في جريمة قتل مزدوجة لم يرتكبها
ديترويت – أفرجت محكمة مقاطعة وين الأسبوع الماضي عن سجين عربي أميركي مدان بجريمة قتل مزدوجة وقعت في ديترويت عام 2001، تمهيداً لإعادة محاكمته بناء على أدلة جديدة تشير إلى براءته من الجريمة بعد ١٧ عاماً قضاها ظلماً خلف القضبان.
وأدين مبارز أحمد (٤٨ عاماً حالياً) بالجريمة بناء على دليل واهٍ، وحُكم عليه بالسجن من 40 إلى 60 سنة عام 2002، ولم تتم الاستجابة لطلبه بالاستئناف في العالم التالي.
وأعيد فتح القضية بقرار من وحدة نزاهة الأحكام القضائية التي تشكلت مؤخراً في مكتب الادعاء العام بمقاطعة وين، بناء على تحقيقات «عيادة البراءة» التابعة لكلية الحقوق في «جامعة ميشيغن–آناربر»، والتي توصلت إلى أن قرار إدانة أحمد مشكوك بصحته ولا يستند إلى أدلة راسخة.
وقد توصل محققو «عيادة البراءة» إلى مشتبه به آخر في الجريمة التي أودت بحياة لافيل غريفين ولاتانيا وايت، اللذين قتلا بإطلاق نار داخل سيارة بديترويت، في شباط (فبراير) ٢٠٠١.
وسرعان ما ألقت الشرطة القبض على أحمد بناء على بلاغ مجهول بدلاً من متابعة رواية شاهد عيان أكد أن مطلق النار كان رجلاً أسود أو من أصل لاتيني. غير أن شاهد العيان نفسه انتقى أحمد من بين مجموعة متهمين عرضوا عليه لاحقاً للتعرف على القاتل.
بعد سنوات عديدة، كشف شاهد العيان لـ«عيادة البراءة» أن المحقق المسؤول عن القضية قد أوعز له باختيار أحمد قبل عرض المشتبهين أمامه في قسم الشرطة. وكانت شهادة الشاهد هي الدليل الوحيد في القضية ضد أحمد.
كذلك عثرت «عيادة البراءة» على شاهدين جديدين، كلاهما وقّعا على إفادات بأن سجيناً آخر يعرف بلقب «ليتل جاي» كان يتفاخر بارتكاب الجريمة، وهو رجل أسود كان مسجوناً بارتكاب جريمة قتل أخرى بالنيابة عن تاجر مخدرات كان يركز نشاطاته في المنطقة التي قُتل فيها غريفين ووايت.
ويشار إلى أن أكثر من 20 طالبَ حقوق من أعضاء «عيادة البراءة» عملوا على قضية أحمد لمدة ثماني سنوات بمساعدة خبراء القانون في الجامعة، وقد حضر اثنان منهما لحظة الإفراج عنه من سجن المقاطعة في ٦ أيلول (سبتمبر) الجاري بكفالة ٢٥٠ ألف دولار مع وضعه تحت المراقبة بواسطة قيد إلكتروني، إلى حين إعادة محاكمته وإسقاط التهم عنه.
وقال أحمد بعد إطلاق سراحه بحضور أقربائه وأصدقائه: «لا أظن أن الكلمات قادرة على وصف ما أشعر به».
ونقلت صحيفة «ديترويت نيوز» عنه قوله: «أعجز عن الكلام.. الهواء.. الأشجار الحرية نفسها.. حوالي ١٨ سنة لجريمة لم أرتكبها. لا يمكنني أن أعقل كل هذا».
وأضاف «الجميع يتحدث عن العدالة لكنه يبدو أنهم لا يبحثون سوى عن الإدانات.. ولا يهتمون بمن هو بريء ومن هو مذنب»، مؤكداً أنه «ليس السجين الوحيد المدان ظلماً في هذا السجن».
وبموجب قانون أقرته ولاية ميشيغن عام 2016، يستحق المسجون خطأً، تعويضاً بقيمة 50 ألف دولار عن كل سنة قضاها ظلماً خلف القضبان.
والجدير بالذكر أن أحمد، الذي كان يواجه السجن حتى العام ٢٠٤٥ على الأقل، هو سابع سجين مدان يُعاد فتح قضيته بناء على تحقيقات جديدة منذ تشكيل وحدة نزاهة الأحكام القضائية في مكتب الادعاء العام بمقاطعة وين العام الماضي. وإلى الآن تمت تبرئة أربعة سجناء فيما من المتوقع أن تتم تبرئة الآخرين في جلسات لاحقة.
Leave a Reply