الاحتياطي الفدرالي يخفض أسعار الفائدة .. ولا يرضي ترامب

واشنطن – خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي، الأربعاء الماضي، أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فقط للمرة الثانية هذا العام، في خطوة لم تلق ترحيباً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يريد خفضاً أكبر لأسعار الفائدة التي رفعت بشكل مضطرد بعد توليه الرئاسة.

وظهر انقسام بين أعضاء الفدرالي بشأن المزيد من الخفض خلال 2019 نتيجة عدم اليقين بشأن النزاع التجاري ونمو الاقتصاد العالمي وحالة الاقتصاد الأميركي الذي لا يزال يبلي بلاء حسناً.

ودعا خمسة أعضاء في المجلس إلى الحفاظ على سعر الفائدة عند مستواه هذا العام، فيما دعا خمسة آخرون إلى زيادة واحدة هذا العام.

وأبقى الفدرالي على توقعاته بشأن نمو الاقتصاد الأميركي خلال السنوات القليلة القادمة متوقعاً عدم خفض الفائدة في عام 2020 وخفضها مرة واحدة في كل من عام 2021 و2022.

ورفع المجلس توقعاته بشأن نمو الناتج المحلي في 2019 إلى 2.2 بالمئة، فيما كانت نسبة النمو عند 2.1 بالمئة حسب التوقعات السابقة. وأبقى البنك الفدرالي على توقعاته بشأن نمو الناتج المحلي الأميركي في 2020 عند 2 بالمئة.

كما تم الحفاظ على التوقعات السابقة بشأن نسبة التضخم للعامين 2019 و2020، والتي ستبلغ 1.5 بالمئة و1.9 بالمئة على التوالي.

ورفع الاحتياطي الفدرالي توقعاته بشأن البطالة من 3.6 إلى 3.7 بالمئة في عام 2019، مع الحفاظ على التوقعات لعام 2020 عند مستوى 3.7 بالمئة. وأشار إلى أن إنفاق الأسر لا يزال ينمو بوتيرة قوية، لكن استثمارات الأعمال والصادرات شهدت تراجعاً.

وعلّق الرئيس ترامب على قرار الاحتياطي الفدرالي في تغريدة نشرها عبر حسابه بـ«تويتر»، قال فيها إن «جيروم باول ورفاقه في الفدرالي فشلوا مجدداً، إنهم لا يمتلكون أية جرأة ولا أي إحساس ولا حتى رؤية».

 ويتهم ترامب البنك الفدرالي بعرقلة النمو الاقتصادي عبر رفع أسعار الفائدة التي ظلت عند أدنى مستوى ممكن (0-0.25 بالمئة) طوال عهد الرئيس السابق باراك أوباما. 

ومنذ تولي ترامب الرئاسة قام البنك الفدرالي بزيادة أسعار الفائدة بشكل مضطرد لتصل إلى 2.25-2.5 بالمئة، قبل تخفيضها لمرتين لتتراوح حالياً بين 1.75 و2 بالمئة. 

ويقول واضعو السياسات في مجلس الاحتياطي الفدرالي إن تغيير الفائدة يهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وإيصال نسبة التضخم إلى 2 بالمئة.واتخذ الفدرالي خطوة أخرى لتخفيف القيود في أسواق المال هذا الأسبوع وتجنب أي أضرار على الاقتصاد من خلال ضخ 75 مليار دولار من السيولة عن طريق «الريبو». 

ويقول رئيس المجلس جيروم باول إنه يريد الحفاظ على استقرار النمو الاقتصادي رغم تباطؤ النمو العالمي نتيجة عدم اليقين إزاء النزاعات التجارية ومخاوف الركود وتباطؤ النشاط الصناعي خاصة في ألمانيا.