الاقتصاد الأميركي: أزمة الائتمان تشكل التهديد الأكبر

واشنطن – يبدو أن أزمة الائتمان الأميركية التي كانت قبل عام من الآن غيمة عابرة، ستتحول لتكون أكبر تهديد اقتصادي في العصر، وفقا لخبراء. إذ أظهر استطلاع للرأي، نشر الاثنين الماضي، أن 34 بالمئة من أعضاء الاتحاد الوطني للاقتصاديين في الولايات المتحدة صنفوا آثار أزمة الائتمان على أنها التهديد الأول الذي سيواجه الاقتصاد للعامين المقبلين. وشمل الاستطلاع، الذي أجري مطلع شباط (فبراير) الماضي، نحو 249 خبيرا اقتصاديا.

ولوحظ أن راي الخبراء قد تغيير بشكل جذري، ذلك أن استطلاعا أعد في آب (أغسطس) الماضي، أظهر أن 20 بالمئة من ذات العينة يرون أن التهديد الأول للاقتصاد هو الإرهاب والصراعات في الشرق الأوسط.

وشهد الأسبوع الماضي تراجعا في سوق الأسهم الأميركية، مدفوعا بأخبار متشائمة مفادها أن خسائر النظام المالي جراء أزمة الرهون العقارية ستصل إلى نحو 600 مليار دولار أميركي، مما تجاوز التوقعات السابقة بنحو 200 مليار دولار، عندما قدر الخبراء الخسائر بنحو 400 مليار دولار. وفي قلب المشاكل، مشكلة الأوراق المالية المدعومة بقروض الرهون العقارية، إذ أن المؤسسات المالية منحت قروض لأشخاص ليس لديهم سجلات ائتمانية واضحة.

ويرى 55 بالمئة من الخبراء الذين استطلعت آراؤهم أن آثار عاصفة الائتمان يمكن تقليلها وتجنب انهيار الأسواق، بضخ نحو 168 مليار دولار في الأسواق المالية، وتخفيض الفائدة بشكل حاد من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي.

ولكن الاحتياطي الفيدرالي يواجه مهمة صعبة، إذ لمواجهة أزمة الرهون العقارية وضعف الأسواق الذي صاحبها، عليه خفض نسب الفائدة.

لكن على الجانب الآخر، فإن كبح جماح التضخم يتطلب رفع الفائدة، وبالطبع لا يستطيع الاحتياطي الفيدرالي القيام بالمهمتين في آن معا.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بن برنانكي، قال أمام لجنة في الكونغرس الأميركي الأسبوع الماضي إن «أهم تحد يمر به الاقتصاد الأميركي الآن هو تباطؤ النمو، الأمر الذي سيواجهه المجلس بخفض سعر الفائدة، وذلك خلال اجتماعه في 18 من الشهر الجاري».

وقالت إيلين هغز كرومويك، رئيسة الاتحاد الوطني للاقتصاديين، إن نحو 34 بالمئة من الخبراء يرون أن الاحتياطي الفيدرالي حاول تحفيز الاقتصاد بخفض الفائدة، لكنه خاطر في رفع نسب التضخم التي تضاعفت ثلاث مرات منذ آخر استطلاع. وأضافت كروميك، وهي كذلك كبيرة الاقتصاديين في شركة «فورد موتورز»: «هذا يعكس مخاوف كثير من الاقتصاديين بشأن التضخم، الذي تغذيه أسعار النفط والغذاء المرتفعة، كما أن أسعار المستهلكين وأسعار الجملة قفزت في كانون ثاني (يناير) الماضي».

وفي إطار آخر سجل سعر اونصة الذهب رقما قياسيا جديدا الاربعاء الماضي حيث بلغ 990,53 دولارا، وسط ادنى سعر صرف تاريخي للدولار مقابل اليورو (1,53 دولار). ويؤدي تدهور سعر صرف الدولار الى تحفيز الطلب على المواد الاولية مثل الذهب والفضة المسعرة بالدولار والتي تصبح في هذه الحال ادنى سعرا بالنسبة الى المستثمرين الذين يملكون عملات اخرى، ويتوقع المحللون رقما قياسيا وشيكا لاونصة الذهب من الف دولار.

من جهة اخرى، يؤدي ارتفاع سعر النفط (فاق 104 دولارات للبرميل الواحد) المرتبط هو الاخر بتراجع سعر الدولار، الى زيادة المخاوف من التضخم.