القاهرة – قال مسؤول في جماعة الإخوان المسلمين في مصر الأربعاء الماضي إن “الحزب الوطني الديمقراطي” الحاكم سطا على انتخابات مجلس الشورى وإن الجماعة لا تتوقع الفوز بأي مقعد في المجلس غير أن “الحزب الوطني” قال إن الانتخابات سارت سيرا طبيعيا في الأغلب.
وقالت الجماعة إنها ستدعم مسعى المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي للإصلاح الديمقراطي في مصر بأن تشارك في جمع توقيعات مواطنين على وثيقة الإصلاح التي أعلنها ويأمل في جمع مليون توقيع عليها.
وأجريت انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى الثلاثاء الماضي. وقال سعد الحسيني عضو مجلس الشعب عن الجماعة وعضو مكتب الإرشاد بها “تقديراتنا أنه لن ينجح أحد من مرشحي جماعة الإخوان”. وأضاف “هي ليست انتخابات بل قرصنة عصابات الحزب الوطني للسطو على أصوات المصريين”.
وأجريت الانتخابات لشغل 74 مقعدا في مجلس الشورى تمثل 55 دائرة في 27 محافظة من بين محافظات مصر وعددها 29. وخاض الانتخابات 446 مرشحا بينهم 74 مرشحا عن الحزب الوطني ونحو 12 مرشحا عن جماعة الإخوان أقوى الجماعات السياسية المصرية المعارضة والباقون مستقلون وحزبيون. وكان 14 مرشحا في 12 دائرة فازوا بالتزكية. ويعين رئيس الدولة ثلث أعضاء مجلس الشورى الذين يبلغ عددهم 264 عضوا.
واشتكت عدة منظمات مصرية لمراقبة حقوق الانسان من عدم السماح لها بمراقبة الانتخابات قائلة إن القيود عليها يمكن أن تؤدي إلى حدوث انتهاكات انتخابية. وكانت الحكومة وعدت بتمكين مختلف منظمات مراقبة حقوق الإنسان في البلاد من المشاركة في المراقبة. ورفضت الحكومة الرقابة الدولية على الاقتراع.
ويقول محللون إن الانتخابات التي أجريت الثلاثاء الماضي يمكن أن تكون مؤشرا إلى الانتخابات التشريعية الأهم التي ستجرى أواخر العام الجاري وهي انتخابات مجلس الشعب. ويرى المراقبون ان انتخابات الشورى مؤشر واضح على أن هناك قرارا من الدولة باستبعاد الإخوان من الانتخابات القادمة… لمجلس الشعب الذي يشغلون حاليا خُمس مقاعده”.
لكن جماعة الإخوان المسلمين قالت إنها ستخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال المتحدث باسم الجماعة وعضو مكتب الإرشاد محمد مرسي في مؤتمر صحفي “ما تم من تزوير وتجاوزات ضد مرشحي الجماعة في انتخابات مجلس الشورى لن يثني الجماعة عن خوض انتخابات مجلس الشعب المقبلة”.
وفي انتخابات مجلس الشعب التي أجريت عام 2005 شغلت الجماعة 88 مقعدا من بين 454 مقعدا وبرزت كأقوى جماعة سياسية معارضة في مصر منذ نصف قرن. ومنذ ذلك الوقت لم ينجح أي من مرشحيها في أي انتخابات عامة كلية أو جزئية فيما يقول محللون إنه استهداف للجماعة لمنعها من زيادة قاعدة ناخبيها وأن تصبح تحديا خطيرا لحكم الرئيس حسني مبارك الذي انتخب لأول مرة عام 1981.
وجماعة الإخوان المسلمين محظورة منذ عام 1954 لكن الحكومة تتسامح مع نشاطها في حدود. ويخوض أعضاؤها الانتخابات العامة كمستقلين تفاديا للحظر المفروض عليها
Leave a Reply