الاقتصاد الأميركي الأسرع نمواً بين الدول المتقدمة .. وترامب يعِد بالمزيد

واشنطن – في مؤشر اعتبره البيت الأبيض نجاحاً لسياسات الرئيس دونالد ترامب بتخفيض الضرائب وإزالة القيود التنظيمية المعقدة، حقق الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام الحالي نمواً بمقدار 4.1 بالمئة. وذلك في أقوى أداء يحققه الاقتصاد الأميركي منذ الربع الثالث من عام 2014.

وفي مؤتمر صحفي احتفالي، وصف الرئيس الأميركي، الأرقام الرسمية التي صدرت يوم الجمعة الأخير من تموز (يوليو) الماضي، بـ«المعجزة الاقتصادية»، مضيفاً أن وتيرة النمو التي تعتبر الأسرع منذ نحو أربع سنوات هي تأكيد على فعالية سياساته الاقتصادية، متوقعاً أن تحافظ الولايات المتحدة على هذا المعدل الكبير دون أن يستبعد أن يصل النمو إلى ٥ بالمئة بعد أن تبدأ نتائج جهوده التجارية بالانعكاس على الإنتاج الأميركي.

وقال ترامب في كلمة ألقاها بالبيت الابيض «نحن في طريقنا نحو تحقيق أعلى معدل نمو سنوي منذ أكثر من 13 عاماً، مضيفاً «أينما ننظر نرى نتائج المعجزة الاقتصادية الأميركية».

وأضاف أن اقتصاد الولايات المتحدة «يثير غيرة العالم»، مؤكداً أنه «مع التوصل إلى اتفاقات تجارية إضافية سنحقق أرقاماً أعلى من هذه».

وتسببت سياسات الحماية التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب في إثارة المخاوف بشأن التجارة والاقتصاد العالمي وأثارت تهديداته بفرض رسوم على واردات الولايات المتحدة من السيارات ومكوناتها انتقادات في الداخل والخارج.

ورد وزير التجارة الأميركي ويلبر روس الخميس الماضي على منتقدي قرار ترامب بفرض رسوم جمركية على مجموعة واسعة من السلع التي يتم استيرادها من الصين والاتحاد الأوروبي، بالقول إنه أمر تم التفكير فيه بعناية، مؤكداً أن النقاشات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مستمرة من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة والتعريفات، فيما تجري مفاوضات أخرى مع كندا والمكسيك واليابان لعقد اتفاقات تجارية منفردة.

نمو لافت

أظهر تقرير نشرته وزارة التجارة الأميركية الأسبوع الماضي، أن حجم الاقتصاد الأميركي تجاوز 20 تريليون دولار وأن إجمالي الناتج الداخلي ازداد بنسبة 4.1 بالمئة بين نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو) ما جعل من الولايات المتحدة الأسرع نموا بين الدول المتقدمة.

وحسب التقرير، فإن النمو في النصف الأول من العام الحالي بلغ ٣.١ بالمئة وهو ما يطابق أهداف البيت الأبيض ويفوق التوجه الذي ساد في العقد الماضي.

وخلال الفترة بين أبريل ويونيو سجل إنفاق المستهلكين أعلى مستوى له منذ أربع سنوات تقريباً مع إقبال أكبر للأميركيين على شراء السيارات وإنفاق أكثر تحرراً على الرعاية الصحية والعقارات والخدمات العامة والمطاعم والفنادق، حسب تقرير وزارة التجارة.

وقالت وزارة التجارة الأميركية يوم الثلاثاء الماضي إن إنفاق المستهلكين، الذي يسهم بأكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، زاد 0.4 بالمئة في حزيران (يونيو) الماضي.

تثبيت الفائدة

وسجل المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفاعاً نسبته 1.9 بالمئة على أساس سنوي. وهذا المؤشر هو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) الذي يريد إبقاء مستوى التضخم عند ٢ بالمئة.

وبناء عليه، أبقى البنك الفدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه أشار إلى احتمال رفع الفائدة مرة ثالثة هذا العام في أيلول (سبتمبر) القادم.

وصوَّت أعضاء المجلس الفدرالي بالإجماع على تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق يُراوِح بين 1.75 بالمئة و2.00 بالمئة، وذلك بعد أيام من تغريدة غاضبة أطلقها الرئيس ترامب عبر تويتر انتقد فيها قرار المجلس برفع الفائدة في جلسته السابقة، وقد تعرض الرئيس الأميركي لانتقادات واسعة اتهمته بالتدخل بسياسات البنك الفدرالي.

وفي مؤشر آخر على قوة الاقتصاد الأميركي، أضاف القطاع الخاص خلال تموز (يوليو) الماضي 219 ألف وظيفة، في حين كان من المتوقع إضافة 173 ألفاً فقط، وفقاً لبيانات مؤسسة «أي دي بي».

وأضافت الشركات الصغيرة 52 ألف وظيفة خلال يوليو، بينما ارتفعت الوظائف في الشركات المتوسطة 119 ألفاً، والشركات الكبرى 47 ألفاً.

ومنذ تولي ترامب الرئاسة، أضاف الاقتصاد الأميركي أكثر من ٣.٧ مليون وظيفة جديدة.

وعلى وقع البيانات الاقتصادية الإيجابية، حققت غالبية مؤشرات الأسهم الأميركية مكاسب أسبوعية بدعم من القطاع التكنولوجي وتخلصت من خسائرها السابقة التي سجلتها بالتزامن مع تصاعد القلق حيال الحرب التجارية.