بغداد – بدأت النتائج الاولية للانتخابات العامة العراقية في الصدور تباعا يوم الخميس الماضي لتظهر تقدم رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي في جنوب العراق الذي تسكنه أغلبية شيعية، إلا أن الاحزاب السياسية العراقية تنتظر نتائج الانتخابات بقلق خشية “التلاعب” في حين تسير عمليات فرز الاصوات في مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وأظهرت النتاج الاولية التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهي الاولى التي يتم اعلانها تقدم المالكي في محافظتي النجف وبابل الواقعتين الى الجنوب من بغداد.
وأظهرت النتائج ايضا بعد فرز 17 بالمئة من الاصوات في محافظتي ديالى التي يسكنها مزيج عرقي شمال شرقي بغداد وصلاح الدين التي تسكنها أغلبية سنية شمالي العاصمة تقدما قويا لقائمة “العراقية” بقيادة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي على ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي وعلى تحالف اخر أغلبه من الشيعة بعد الانتخابات العامة التي جرت يوم الاحد الماضي. وقال مسؤولون بالمفوضية ان النتائج النهائية قد لا تعلن قبل اسابيع.
وتترقب شركات النفط الاجنبية النتائج النهائية في الوقت الذي تضع فيه خططا لاستثمار مليارات الدولارات من شأنها أن ترفع العراق الى مصاف أكبر منتجي الخام في العالم. كما يترقب السياسيون في واشنطن تلك النتائج مع استعداد الولايات المتحدة لانهاء العمليات القتالية رسميا بنهاية أغسطس اب ومغادرة العراق قبل عام 2012.
وأظهرت النتائج التي أعلنتها المفوضية تقدم ائتلاف “دولة القانون” الذي يتزعمه المالكي بحصوله على 124 ألفا و734 صوتا في النجف وبابل مع فرز 30 بالمئة على الاقل من الاصوات يليه “الائتلاف الوطني العراقي” الذي يغلب عليه الشيعة الذي حصل على 103.583 صوتا. ويضم “الائتلاف الوطني العراقي” الاحزاب الشيعية الكبيرة باستثناء حزب “الدعوة”.
كما اظهرت النتائج المبكرة التي اعلنتها مفوضية الانتخابات العراقية ان قائمة تمثل الحزبين الكرديين الرئيسيين في شمال العراق تتقدم بفارق كبير على قائمة اصلاحية في محافظة اربيل.
وتأتي النتائج الاولية التي اعلنت الخميس الماضي بعد فرز 28 بالمئة من الاصوات في محافظة اربيل واظهرت ان القائمة التي تضم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس جلال الطالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الاقليم الكردي مسعود البرزاني تتقدم بفارق كبير على حزب غوران الذي خاض الانتخابات على برنامج اصلاحي.
ومن غير المرجح أن تحقق أي من الكتل فوزا صريحا وقد تستغرق المفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية عدة اشهر مما يثير احتمال حدوث فراغ سياسي خطير.
وشارك 62 بالمئة من ناخبي العراق البالغ عددهم نحو 19 مليون ناخب في الانتخابات على الرغم من تهديدات تنظيم “دولة العراق الاسلامية” المرتبط بتنظيم “القاعدة” وسلسلة من الهجمات التي شنها يوم الانتخابات متشددون اسلاميون. وشارك في الانتخابات الاحد الماضي 6281 مرشحا بينهم 1801 امراة توزعوا على 12 ائتلافا كبيرا وعشرات الكيانات السياسية.
ويظهر احصاء غير رسمي للاصوات تقدم ائتلاف “دولة القانون” في بغداد بزعامة المالكي وهو تحالف من حزب “الدعوة” وبعض القيادات العشائرية السنية وبعض الاكراد الشيعة ومسيحيين ومستقلين. وبغداد هي اكبر جائزة انتخابية حيث يوجد بها ثمانية ملايين شخص. وكان ائتلاف “دولة القانون” الفائز الاكبر في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في كانون الثاني (يناير) 2009 واعتمد في حملته الانتخابية على برنامج يقوم على تحسن الاوضاع الامنية ووجود حكومة مركزية قوية.
وحتى اذا مثل حلفاء المالكي اكبر كتلة في برلمان العراق القادم فسيكون عليهم الاتحاد مع ائتلاف او اثنين اخرين لتشكيل حكومة وربما يواجه المالكي تحديات من شركاء في الائتلاف يعارضون منحه ولاية ثانية.
انتهاكات
وفي قراءة للنتائج الأولية يظهر تقاسم فرص التقدم بين القوائم الكبيرة حسب المناطق الجغرافية، فيما اعلنت القائمة العراقية التي يرأسها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي وقوع انتهاكات واسعة النطاق خلال الانتخابات.
وقال سعد الراوي عضو المفوضية المستقلة للانتخابات إن النتائج الدقيقة لن تظهر خلال وقت قصير، مؤكدا أن النتائج الأولية لا تقدم تأكيدات عن فوز هذه القائمة أو تلك. وأشار إلى أن المفوضية تسلمت نحو 1000 شكوى بانتهاكات خلال الانتخابات.
وامتدح ممثل الأمين العام الأممي في بغداد ورئيس بعثتها لمساعدة العراق إد ميلكرت الفرز الذي تنفذه مفوضية الانتخابات، ووصفه بـ”النزيه” لكنه قال أيضا إنه معقد للغاية، ودعا إلى التحقق مرتين من صحة كل عملية.
من جهة أخرى اتهمت حكومة إقليم كردستان، الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي، دعوة نائب الرئيس طارق الهاشمي إلى أن يكون للعراق رئيس عربي، وقالت إنه “يقوض دعائم العراق الديمقراطي الجديد”. وقال بيان لها إن الهاشمي يؤجج الطائفية، وذكّرت بأن الدستور العراقي ينص على تساوي كل العراقيين بغض النظر عن الدين أو العرق.
وكان الهاشمي قال قبل أيام إن العراق عربي ومن الشرعي أن يعين له رئيس يكون عربيا، لكنه قال أيضا إن من “الشرعي” أن يريد الأكراد كرديا في المنصب.
ورئيس العراق الحالي جلال الطالباني كردي له نائبان سني وشيعي وفق ترتيب توافقي أُقّر بعد الغزو في 2003، لكن من المتوقع أن يجري التخلي عنه بعد الانتخابات الأخيرة بحيث لن يبقى إلا منصب الرئيس.
Leave a Reply