الادعاء العام يحذر سلسلة مغاسل سيارات من عواقب مخالفة الأوامر الحكومية بالإغلاق

فروع‭ ‬الشركة‭ ‬واصلت‭ ‬خدمة‭ ‬الزبائن‭ ‬رغم‭ ‬تلقيها‭ ‬أربع‭ ‬مخالفات‭ ‬من‭ ‬الشرطة

ديترويت – بعثت المدعي العام في ميشيغن دانا نسل، والمدعي العام في مقاطعة وين كيم وورذي، برسالة تحذير إلى سلسلة مغاسل للسيارات في منطقة ديترويت الكبرى لمخالفة الأوامر الحكومية بالإغلاق لمكافحة تفشي وباء كورونا في ولاية ميشيغن.

وطالبت الرسالة بالامتثال فوراً لأمر الإغلاق تحت طائلة الملاحقة القانونية.

وكانت الشرطة قد حررت أربع مخالفات لثلاثة مغاسل تابعة لشركة «فاست سبلاش» التي يملكها رجل الأعمال العربي الأميركي علي صبح، بسبب مواصلة خدمة الزبائن، رغم أن مغاسل السيارات لا تعتبر من «البنية التحتية الأساسية» المستثناة من الإغلاق بموجب الأمر التنفيذي الذي أصدرته حاكمة ولاية ميشيغن، غريتشن ويتمر.

وقال بيان الادعاء العام إن الموظفين في مغاسل السيارات المذكورة بمقاطعة وين، حاولوا تضليل السلطات باستخدام اسم ضابط شرطة آخر والإصرار على أنه قال إن المغاسل يمكن أن تبقى مفتوحة. 

وأشار البيان إلى أنه في حقيقة الأمر، «تحدث ضابط الشرطة مع مالك الشركة وأخبره أنه يجب إغلاق المغاسل باعتبارها خدمة غير ضرورية».

وكانت شركة «فاست سبلاش» قد أعلنت عبر صفحتها على «فيسبوك»، بعد يوم واحد من صدور قرار الحاكمة، أنها ستواصل خدمة الزبائن، مع اعتماد إجراءات وقائية لمنع انتشار الوباء، ومن ضمنها تعليق خدمة التنظيف الذاتي المجانية في جميع فروعها الـ11 بمنطقة ديترويت الكبرى.

وأضافت الشركة أنها باشرت بتطبيق إجراءات تنظيف صارمة و«استخدام مواد تعقيم تقضي بفعالية على الفيروسات والجراثيم للحفاظ على بيئتنا آمنة ونظيفة!»

ووفقاً لموقع حكومة ولاية ميشيغن على الإنترنت، بموجب أمر الحاكمة، لا يعتبر موظفو مغاسل السيارات من ضمن «البنية التحتية الأساسية»، لذا يجب على الموظفين البقاء في منازلهم.

وقالت نسل: «قدمت الدولة توجيهات واضحة بأن هذا النوع من الأعمال ليس ضرورياً للحفاظ على الحياة أو حمايتها» كما هو مذكور في الأمر التنفيذي «إبق في المنزل، إبق آمناً». وأضافت «لا يزال الناس يموتون كل يوم من «كوفيد–19»، ويجب علينا جميعاً الاستمرار في المسار والامتثال لأوامر الحكومة من أجل حماية أكبر عدد ممكن من الأرواح»، مؤكدة أن المدعي العام في مقاطعة وين (وورذي) تشاطرها الرأي بأن «أي شخص يخالف بتهور، الأوامر التنفيذية وسلطات تطبيق القانون سيواجه عواقب أفعاله».

وبحسب نسل، فإن الانتهاكات المتعمدة لأمر الحاكمة بالتزام المنازل، قد تترتب عليها غرامة مالية قدرها ألف دولار والسجن لمدة 90 يوماً، فضلاً عن العقوبات الإضافية التي قد تطال رخص الأعمال التجارية والكيانات الأخرى.

وقالت وورذي: «في مثل هذه الأوقات، يجب اتخاذ قرارات صعبة، والقرارات التي تضع سلامة سكان ميشيغن أولاً هي القرارات الصائبة التي يجب اتخاذها» مؤكدة أنه عندما يتم الإبلاغ عن الانتهاكات وتأكيدها، سيتم أخذها على محمل الجد».