الإغلاق الحكومي يدخل أسبوعه الثالث .. والبيت الأبيض يبدأ بتسريح الموظفين الفدراليين

واشنطن

مع دخول الإغلاق الجزئي للحكومة الفدرالية أسبوعه الثالث تتزايد مخاوف الأميركيين من تفاقم الأزمة التي يُخشى –بحال استمرارها لفترة أطول– من أن ترخي بظلالها على حالة عدم اليقين الاقتصادي، فيما أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب عن بدء عمليات تسريح جماعية لآلاف الموظفين الفدراليين، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط على المشرعين الديمقراطيين.

ووفقاً لوكالة «رويترز» فإن أزمة الإغلاق الجزئي الخامسة عشرة منذ عام 1981 اندلعت بسبب مطالبة الديمقراطيين بزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية، والذي من شأنه أن يكلف حوالي 1.5 تريليون دولار على مدى العقد المقبل وفقاً للجنة الميزانية الفدرالية غير الحزبية، مما يضيف عبئاً جديداً إلى الدين الوطني الذي يبلغ نحو 38 تريليون دولار.

وفي أول دفعة تسريحات «انتقامية» رداً على الإغلاق، قامت إدارة ترامب بتسريح أكثر من 4,100 موظف كـ«مجرد بداية» لمزيد من التسريحات القادمة.

وشهدت وزارة الخزانة أكبر عمليات تسريح للعمال، حيث تلقى 1,446 موظفاً إخطارات تسريح. كما شهدت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية أيضاً تخفيضات كبيرة، حيث تأثر بها ما يقرب من 1,100 إلى 1,200 موظف.

وتشمل الأرقام أيضاً ما يقرب من 466 موظفاً في وزارة التعليم، و442 موظفاً في وزارة الإسكان والتنمية الحضرية، و315 موظفاً في وزارة التجارة، و187 موظفاً في وزارة الطاقة، و176 موظفاً في وزارة الأمن الداخلي.

ولا يشمل هذا أكثر من 30 موظفاً في وكالة حماية البيئة الذين أُبلغوا يوم الجمعة الماضي بأنهم قد يتم تسريحهم قريباً و126 موظفاً في مكتب براءات الاختراع الفدرالي الذين فقدوا وظائفهم في اليوم الأول من الإغلاق.

وكان الاتحاد الأميركي لموظفي الحكومة، وهو أكبر نقابة لموظفي الحكومة الفدرالية في البلاد، قد رفع دعوى قضائية قبل ساعات من انتهاء التمويل الحكومي في الأول من أكتوبر إلى جانب الاتحاد الأميركي لموظفي الولايات والمقاطعات والبلديات. 

وحثت الدعوى، القضاء على منع أي عمليات فصل جماعي للعمال أثناء الإغلاق، قائلين إن الإدارة لديها السلطة فقط لتسريح العمال، وليس إلغاء الوظائف بشكل دائم.

وقد جاءت الدعوى القضائية في الوقت الذي استخدم فيه البيت الأبيض، احتمال تسريح العمال الفدراليين وخفض تمويل البرامج الفدرالية التي تخدم الأجندات الليبرالية، كتهديد إذا لم يصوت الديمقراطيون مع الجمهوريين لإعادة فتح الحكومة –وهو التهديد الذي بوشر بترامب.

وتعهدت نقابات الموظفين الفدراليين بتحدي عمليات الفصل في المحكمة، وانتقد الديمقراطيون وحتى بعض الجمهوريين هذه الخطوة باعتبارها تحول العاملين الفدراليين إلى بيادق سياسية وتهدد الخدمات الحكومية الأساسية.

وتشير منظمة «شراكة الخدمة العامة» إلى أن أكثر من 200 ألف موظف حكومي غادروا وظائفهم منذ بداية هذه الإدارة في يناير 2025، نتيجة للفصل أو التقاعد أو تأجيل الاستقالات. 

وقال رئيس المنظمة، ماكس ستير، إن هذه التخفيضات «ستُضعف الحكومة الفدرالية، وتحرمها من خبرات ضرورية، وتُعيق قدرتها على خدمة الجمهور بفعالية».

وفي السياق، لا تزال المطارات الأميركية تعاني من نقص موظفي أبراج مراقبة الحركة الجوية، مما تسبب في توقف آلاف الرحلات الجوية بنسبة 53 بالمئة خلال الأسبوع الماضي وإغلاق بعض الأبراج تماماً نتيجة للإغلاق الحكومي الذي دخل أسبوعه الثالث. فحسبما نقلت صحيفة «نيويورك بوست»، شهد العديد من المطارات الرئيسية تغيب الموظفين بالأيام الأخيرة، حيث يُهدد الإغلاق بزيادة الضغط على السفر الجوي بالبلاد. مما دفع وزير النقل شون دافي، لمناشدة المراقبين الجويين بالنزول إلى العمل. لكنه بالوقت نفسه أقر بأنهم ثائرون لأنهم قد لا يتقاضون رواتبهم.

وأعلنت وزارة النقل الاثنين المنصرم أن برنامج خدمات الطيران الأساسية EAS الذي يدعم الرحلات الجوية بأكثر من 170 مطاراً نائياً بالبلاد، لا يملك من المال سوى ما يكفي حتى يوم الأحد المقبل.

والجدير بالذكر أنه يُطلب من الموظفين الفدراليين الذين يُعتبرون «أساسيين»، العمل بدون رواتب لحين انتهاء فترة الإغلاق، بما في ذلك موظفي إدارة أمن النقل ومراقبي الحركة الجوية.