تونس – تعيش تونس تجاذبات سياسية حادة على وقع التطورات في مصر، وسط تزايد مخاوف «الترويكا» الحاكمة بقيادة «النهضة» (الإخوان المسلمين) من تكرار السيناريو المصري على أرض تونس مع تصاعد المعارضة الشعبية ضد حكم الإسلاميين.
وقد حاول زعيم «النهضة» راشد الغنوشي استيعاب الغضب المتزايد بالتفاوض مع نقابة العمال المركزية، إلا أن المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) استنكر الخميس الماضي «تباطؤ» الحكومة التي تقودها حركة «النهضة» في تقديم «حلول» لما اسماه «أزمة سياسية خانقة» في تونس وحملها مسؤولية «كارثة تهدد الوضع الاقتصادي والاجتماعي» في البلاد.
ومن جانبها، حذرت الحكومة التونسية من «عواقب» حملة بعنوان «ارحل» دعت اليها المعارضة لطرد مسؤولين عينتهم الحكومة في مناصب عليا بالقطاع العام، ولوحت بـ«تتبع» المشاركين فيها.
وقال نور الدين البحيري القيادي في «النهضة» والوزير المعتمد لدى علي العريض رئيس الحكومة ان مجلسا وزاريا انعقد الاربعاء الماضي برئاسة العريض «نبه إلى خطورة الدعوات الهادفة الى الاعتداء على مؤسسات الدولة.. تحت ستار التغيير والاعتراض على الحكومة».
وتعيش تونس ازمة سياسية حادة منذ اغتيال النائب المعارض بالبرلمان محمد البراهمي الذي قتل بالرصاص امام منزله بالعاصمة تونس في 25 تموز (يوليو) ضمن حادثة هي الثانية خلال اقل من 6 اشهر بعد اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد في 6 شباط (فبراير) الماضي.
وبعد اغتيال البراهمي جمد اكثر من 60 من نواب المجلس التاسيسي (البرلمان) عضويتهم في المجلس وطالبوا مدعومين بأحزاب المعارضة العلمانية بحل البرلمان والحكومة التي يرأسها علي العريض القيادي في حركة النهضة، وبتشكيل حكومة «كفاءات» غير متحزبة.
وكان الرئيس التونسي المنصف المرزوقي قد دعا الثلاثاء الماضي المجلس التأسيسي (البرلمان) الى استئناف عمله مقترحا تشكيل حكومة وحدة وطنية لاخراج البلاد من ازمتها. وقال المرزوقي في خطاب ألقاه خلال حفل بمناسبة «عيد المرأة» التونسية ان على المجلس التأسيسي المكلف صياغة دستور جديد لتونس أن يرجع الى عمله… ويعطي دستور البلاد، ويحدد لنا موعد الانتخابات حتى تتضح خارطة الطريق.
Leave a Reply