كمال ذبيان – «صدى الوطن»
من دون مقدمات، استدار الرئيس سعد الحريري للمرة الرابعة، في موضوع رئاسة الجمهورية. فبعد أن فرض رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ترشيحه على قوى «14 آذار»، فأيّده رئيس «تيار المستقبل»، دون أن يحظى بالأصوات النيابية التي تمكّنه من العبور الى القصر الجمهوري، فتح الحريري حواراً مع العماد ميشال عون، والذي لم يُعجب جعجع الذي كان ترشيحه أيضاً لقطع الطريق على تفاهم الحريري–عون.
كادت اللقاءات والإتصالات بين الرابية وقريطم أن تصل الى توافق على انتخاب عون رئيساً للجمهورية ووصول الحريري الى رئاسة الحكومة، لكن الرياض كانت بالمرصاد، وأعلن وزير الخارجية السعودية الراحل سعود الفيصل، بأن عون غير مرغوب به في المملكة التي لا تحبّذه رئيساً للجمهورية، لأنه عطّل تنفيذ إتفاق الطائف، وهو حليف لـ«حزب الله» وإيران وسوريا، فتراجع الحريري عن حواره مع عون، ليدخل في آخر مع النائب سليمان فرنجية اتّسم بالسرية، قبل أن يتمّ تسريب معلومات عن لقاء جمع الرجلين في باريس، أيد خلاله الحريري ترشيح فرنجية لرئاسة الجمهورية، ليخرجا بعد ذلك الى الإعلام ويعلنا عن إتفاقهما الذي باركه الرئيس نبيه برّي والنائب وليد جنبلاط وشخصيات مسيحية، ولم يلقَ اعتراضاً من بكركي التي تعتبر أن رئيس «تيار المردة» هو من الأقطاب الموارنة الأربعة الذين جمعتهم ليتفقوا فيما بينهم، وأن أيًّا منهم له حظوظ في الرئاسة، وهي تدعمه كما الثلاثة الآخرين، وهذا ما انطبق على فرنجية الذي نال تأييد كتل نيابية وازنة وتمثيل الشرائح السياسية والطائفية، وهي «المستقبل» و«التحرير والتنمية» و«اللقاء الديمقراطي»، في وقت رفض عون ذلك متمسكاً بترشيحه، الذي التزم به «حزب الله»، وهو ما شكّل نكسة للنائب فرنجية الذي توجّه الى «حزب الله» ليعتبره «الخطة ب» ليفوز أحد مرشحي «8 آذار»، أو أحد حلفاء المقاومة، وهو إنتصار لها، كما قال الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله، الذي توجّه إليه الحريري في إحدى تصريحاته بالقول: «ما دمتم تعتقدون أنّكم انتصرتم بقبولنا بترشيح اثنين من أحد أبرز قادة «8 آذار»، فلماذا لا تنتخبون واحدا منهم، وتمارسون العملية الديمقراطية، بانتخاب عون أو فرنجية، لكن «حزب الله» أصرّ على عون الذي يرى فيه أنه يقيم التوازن في السلطة مع الحريري، لأن له حيثية شعبية وسياسية، لا تسمح لـ«تيار المستقبل» بالإستئثار بالسلطة والتفرّد بالقرار، وهو ما حصل مع الحريري الأب في عهد الرئيس إلياس الهراوي، إبان الوصاية السورية التي وفرت للرئيس الشهيد الغطاء، حتى بمواجهة حليف المقاومة الرئيس إميل لحود لاحقاً.
لم يتمكن النائب فرنجية من تأمين تأييد «حزب الله» له، ولم ينسحب له عون كما جرى الإتفاق في بكركي، لا بل أن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، وبعد تأييد الحريري لفرنجية، ذهب الى دعم عون لا حباً به، بل كرهاً برئيس «تيار المردة» الذي يشكّل خصماً سياسياً له ومنافساً في الشمال، وهو الحليف الأصلي لـ«حزب الله» وسوريا، في حين أن عون، ليس الأصيل في هذا الحلف، بل له جذوره في «القوات اللبنانية» التي كان قيادياً فيها مع مؤسسها بشير الجميّل، وأحد معاونيه العسكريين بإسم حركي هو «رعد».
جمود
قلب اختيار جعجع لعون المعادلات، وتبدّلت التحالفات، فأصبح رئيس «القوات اللبنانية» حليفاً لـ«حزب الله» في معركة الرئاسة، وفي الوقت نفسه يتّهمه بأنه لا يريد الجنرال رئيساً للجمهورية، ولو أراد فإنه قادر على تحقيق ذلك بالضغط على حلفائه، وفي الوقت نفسه أمّن الحريري أكثرية نيابية لانتخاب فرنجية، دون أن يؤمن له أكثرية الثلثين لتأمين نصاب جلسة الانتخاب، وتجمّد الملف الرئاسي عند هذا الوضع الانتخابي الذي كان تعطيل النصاب هو العنوان لـ45 جلسة، لم يحصل فيها الانتخاب.
وأمام الجمود الرئاسي، ظهر الحريري فجأة بعد غياب عن لبنان لأشهر، ليسرّب معلومات، أنه عدّل بموقفه، وسيستجيب لنصيحة سبق وأعلنها السيد نصرالله، أن يوافق الحريري على انتخاب عون فيحصل غداً، مع الأخذ في الإعتبار موقف السعودية، على أن يكون الحريري رئيساً للحكومة، وهو عنوان الحوار الذي قام قبل نحو عامين بينهما، وتعطّل بـ«الفيتو السعودي»، الذي لم يُعرف إذا ما رُفع عن رئيس «تكتل الإصلاح والتغيير»، ليعود رئيس «تيار المستقبل»، ويطرح خيار عون من جديد دون أن يعلنه رسمياً، وتوجه بسؤال ماذا نفعل للخروج من المأزق الرئاسي، مع إنسداد أفق الحل. فكان أول جواب يتلقاه من تياره السياسي، بأن وقفت الأغلبية فيه، ضد عون، لتعلن الأكثرية في كتلة «المستقبل»، أنها لا تفضل الجنرال، ففهم حلفاؤه المسيحيون، بأن لا قرار في السير بترشيح عون، الذي لم يلقَ الحريري جواباً إيجابياً عنه من الرئيس نبيه برّي، ولا من النائب وليد جنبلاط، في حين غرّد مرشحه النائب فرنجية، مذكّراً أن الرئيس أمين الجميّل مع انتهاء ولايته الرئاسية عين عون رئيساً لحكومة عسكرية، إستقال ثلاثة من وزرائها الضباط المسلمين، ولم يسأل عون حينها عن الميثاقية، وانقلب على مَن عيّنه، فطرد الرئيس الجميّل من المنطقة الشرقية الى باريس بالإتفاق مع جعجع، ليخوض ضده «حرب إلغاء» كلّفت المسيحيين آلاف القتلى والجرحى والدمار والتهجير بعد معارك عسكرية تحت عنوان «حرب التحرير» ضد القوات السورية.
السلّة
لم يصرّح الحريري خلال جولاته على القيادات السياسية الأساسية عن مبادرته الفعلية، بل طرح احتمال دعم عون، الذي عدّل من مواقفه السلبية تجاه «الشريك المسلم السّنّي»، إذا ما قبل فيه، لتنتقل المعركة بإتجاه الرئيس برّي، الذي تحدث عن ضرورة التفاهم حول سلة حلول لأزمات يعيشها لبنان، تبدأ بقانون انتخاب، إذا حُلّت انتخابات رئاسة الجمهورية، التي كانت أولوية على بنود جدول أعمال الحوار، ثم الحكومة المقبلة، الى مسائل إدارية، كاللامركزية وأبرز التعيينات في وظائف الفئة الأولى، ورأى رئيس مجلس النواب في هذه السلة، التي كانت سابقة لمبادرة الحريري حول إمكانية انتخاب عون، حيث أكّد الرئيس برّي، أنها لا تعني مرشحاً بالإسم، أو مرشحاً معيناً، بل هي لتسهيل مهمة العهد الرئاسي الجديد، الذي أول ما سيواجهه هو الانتخابات النيابية، وقبلها تشكيل الحكومة التي ستشرف عليها، والقانون الذي ستجرى عليه.
وما إن أعلن الرئيس برّي عن السلة، حتى خرج مَن يقول أنه يعرقل انتخابات رئاسة الجمهورية ويربطها بها، وهو ما دفع بالبطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي الى أن يعلن في عظته، بأن السلة هي تقييد لرئيس الجمهورية، وتخطٍّ للدستور، وعار على كل مَن يقبل بها، فرفع من حدة التوتر السياسي، برد من الرئيس برّي، الذي ذكّر البطريرك بسلة الأسماء التي إقترحها لرئاسة الجمهورية، وهي تناقض الدستور، وليست مثل سلة الأفكار التي اقترحها لمساعدة رئيس الجمهورية، لا فرض شروط عليه، وهذا ما حصل في إتفاق الدوحة الذي وضع سلّة تبدأ بانتخاب رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي تم التوافق عليه محلياً ودولياً وإقليمياً، وقانون الانتخاب على أساس الستين، وكان مطلب بكركي، ثمّ الحكومة التي أخذت «8 آذار» حق الثلث الضامن فيها.
قرار السعودية
فالسلة التي يراها الرئيس برّي، حلاً للأزمة السياسية والدستورية، فإن الراعي يعتبرها عرقلة وشروطاً، لكن نداء البطاركة الموارنة جاء عقلانياً وهادئاً فرد عليه بري بايجابية لتخفيف الاحتقان في وقت يسعى الحريري الى تأمين دعم دولي وإقليمي لتحركه، وأوله من السعودية التي مازال الغموض يكتنف موقفها من ما قام به رئيس «تيار المستقبل» الذي يواجه أزمة مالية مع المملكة بشأن شركاته ومؤسساته واستثماراته، وأن تأخير صرف الأموال له، هو لإضعافه إقتصادياً وسياسياً، لذلك لم يعد يأبه بالموقف السعودي، مادامت الخسارة وقعت عليه، ولا يمكنه تعويضها إلا سياسياً في لبنان، بالعودة الى رئاسة الحكومة التي ممرها الإجباري هو قبوله بانتخاب عون، ليسهّل «حزب الله» عودته هذه، وهذا هو السبب الذي دفعه للإستدارة الرابعة نحو عون الذي عليه، أن يساهم هو نفسه بأن يؤمن انتخابه، كما قال الرئيس برّي، الذي لا يمانع وصوله، لكنه يفضل انتخاب فرنجية، وهذه أبسط قواعد الديمقراطية، على ان يحصل تفاهم وطني على حلول لأزمات بنيوية في النظام وإن كان لا يفرض على أي مرشح أن يقدم برنامجاً بل تصوراً للحكم وإن كان النظام السياسي ليس رئاسياً، بل برلمانياً.
التفاؤل بانتخاب رئيس للجمهورية في نهاية الشهر الحالي، ليس جدياً بعد، والفترة التي تفصل عن موعد الانتخاب في 31 تشرين الأول (أكتوبر)، هي للإتصالات، وتفكيك العقد، لكن السؤال يبقى مطروحاً، هل حصل الحريري على قرار سعودي للإفراج عن رئاسة الجمهورية؟.
Leave a Reply