ديترويت – في قرار صادم أثار استياء واسعاً بين المتابعين، قرر قاض في محكمة ديترويت تخفيض الكفالة المفروضة على صاحب ثلاثة كلاب نهشت طفلةً حتى الموت أثناء لعبها في جوار منزلها في غرب ديترويت الشهر الماضي، من 2 مليون دولار إلى 20 ألف دولار فقط.
وتم الإفراج عن المتهم بيير كليفلاند (33 عاماً) بعد دفع ألفي دولار نقداً (10 بالمئة من الكفالة)، رغم أنه يواجه تهماً بالقتل من الدرجة الثانية والقتل غير العمد، وإيواء حيوان خطير تسبب في الموت، على خلفية مصرع الطفلة إيما هيرنانديز (9 سنوات)، التي هاجمتها ثلاثة كلاب شرسة من نوع «بيتبول» وأوقعتها عن دراجتها الهوائية ونهشتها حتى الموت تحت أنظار والدها في زقاق منزل العائلة الواقع على شارع سنترال يوم 19 آب (أغسطس) الماضي.
وتمكنت الكلاب من مهاجمة الطفلة اللاتينية الأصل، بعدما تمكنت من اختراق السياج الهش الذي لم يعمد المتهم إلى إصلاحه رغم تلقيه تحذيرات سابقة من الجيران بشأنه.
وفرض القاضي مايكل واغنر، على كليفلاند، ارتداء سوار إلكتروني لمراقبة تحركاته عبر نظام الملاحة GPS، وعدم الاتصال بالشهود، وعدم الاحتفاظ بأي حيوانات، فيما تم نقل كلابه الثلاثة قبل أسبوع إلى قسم السيطرة على الحيوانات في ديترويت، حيث من المتوقع إعدامها.
ويعتقد مراقبون أن تخفيض كفالة كليفلاند جاء نتيجة ضغوطات «الاتحاد الأميركي للحقوق المدنية» الذي يعارض فرض كفالات نقدية باهظة على الفقراء ومحدودي الدخل.
وبعد دفعه للكفالة، خرج كليفلاند من مركز الاحتجاز في ديترويت برفقة شقيقته، الثلاثاء الماضي، متخفياً وراء قطعة قماش ونسخة إنكليزية من القرآن الكريم حجَبَ بها وجهه أمام عدسات القناة المحلية الرابعة التي صورت لحظة خروج المتهم من السجن رغماً عن رغبة شقيقته.
وقالت مساعد المدعي العام لمقاطعة وين، ماريا ميلر، في بيان إن فريق الادعاء سيتطرق إلى مسألة تخفيض الكفالة مرة أخرى، بعد جلسة الفحص الأولي المقررة ظهر 18 أيلول (سبتمبر) الجاري، في حين طالب معلقون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بإبقاء كليفلاند خلف القضبان لمدى الحياة لتسببه بمقتل الطفلة هيرنانديز.
البلدية تتحرك
وأثارت قضية مقتل هيرنانديز تعاطفاً كبيراً لدى السكان المحليين، ومطالبات بتشديد قيود اقتناء الحيوانات في ديترويت. ومن أجل ذلك، عقد المجلس البلدي يوم الثلاثاء الماضي جلسةَ استجواب لدائرة الصحة في المدينة لمناقشة سبل تفادي مثل هذه المأساة مرة أخرى.
وأشارت رئيسة المجلس، بريندا جونز، إلى أن البلدية سبق لها أن أقرّت قبل نحو عامين، قيوداً جديدة لاقتناء الكلاب في ديترويت، إلا أنها لم تراع بسبب النقص الذي تعاني منه دائرة السيطرة على الحيوانات، سواء في الإدارة أو في عديد العناصر والآليات.
وأكدت جونز في ختام الجلسة التي استمرت 40 دقيقة على أن «المجلس يضع القوانين، وهذه القوانين يجب أن تنفّذ».
وبحسب مقررات الجلسة سيتعين على قسم السيطرة على الحيوانات التابع لدائرة الصحة، تقديم توصيات للمجلس البلدي حول التعديلات المقترحة لتشديد المراسيم الناظمة لتربية الحيوانات الشرسة في المدينة.
وإلى جانب تشديد عقوبات المخالفين. من المتوقع أن تشمل التعديلات المقترحة، زيادة ارتفاع السياج العازل للحيوانات الشرسة، والتفتيش دورياً على أماكن إيوائها، إضافة إلى إمكانية تخفيض عدد الكلاب المسموح بتربيتها لأسرة واحدة، علماً بأن المراسيم الحالية لا تسمح للأسرة الواحدة بتربية أكثر من أربعة كلاب في وقت واحد.
Leave a Reply