الإنتخابات اللبنانية برسم التأجيل!

بيروت – رغم لأزمات الإقتصادية والأمنية والإجتماعية التي يعيشها لبنان تبقى مسألة إقرار قانون للانتخابات القادمة البوصلة الحقيقية لما ستسلكه من مطبات في الفترة القادمة. ويخشى المراقبون التأجيل المحتمل للإنتخابات مما قد يتسبب بزعزعة اضافية لاستقرار هذا البلد المفتوح على تأثيرات النزاع في سوريا.

ورغم فتح باب الترشح الاثنين للانتخابات المقررة مبدئيا في التاسع من حزيران (يونيو)، لم يتم تسجيل أي ترشيح حتى الان لدى وزارة الداخلية، مع عدم اتفاق الاطراف السياسيين على نوع القانون والتقسيمات الانتخابية التي ستجرى على اساسها الانتخابات خاصة بعد اعتبار قوى الأكثرية أن «قانون الستين» الذي نتج عن اتفاق الدوحة غير مقبول لإجراء الإنتخابات فيما يبدو أن استراتيجية المعارضة تعتمد على «قتل الوقت» لإلزام قوى «الثامن من آذار» بقانون «الستين».

ويركز السفراء الأجانب المعتمدون في بيروت على ضرورة اجراء الانتخابات، لكن مواقفهم تتفاوت بين حتمية اجرائها في موعدها، أيا يكن القانون، وبين البحث عن «توافق» يضمن الا تؤدي الانتخابات الى توترات.

فقد شجعت سفيرة الولايات المتحدة مورا كونيللي، لبنان على إجراء الانتخابات في موعدها، حتى لو لم يتم الاتفاق على قانون جديد. وفي ما بدا ردا ضمنيا على السفيرة الاميركية، تمنى نظيرها الروسي الكسندر زاسبكين «إجراء الانتخابات بتوافق داخلي وليس بأوامر من الخارج»، لأن الانتخابات «يجب ان تخدم الاستقرار».

وفي ما يتعلق بالانتخابات المقبلة، طرحت على بساط البحث ستة قوانين انتخابية على الأقل، منها «قانون اللقاء الارثوذكسي» الذي ينص على انتخاب كل طائفة لممثليها ويلقى هذا المشروع دعماً كبيراً من التيار الوطني الحر بقيادة العماد ميشال عون.

والمشروع الذي أثار جدلا واسعا في لبنان، هو الوحيد الذي اقرته اللجان النيابية، لكنه لم يعرض بعد على الهيئة العامة لمجلس النواب للتصويت عليه واقراره، حيث رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري أن قانون الإنتخاب يحتاج الى توافق الجميع ولا يفرض بالأغلبية.

وتحفظ العديد من القوى السياسية على هذا المشروع لأنه يحجمها سياسياً ولا سيما كتلة «المستقبل» النيابية بزعامة النائب سعد الحريري، والزعيم الدرزي وليد جنبلاط.

في المقابل، يحظى المشروع بمباركة البطريركية المارونية، وموافقة الغالبية العظمى من الاطراف السياسيين المسيحيين الذين وضعوا جانبا انقسامهم في القضايا السياسية اليومية، وتوحدوا حول القانون الذي يرون انه يعيد تحقيق التوازن السياسي في البلاد. ولكن السير في هذا المشروع يبدو صعباً، إلا في حال اعتماد الديمقراطية العددية التي توفر أغلبية له في المجلس لاسيما مع تأييد «حزب الله» لهذا المشروع الذي يعتبره نائب رئيس الوزراء اللبناني السابق ايلي الفرزلي فرصة لنسف الإصطفاف الطائفي والمذهبي في البلاد وفق مقولة «داوني باللتي كانت هي الداء».