الإنتشار اللبناني يصرخ بصوت واحد: نريد نوّابنا!

علي منصور – صدى الوطن

مناشدات من القارات الستّ تتدفّق إلى الرئيس بري رفضًا لمحاولات إسكات صوت الاغتراب

في مشهد نادر وحّد  قلوب المغتربين وعقولهم عبر العالم، تهاطلت الرسائل والمناشدات الموقّعة باسم الجاليات اللبنانية في أكثر من 20 دولة على مكتب رئيس مجلس النواب نبيه بري، مطالبةً بحماية الحق الدستوري في تمثيل المغتربين اللبنانيين، من خلال انتخاب ستة نواب عن الاغتراب كما نصّ عليه قانون الانتخابات رقم 44/2017.

من ميشيغن إلى أوستراليا… ومن الكونغو إلى فنزويلا

من ولاية ميشيغن الأميركية، حيث تشكّل الجالية اللبنانية قوة انتخابية وازنة، إلى سيدني الأوسترالية التي لطالما عُرفت باندماجها وولائها للبنان الأم، ومن الكونغو، ساحل العاج، نيجيريا، ليبيريا، سيراليون، أنغولا، كينيا، الغابون، وغانا، حيث يشكّل اللبنانيون حجر أساس في الاقتصاد المحلي، إلى فرنسا، ألمانيا وبلجيكا حيث يتنامى الحضور الأكاديمي والسياسي للبنانيين، وصولًا إلى دول القارة الأميركية مثل البرازيل، الأوروغواي، باراغواي، تشيلي، وفنزويلا، وكذلك الصين التي تستقطب رجال أعمال لبنانيين ناشطين… توحّدت الرسائل على مطلبٍ واحد: حقنا بانتخاب ممثلينا بشكل مباشر ومستقل عن القيد الطائفي والمناطقي الداخلي.

خلفيات المطالبة: كسر الاحتكار وتمثيل التنوع

ترتكز هذه الحملة الدولية غير المسبوقة على جملة من الدوافع، أبرزها:

١- رفض تهميش المغتربين الذين يُقدّر عددهم بأكثر من مليون ونصف لبناني مسجّل، وحرمانهم من اختيار ممثلين فعليين يُجسّدون مصالحهم وهواجسهم في المجلس النيابي.

٢- الدفاع عن التنوّع الحقيقي في وجه القوى التي تسعى لحصر المغتربين في دوائر داخلية مربوطة بالقوى التقليدية.

٣- الرغبة بإسقاط فكرة “التمثيل الرمزي” لصالح تمثيل سياسي حقيقي يتجلى بانتخاب ستة نواب يمثلون قارات الاغتراب الستة، كما نص القانون.

الرسائل حملت أبعادًا وطنية ودستورية

بعض الرسائل، لا سيما تلك الواردة من لبنانيين شيعة في أميركا الشمالية وأوروبا، سلطت الضوء على عراقيل أمنية وسياسية تُقيّد خياراتهم الانتخابية، وتُشعرهم بأنهم مستهدفون بسبب خياراتهم الحرة. وقد حمّلت هذه الرسائل نبيه بري، باعتباره “صمام الأمان الوطني”، مسؤولية تأمين هذا الحق كونه الراعي الفعلي للتوازنات الدستورية.

 هل نحن أمام ولادة “لوبي اغترابي لبناني”؟

إن حجم التفاعل والتنسيق بين الجاليات في هذه الحملة غير المسبوقة، يطرح تساؤلاً كبيراً:

هل نشهد بروز نواة “لوبي لبناني اغترابي” عابر للطوائف والمناطق، يطالب بحقه السياسي كما يطالب بحقه الاقتصادي والثقافي؟

إن صحّ ذلك، فإن انتخابات 2026 قد تكون مفصلية، لا فقط في إعادة رسم المشهد السياسي  في الداخل اللبناني، بل في تصحيح العلاقة بين الوطن وأبنائه في الخارج .