الاتحاد‭ ‬الأميركي‭ .. ‬والانقسام‭ ‬العربي‭!‬

صبحي‭ ‬غندور

تحدّث الرئيس الأميركي باراك أوباما عن «حال الاتحاد الأميركي» فـي العام الأخير من فترة حكمه الثانية بالبيت الأبيض الأميركي. وكان من حقّه طبعاً أن يتباهى بما حقّقته إدارته، فـي السنوات السبع الماضية، على المستوى الداخلي الأميركي من إنجازات اقتصادية واجتماعية، بعدما شهدت الولايات المتحدة شبه انهيار اقتصادي عشيّة انتخاب أوباما فـي نهاية العام 2008.

ويتميّز خطاب أي رئيس أميركي عن «حال الاتحاد الأميركي» مطلع كلّ عام بأنّه خطاب حصاد إنجازات الرئاسة، إضافةً إلى الحديث عن الأجندة أو الإستراتيجية التي سيعتمدها الرئيس وإدارته، لفترةٍ من الزمن، على الصعيدين الداخلي والخارجي. وهو خطاب ينتهي عادةً بالتأكيد على «قوة الاتحاد الأميركي» وعلى السعي لتعزيز هذه القوة. 

وممّا يلفت الانتباه أنّ الدستور الأميركي يمنع الحكومة الاتحادية المركزية من التدخّل فـي صلاحيات الولايات الخمسين التي يتألف منها -الاتحاد الأميركي-، لكن هذا الدستور لا يمنع إطلاقاً الحكومة المركزية (الإدارة) من التدخّل فـي شؤون الدول الأخرى!. 

إنّ واشنطن كانت طيلة قرنٍ من الزمن طرَفاً مباشراً ومتدخّلاً فـي معظم القضايا والأزمات الدولية، وهي كانت فـي مطلع القرن الجديد الحالي الصانع للأوضاع العربية الراهنة، فهي بعدما ألغت فـي عقد التسعينات مرجعية الأمم المتحدة للصراع العربي-الإسرائيلي وجعلت من نفسها المرجعية والحَكم، قامت واشنطن أيضاً فـي العام 2003 باحتلال العراق وبتغيير مصيره الوطني والسياسي تبعاً لذلك الاحتلال. وكانت واشنطن أيضا، منذ عقدٍ من الزمن، وراء الاتفاق الذي أدّى إلى الاستفتاء على انفصال جنوب السودان عن شماله. كما كانت واشنطن طرفاً مباشراً فـي ما حدث ويحدث فـي المنطقة العربية من حروبٍ إسرائيلية على لبنان والأراضي الفلسطينية، ومن تطورات سياسية وأمنية جذرية تحدث فـي عدّة بلدانٍ عربية منذ اندلاع الانتفاضات الشعبية فـي مطلع العام 2011، والتي أفرزت ما هو أولوية دولية الآن من حربٍ على الإرهاب، الذي هو «إسلامي» فـي الفضاء و«عربي» على الأرض!.

وقبل كلّ هذه القضايا الراهنة، كانت واشنطن عرّاب الاتفاقات والمعاهدات التي حصلت بين مصر والأردن ومنظمّة التحرير مع إسرائيل، والضامن لاستمرار الحكومات والظروف التي تدعم هذه المعاهدات، والضاغط على كل الأطراف العربية لفرض التطبيع مع إسرائيل قبل انسحابها من الأراضي العربية المحتلة، وقبل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وقبل الحلّ العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين!.

تُرى، هل يقبل حاكم أي ولاية أميركية بهذا المستوى من أنواع تدخّل -الحكومة الأميركية المركزية- فـي شؤون ولايته «الأميركية»؟!.

هذا التدخّل الأميركي فـي شؤون البلدان العربية وقضاياها هو بمعظمه تدخّل سلبي جلب ويجلب ردود فعلٍ سلبية على السياسة الأميركية ومصالحها فـي المنطقة، خاصّةً فـي ظلّ وجود وتأثير «اللوبي الإسرائيلي» على السياسات العامة الأميركية. 

فما يحدث بالخفاء والعلن فـي المنطقة العربية، منذ مطلع هذا القرن، من تهيئةٍ سياسية وأمنية لإعادة خلط كيانات المنطقة وفرزها من جديد على أشكال مختلفة عمَّا هي عليه الآن نسبياً، هو أمرٌ معنيّةٌ به أولاً وأخيراً الإدارات الأميركية المتلاحقة.

وهذا الخلط السياسي والأمني، الحاصل بالمنطقة، يفسّر ما يحدث الآن فـيها على جبهاتٍ عديدة ومع جهاتٍ مختلفة. فمن فصل جنوب السودان عن شماله، إلى رسم مستقبل العراق وفق صيغٍ فـيدرالية على أسسس إثنية ومذهبية، مروراً بإثارة قضايا الأقليات الإثنية والتهجير الطائفـي فـي العراق وسوريا، وصولاً إلى انتشار ظاهرة استخدام العديد من الجماعات المسّلحة، الأسماء الدينية الإسلامية، فـي أسلوبها العنفـي الإرهابي، بحيث لا يكون هناك وضوحٌ وتمييز ما بين المقاومة المشروعة ضدّ الاحتلال، وبين الإرهاب المنبوذ الذي يستبيح كلّ أسلوبٍ إجرامي ويؤدّي إلى مزيدٍ من الفتن والصراعات الداخلية.

وقد تصاعدت منذ مطلع القرن الحالي، مع هذا الخلط السياسي والأمني فـي المنطقة، الطروحات الأميركية والغربية عموماً عن المسألة الديمقراطية (وهي دعوة حق) لكن بشكلٍ يتزامن مع الدعوة لإقامة «تعدّدية الكيانات» فـي البلد الواحد، أي المطالبة بإقامة كيانات سياسية متعدّدة لكن فـي إطار «صيغ فدرالية» لها. 

لقد بدأ القرن الحادي والعشرون بحربٍ أميركية على الإرهاب برّرتها أعمال الإرهاب التي حدثت فـي الولايات المتحدة عام 2001، لكن ساحات هذه الحرب الأميركية كانت البلاد العربية والإسلامية، والقوى المشاركة فـيها شملت العديد من الدول الغربية، ممّا أعاد للذاكرة العربية ما حدث فـي مطلع القرن الماضي من استعمارٍ واحتلالٍ وهيمنة أوروبية على المنطقة العربية، ومن تقسيمٍ للأرض والشعوب العربية، حيث قامت كياناتٌ ودولٌ متصارعة على الحدود فـيما بينها، بينما هي أحقُّ بأن تكون أمَّةً واحدة ذات كيانٍ سياسيٍّ واحد، كما هي أمم العالم الأخرى. 

لكنّ الفارق بين «الأمّة الأميركية» مثلاً، و«الأمّة العربية»، هو أن توحيد الولايات الأميركية على أسس دستورية سليمة، جعل منها أمّةً واحدة رغم عدم وجود العمق التاريخي لها ولعناصر تكوين الأمم. فهل كانت أميركا قادرةً على جعل القرن العشرين «قرناً أميركياً»، وعلى التحوّل إلى القوة الأعظم فـي العالم لو لم تكن الأمّة الأميركية أمّةً موحدة، أو لو انتهت الحرب الأهلية الأميركية فـي الربع الأخير من القرن التاسع عشر بانفصال الولايات الجنوبية عن الولايات الشمالية؟!.

طبعاً، لم تكن هناك «أيدٍ غريبة» ولا «تدخّلاً خارجياً» فـي الحرب الأهلية الأميركية، كما هو حال العديد من الأزمات العربية الراهنة، ولم يكن هناك «مجلس الأمن الدولي» الذي يقرّر الآن مصير حروب ودول وشعوب، ولم يكن هناك صراع إرادات أجنبية أو «لعبة أمم» على الأرض الأميركية، كالذي نراه يحدث الآن على الأرض العربية.

تُرى، لِمَ هذا التناقض الأميركي بين السياسة الحالية وبين خلاصاتٍ هامّة من تاريخ التجربة الأميركية. فاستقلال أميركا عن التاج البريطاني كان حصيلة مقاومةٍ أميركية مسلّحة قادها جورج واشنطن. كذلك، كان فـي التجربة الأميركية أنَّ أبراهام لنكولن قاد الجيش الفدرالي الشمالي ضدَّ انفصال الجنوب الأميركي، ولم يكن موقف واشنطن آنذاك قائماً على حقّ «الجنوب الأميركي» بتقرير مصيره!!

أيضاً فـي التجربة الأميركية، أنَّ قادة 13 ولاية اجتمعوا فـي فـيلادلفـيا عام 1787 لأشهرٍ عديدة وهم يتحاورون حول كيفـية تحقيق الاتحاد والتكامل بين هذه الولايات، عوضاً عن الشرذمة فـيما بينها والصراعات التي عصفت بها عقب الاستقلال الأميركي. 

إنَّ النظام الاتحادي الفدرالي الديمقراطي الذي حصل بين الولايات الأميركية لم يأتِ عن طريق تجزئة وتقسيم كل ولاية ثمَّ إعادة جمعها كقطع مبعثرة فـي لوحةٍ فـيدراليةٍ واحدة.. فلِمَ تريد الولايات المتحدة الأميركية هذا المصير لبلدان عربية، ولماذا كانت واشنطن ضدّ مصر عبد الناصر حينما كانت تسعى القاهرة لتطوير صيغ التكامل العربي، بل شجّع الغرب عموماً على تجزئة الكيانات العربية القائمة عوضاً عن السعي للاتحاد فـيما بينها؟.

إنَّ العرب يريدون لأمَّتهم ما أراده الأميركيون للأمَّة الأميركية حينما تحرّروا من الهيمنة البريطانية، وما فعله الأوروبيون فـي قارّتهم المليئة بالصراعات الدموية التاريخية وبالتنوع الديني والإثني والثقافـي. العرب يريدون لأمَّتهم تكاملاً بين أوطان الأمَّة الواحدة وتطويرَ صيغ العمل العربي المشترك وصولاً إلى النموذج الاتحادي الأوروبي، إنْ تعذَّر الوصول الآن إلى النموذج الفدرالي الأميركي. العرب يريدون فـي أمَّتهم حقَّ رفض أيّة دعواتٍ انفصالية أو تقسيمية فـي كلِّ بلدٍ عربي، وتثبيت وحدة الكيانات ووحدة الأوطان ووحدة المواطنين.

هذه هي خلاصات التجربتين الأميركية والأوروبية فـي التكامل الاتحادي، وفـي رفض الحالات الانفصالية، فلِمَ لا تدعو واشنطن ودول «الاتحاد الأوروبي» العالم كلّه للأخذ بهذه الخلاصات عوضاً عن الممارسة الغربية لعكسها؟.

لعلّ الإجابة لدى البعض، هي خوف الدول الغربية من أنَّ تعميم نموذجها يعني تعميم بناء الدول الكبرى وولادة منافسين دوليين لها، لكن هل حالت القنابل الأميركية النووية فـي اليابان من ولادة المنافس الاقتصادي الياباني؟ وهل منعت «الحرب الباردة» ووجود قواتٍ أميركية وروسية فـي معظم دول أوروبا وتقسيمها بين «شرق» و«غرب» من أن تتّجه هذه الدول نحو التكامل والاتحاد؟ وهل أنهى تقسيم ألمانيا، واحتلالها من «الشرق» و«الغرب»، روح الاستقلال وإرادة التوحّد فـي الأمَّة الألمانية؟. 

التجربة الاتحادية الأوروبية لم تكن حصيلة القناعة بهُويّة أوروبية مشتركة (كما هو حال العرب الذين تجمعهم هُويّة مشتركة) بقدر ما كانت تسليماً بالحاجة إلى الاتحاد والتعاون كخيارٍ وحيد أمام الدول الأوروبية لبناء مستقبلٍ أفضل لشعوبها، بعدما عجزت الحروب والصراعات والانقسامات عن تحقيق ذلك. 

هذه أمثلةٌ للغرب ولدول المنطقة العربية كي تتمثّل بها. وإذا كان «حال الاتحاد الأميركي» ما زال قوياً بفعل قوة الدستور الأميركي واستمرار «الاتحاد» بين الولايات الأميركية، فإنّ «الحال العربي» سيبقى ضعيفاً طالما أنّ الحياة الدستورية السليمة ما زالت مغيَّبَة، والصراعات الداخلية والعربية هي السائدة!.