بيروت – اخلى القضاء اللبناني الاربعاء الماضي سبيل ثلاثة من الموقوفين السبعة في اطار التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الشهيد رفيق الحريري على ما افاد مكتب المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا.
والموقوفون الثلاثة الذين اخلي سبيلهم هم الشقيقان اللبنانيان محمود وأحمد عبد العال والمواطن السوري ابراهيم جرجورة على ما اوضح المصدر ذاته.
وكان يشتبه خصوصاً في انهم تغاضوا عن الادلاء بمعلومات وضللوا المحققين. ويأتي إخلاء سبيلهم قبل ايام من بدء اعمال المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة محاكمة المتهمين باغتيال الحريري.
ولا يزال اربعة ضباط لبنانيين كبار موقوفين في اطار التحقيق وهم المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد والمدير العام السابق لجهاز الاستخبارات في الجيش اللبناني ريمون عازار والمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج ورئيس الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان. وقال أمين سجل المحكمة الدولية الخاصة من أجل لبنان الثلاثاء إن المحكمة ستبدأ أعمالها الأحد المقبل بضواحي لاهاي.
وكانت الامم المتحدة شكلت هذه المحكمة لمحاكمة أشخاص يشتبه في تورطهم في قتل رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري.
وقال روبرت فينسنت أمين سر المحكمة انه يتوقع أن يطلب المدعي العام للمحكمة من السلطات اللبنانية أن تنقل للاهاي سبعة أشخاص منهم أربعة لواءات تحتجزهم لصلتهم باغتيال الحريري.
ولم يحضر المدعي العام دانييل بلمار المؤتمر الصحفي ولم يكشف محققو الامم المتحدة الى الآن أسماء أي مشتبه فيهم. وقال بلمار انه يعتقد أنه يمكن حل القضية وطالب بالصبر حتي ينتهي من جمع الادلة. وأضاف أن افتتاح المحكمة لا يعني أن الاجراءات القانونية ستبدأ على الفور وأن التحقيقات ستستمر.
ومرت في ١٤ شباط (فبراير) أربعة أعوام على مقتل الحريري و٢٢ شخصاً آخرين في انفجار سيارة ملغومة في العاصمة اللبنانية بيروت في عام ٢٠٠٥.
وقال فينسنت ان ميزانية المحكمة التي شكلتها الامم المتحدة بطلب من لبنان ستبلغ ٥١,٤ مليون دولار لعام ٢٠٠٩ وان لبنان الذي سيساهم بنسبة ٤٩ في المئة من هذه الميزانية سدد بالفعل دفعة كبيرة من حصته.
وستستكمل الميزانية من مساهمات تطوعية من الدول الاعضاء.
وقال أمين السجل في مؤتمر صحفي عقد في صالة ألعاب رياضية ستتحول قريبا الى قاعة للمحكمة “لدينا أموال أكثر مما يكفي.. فتمويل هذه المحكمة في حالة صحية الى حد بعيد”. وأضاف أن أمام المحكمة ٦٠ يوماً من تاريخ تولي المدعي العام منصبه ليطلب من السلطات اللبنانية نقل أشخاص وأدلة للاهاي.
وسيتم احتجاز المشتبه فيهم الذين سينقلون للاهاي قي جناح منفصل في مركز اعتقال “شفينينجن” حيث يحتجز من يشتبه فيهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. وجرى بالفعل تجهيز وتشغيل جناح لبنان في السجن.
وفي حالة صدور لوائح اتهام يمكن للمشتبه فيهم أن يسلموا أنفسهم للمحكمة طواعية ويمكن للمحكمة أن تطلب من مجلس الامن التابع للامم المتحدة أن يضغط على الدول لتسليم المشتبه فيهم للمحكمة ويمكنها محاكمة المشتبه فيهم غيابيا.
وقال فينسنت انه يتوقع أن تكمل المحكمة عملها في فترة تتراوح بين ثلاثة الى خمسة أعوام.
Leave a Reply