واشنطن – أظهرت أرقام وزارة العمل الأميركية أن شباط (فبراير) الماضي شهد زيادة في عدد الوظائف الجديدة وصل إلى أكثر من 227 ألف وظيفة، في أحدث إشارة على أن الاقتصاد الأميركي اكتسب قوة دافعة. وزاد عدد الوظائف في الأشهر الستة الأخيرة 1,5 مليون وظيفة، وهو أسرع نمو في قطاع الوظائف منذ العام 2006.
وقالت “وول ستريت جورنال” إنه رغم انتهاء الركود بصورة رسمية في الولايات المتحدة قبل عامين ونصف، إلا أن سوق العمل لا يزال بحاجة إلى تعاف أكبر من آثار الأزمة المالية، إذ لم يستطع الاقتصاد حتى اليوم استعادة 5,2 ملايين وظيفة فقدها قبل أربع سنوات. ووصل معدل البطالة في الشهر الماضي إلى 8,3 بالمئة، ويقول اقتصاديون إن المعدل سيبقى مرتفعا طالما لم يتم تسريع عملية التوظيف. ونقلت “وول ستريت” عن الاقتصادي في “بنك غولدمان ساكس” يان هاتسيوس قوله “إن الاقتصاد الأميركي يتحسن، لكن بصورة تدريجية”. ويعتبر معدل البطالة مرتفعا والنمو الاقتصادي ضعيفا، مقارنة بفترات الركود السابقة رغم تحسن سوق الخدمات وأرباح الشركات ودخول الأفراد وأسواق الأسهم والسيارات. ورغم التحسن، فإن عددا من الاقتصاديين يحذرون من أن سرعة النمو الاقتصادي قد تتباطأ في الأشهر القادمة، إذ مع ارتفاع الدخول لا يزال إنفاق المستهلكين، الذي يمثل ثلثي الاقتصاد الأميركي، ضعيفا.
وقد تؤدي زيادة الأجور وهبوط الإنتاجية إلى الضغط على أرباح الشركات وتتسبب في تقليص الشركات لعمليات التوظيف.
وفي تقرير صدر يوم الجمعة الماضي، خفض “بنك مورغان ستانلي” توقعاته للنمو في الربع الأول من العام الحالي، بسبب ما وصفه بالتناقض الكبير بين التحسن في سوق العمل والضعف الذي يعاني منه الاقتصاد في القطاعات الأخرى.
وقد يؤدي ارتفاع أسعار النفط وعدم الاستقرار في العالم إلى هبوط في النمو الاقتصادي في الأشهر القادمة.
ونقلت صحيفة “فايننشال تايمز” عن كبير اقتصاديي بنك “ويلز فارغو” جون سيلفيا قوله إن الصورة العامة تشير إلى احتمال نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2 بالمئة هذا العام. وقالت إن الأرقام الجديدة حول تحسن سوق العمل ربما زادت من فرصة إعادة انتخاب الرئيس باراك أوباما لفترة رئاسية ثانية.
Leave a Reply