الاتفاق النووي: ترامب ينسحب .. وطهران تلوّح بالانسحاب وتطلب ضمانات من الأوروبيين

عواصم – لا يمكن توقع تداعيات قرار الرئيس ترامب بعد انسحابه من اتفاق النووي مع إيران بشكل دقيق، إلا أنه من المؤكد أن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على أسواق النفط العالمية، كما وسيؤدي إلى عرقلة العديد من الصفقات التجارية مع عدد من الشركات الأجنبية ومن بينها الأميركية، والبالغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات.

ولن تكون «عودة» العقوبات المفروضة على إيران فورية، فهناك فترة مهلة تمتد لأكثر من 6 شهور مما قد يتيح الوقت الكافي للتفاوض على اتفاق جديد، إما باستبدال أو استكمال الاتفاق الذي تم التوقيع عليه خلال فترة رئاسة باراك أوباما في عام 2015.

ويحظر قرار ترامب إبرام أي عقود جديدة على الفور، ويحدد مهلة 90 يوماً و180 يوماً، للشركات التي لديها التزامات تجارية إيرانية قائمة.

نواب إيرانيون يحرقون العلم الأميركي ونص الاتفاق النووي بعد قرار ترامب بالانسحاب منه

وبحلول أغسطس أو نوفمبر، سيتعين على تلك الشركات الامتثال لمجموعة واسعة من العقوبات التي تستهدف البنك المركزي والقطاع المالي الإيراني، وقطاع صناعة النفط، والشحن، والقطاعات الاقتصادية الأخرى، بحسب تقرير لـ«بلومبيرغ».

وكان ترامب قد أعلن الثلاثاء الماضي، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق رغم دعوات الأوروبيين له للبقاء، مؤكداً أنه سيعيد فرض العقوبات الأميركية على إيران، ومطالباً بالتزام عالمي بفرضها. وأضاف: «سنعيد فرض أعلى مستوى من العقوبات على إيران وأي دولة تساعدها سيتم فرض عقوبات عليها».

وكان ترامب قد شن هجوما على الاتفاق مع إيران وقال إنه فشل في الحد من طموحات إيران النووية وفي تطويرها برنامجا للصواريخ، واصفاً الصفقة بـ«الكارثية»، لأنها «منحت النظام الإيراني القائم على الإرهاب مليارات الدولارات».

وأكد ترامب أن واشنطن ستعمل مع حلفائها «للعثور على حل شامل ودائم للتهديد النووي الإيراني».

غير أن ترامب عاد وأوضح في اليوم التالي أنه يتوقع التوصل إلى صفقة جديدة مع الجانب الإيراني والتي من شأنها أن ترفع العقوبات.

وقال الرئيس الأميركي: «الحقيقة هي أنهم سيرغبون في التوصل إلى اتفاق جديد ودائم، يستفيد منه كل الإيرانيين والشعب الإيراني. عندما يفعلون ذلك، فأنا مستعد وراغب وقادر».

في المقابل، لم تظهر طهران اهتماماً بإعادة التفاوض مع واشنطن، غب الوقت الذي أكدت فيه بقية الدول المشاركة في «تسوية فيينا» (روسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا) على احترامها للاتفاق.

وطالب المرشد الأعلى للثورة في إيران، السيد علي خامنئي، الأربعاء الماضي، الأوروبيين، بتقديم «ضمانات عملية»، لكي تواصل طهران التزامها بالاتفاق النووي بعد انسحاب واشنطن منه.

وقال خامنئي خلال خطاب تلفزيوني: «يُقال بأنّنا سنواصل مع ثلاثة بلدان أوروبيّة. لستُ واثقاً بهذه البلدان الثلاثة أيضاً. إذا أردتم عقد اتفاق فلنحصل على ضمانات عمليّة، وإلا فإن هؤلاء سيقومون جميعاً بما فعلته أميركا».

وأضاف موجهاً حديثه للحكومة الإيرانية: «إذا لم تتمكّنوا من أخذ ضمانات حتميّة، فلن يكون مقدورا مواصلة السير ضمن اتفاق النووي».

ومن جانبه، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن وزير خارجيته محمد جواد ظريف سيجري مفاوضات مع الدول الخمس الأخرى الموقعة على الاتفاق لمعرفة ما إذا يمكن إنقاذه، بعد تلويح حكومة طهران بالانسحاب منه.

وأعلن رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني أن خروج واشنطن من الاتفاق النووي «سيعرّض الأمن العالمي للخطر» مشيراً إلى أن إيران ستمنح الاتحاد الأوروبي مهلة أسابيع «لإثبات مدى وزنها ومكانتها في حل القضايا الدولية»، مضيفاً أن المهلة الممنوحة للأوروبيين قبل اتخاذ الموقف النهائي حول البقاء في الاتفاق «يثبت أن إيران لا تبحث عن مغامرات».