح أكثر من 400 مليار دولار جراء نمو النشاط الاقتصادي المتوقع نتيجة التخفيضات الضريبية، بحسب تقديرات الكونغرس.