القدس المحتلة – تتواصل الخطوات الإسرائيلية المتسارعة لضمان الاستيلاء على مدينة القدس المحتلة ورفدها بآلاف الوحدات الاستيطانية اليهودية الجديدة ضمن مشاريع لا تعد ولا تحصى آخرها عطاءات لبناء 1028 وحدة استيطانية جديدة في المدينة، فيما قررت الحكومة الإسرائيلية فتح حوار مع المستوطنين لتشريع الاستيطان في ما يسمى البؤر غير القانونية. فقد أعلنت وزارة التخطيط والبناء في إسرائيل عن عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة ستقام 500 منها في مستوطنة هارحوماه على أراضي جبل أبو غنيم داخل مدينة القدس، فيما ستبنى 348 وحدة أخرى في مستوطنة بيتار عيليت جنوبي القدس، و180 وحدة أخرى في مستوطنة جفعات زئيف شمالي غربي المدينة.
ويأتي بناء هذه الوحدات في ظل تنفيذ الحكومة الإسرائيلية لما يعرف بمشروع 2020 والهادف إلى بناء أكثر من 60 ألف وحدة استيطانية في القدس الشرقية قبل حلول العام 2020 بهدف رفع عدد المستوطنين فيها إلى مليون يهودي. وأدانت السلطة الفلسطينية قرار البناء الجديد للعطاءات واعتبرت أنه ينسف الجهود التي تبذل لإحياء عملية السلام. ويتزامن هذا القرار مع قرار آخر للحكومة الإسرائيلية، بفتح حوار مع المستوطنين بخصوص الإبقاء على بؤر تصفها الحكومة الإسرائيلية بأنها غير قانونية.
تحرير الأسرى
وبدأت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، الأسبوع الماضي، بالإفراج عن 550 أسيرا فلسطينيا عند موقع سجن عوفر في منطقة بيتونيا جنوبي مدينة رام الله، وكان هناك استقبال رسمي للأسرى بمشاركة أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والأمناء العامين للفصائل. واعدت “حماس” برنامج استقبال رسميا حافلا للمعتقلين الذين وصلوا إلى غزة، عبر معبر كرم أبو سالم.
ومن بين الأسرى المفرج عنهم 7 نساء، وقال نائب رئيس المكتب السياسي لـ”حماس” موسى ابو مرزوق إن “الاحتلال امتنع عن إطلاق سراح أسيرتين لأنهما من فلسطينيي الداخل، وتحملان الهويات الاسرائيلية، زاعما أنهما اسرائيليتان”. ولا ينتمي اي من الأسرى المفرج عنهم الى “حماس” او “الجهاد الاسلامي”. وقال مسؤول حكومي اسرائيلي إن “اختيار الاسماء قامت به اسرائيل وحدها، لم يكن هناك ضرورة للتفاوض”. واوضح ان الصفقة تنص على الافراج عن “معتقلين امنيين” وليس معتقلي الحق العام وان “الاولوية اعطيت لمعتقلي حركة فتح”.
Leave a Reply