الاتفاقية الأمنية» ستطرح لاستفتاء شعبي بعد تصويت البرلمان العراقي عليها

بغداد – أعلنت السلطات العراقية نيتها إجراء استفتاء شعبي، في نهاية تموز (يوليو) 2009، حول الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الاميركية قبل يوم من موعد التصويت عليها في البرلمان العراقي الأمر الذي أدى الى تأجيل العملية 42 ساعة (الى يوم الخميس) في ظل أجواء إيجابية حسب المسؤولين.

وأعلن رئيس المجلس محمود المشهداني في جلسة مساء الأربعاء الماضي عن تأجيل التصويت إلى جلسة ستعقد الساعة العاشرة من صباح الخميس.وأكد المشهداني أن الجو العام يتجه نحو المصادقة على الاتفاقية، وأنه تم التغلب على معظم نقاط الخلاف والصعوبات التي تعترضها ولم يتبق غير قضية واحدة بحاجة للاتفاق، مضيفا أن بعض الكتل البرلمانية أبلغته أنها بحاجة إلى وقت للانتهاء من دراسة نص الاتفاقية.ويفترض أن تحل هذه الاتفاقية محل تفويض أممي يحكم وجود القوات الأميركية البالغ عددها 150 ألف جندي في البلاد، ينتهي أجله نهاية هذا العام.وقال مستشار الأمن القومي العراقي موفق الربيعي خلال لقاء مع قناة العربية الفضائية التي تبث من دبي ان «الشعب العراقي، من خلال استفتاء يقوم به في 03 تموز من السنة القادمة، سيرى ان كانت هذه الاتفاقية صحيحة ام لا».فيما اعتبر النائب الشيعي رضا جواد تقي، من الائتلاف العراقي الموحد، أنه، في حال رفض الشعب العراقي الاتفاقية سيكون على الحكومة اما الغاؤها واما التفاوض عليها من جديد. وكان اجراء الاستفتاء المطلب الاول لجبهة التوافق العراقية، اكبر كتلة للعرب السنة في البرلمان (39 نائبا). وأعلن رئيس كتلة التوافق البرلماني أياد السامرائي، خلال مؤتمر صحافي، أنه «تم الاتفاق على اجراء استفتاء شعبي على ان لا يتجاوز موعده 03 تموز القادم».وأضاف القيادي في الحزب الاسلامي العراقي الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ان «الاتفاقية لاهميتها بحاجة الى ان يقول الشعب العراقي كلمته حولها». ولادراكها أن الرئيس جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي والمرجع الشيعي الكبير اية الله العظمى علي السيستاني يريدون اقرار الاتفاقية بغالبية ساحقة في البرلمان، عمدت الاحزاب الكردية والسنية الى رفع سقف مطالبها الاربعاء. وتطالب «جبهة التوافق العراقية» بمشروع مصالحة سياسية ومشروع اجراء استفتاء شعبي على الاتفاقية. ولكنها رهنت موافقتها بتحقيق مطالب في مقدمتها إلغاء قانون المساءلة والعدالة واطلاق سراح المعتقلين ومراجعة الموازنة في الحكومة. وبخصوص مشروع الاصلاح السياسي الذي تقدمت به الكتل السياسية قال السامرائي «نحن بحاجة الى خارطة طريق لاصلاح الوضع السياسي، في البلاد».واضاف ان «النقاط التي تم التوصل اليها هي مقترحات من كتل سياسية عدة حول كيفية جعل الاداء السياسي نحو الافضل، وتحديد صلاحيات رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية وطبيعة العلاقات مع الاطراف السياسية والالتزام بالدستور واعادة النظر بقانون الارهاب، والنظر بموضوع المعتقلين».وتأخر انعقاد جلسة الاربعاء عدة ساعات، واصلت خلالها الكتل السياسية مفاوضاتها لليوم الرابع، بعد ان اتم المجلس القراءة الثانية للاتفاقية السبت الماضي. من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الابيض دانا بيرينو الثلاثاء الماضي ان الحكومة الاميركية يحدوها الامل في ان يصوت البرلمان العراقي الاربعاء لمصلحة الاتفاق الذي يحدد مستقبل الانتشار العسكري الاميركي في هذه البلاد. وكان المجلس قد انهى القراءة الثانية للاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن التي تنص على انسحاب تام للقوات الاميركية من العراق بحلول نهاية 2011، على ان يجري التصويت عليها الاربعاء. واقرت الحكومة العراقية في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن التي تنظم مستقبل الوجود العسكري في العراق بعد 31 كانون الأول (ديسمبر) المقبل عندما ينتهي تفويض الامم المتحدة لقوات التحالف المنتشرة حاليا في بلاد الرافدين بقيادة اميركية.ويعتقد أن نحو 163 مشرعا من التكتلات الشيعية والكردية في البرلمان العراقي، الذي يضم 257 مقعدا، يؤيدون الاتفاقية التي تحتاج لأغلبية بسيطة تتمثل في 138 صوتا.