البحث عن إتّفاقيّة مع واشنطن مستمر فـي ظل تطورات سياسية فـي العراق

بغداد – لا تزال الأخبار المتناقضة عن تفاصيل وملابسات المعاهدة الأميركية-العراقية المنوي توقيعها قريباً، تمثّل المادّة الأساسيّة للتطورات في بلاد الرافدين. مادّة لا ينافسها إثارة سوى الولادات المتسارعة للتيارات السياسية الجديدة الهادفة إلى حصد نصيبها في انتخابات المحافظات المقبلة، وأرقام الضحايا من جراء التفجيرات وأعمال العنف اليومي.

وأعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، أنّ الاتفاقية الأمنية لن تكون طويلة الأمد، «بل هي لسنة واحدة أو سنتين».

وقال في تصريحات صحافية في واشنطن إنّ الاتفاقية «غير ملزمة للإدارة الأميركية المقبلة، التي ستسفر عنها الانتخابات الرئاسية»، وإن العراق سيأخذ في الاعتبار مخاوف جيرانه خلال مفاوضاته مع واشنطن على بنود الاتفاقية».

وفي السياق، كشفت صحيفة «جمهوريت» التركية أنّ الحكومة العراقية طلبت من كل من تركيا وإيران تقديم ضمانات وتعهدات خطية بشأن التعاون مع العراق، حتى تتخلى حكومة بغداد عن توقيع الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال تقديم أنقرة وطهران مثل هذه «الضمانات»، فإن بغداد ستتخلى عن فكرة توقيع اتفاقية مع أميركا تضمن بقاء قواتها في العراق لفترة طويلة.

في المقابل، لوّح النائب علي الأديب عن حزب «الدعوة-جناح نوري المالكي»، بوجود خيار آخر لدى الحكومة والوفد المفاوض مع واشنطن بشأن الاتفاقية، يقضي بتأجيل تاريخ التوقيع عليها.

واعترف بأنّ الطرف الأميركي يريد «معسكرات ثابتة لم يحدد مدة بقائها»، موضحاً أنّ هناك مطالبة «بوجود مكاتب ونقاط سرية وأخرى علنية لكن الحكومة لا يمكن أن تقبل بمثل هذه المكاتب والمعسكرات».

على صعيد آخر، كشف قيادي في قائمة «الائتلاف العراقي الموحد» الحاكم، أنّ «حزب الدعوة-تنظيم العراق»، قرر تعليق حضوره في جلسات الهيئة السياسية لقائمة الائتلاف الموحد».

يُذكر أن الحزب المذكور (13 نائباً) كان قد لوح منتصف العام الماضي بالخروج من قائمة الائتلاف على أثر انسحاب التيار الصدري، واحتجاجاً على قرار الائتلاف الانضمام للتحالف الرباعي الذي اعتبره الحزب الشرارة الأولى لانهيار القائمة.

وتواصلت موجة ولادة الأحزاب العراقيّة قبل أشهر قليلة من موعد انتخابات المحافظات المقررة في تشرين الأول المقبل. وأُعلن في بغداد تأسيس حركة سياسية جديدة أُطلق عليها حركة «أبناء الرافدين» برئاسة نائب رئيس الوزراء المستقيل سلام الزوبعي.

وكان الزوبعي قد شغل منصب نائب رئيس الوزراء بعد ترشيحه عن «جبهة التوافق العراقية»، وكان ينتمي إلى «مؤتمر أهل العراق» الذي يرأسه عدنان الدليمي.

وفي السياق، أعلن عضو «التوافق» طه اللهيبي أسماء عدد من أعضاء الكتلة الجديدة التي تشكلت باسم «المجلس الديموقراطي الوطني».

وقال إنّ الكتلة تضم، إضافة إليه أميناً عاماً لها، كلاً من النواب أحمد العلوان ومهاجم المنتخب الوطني العراقي السابق أحمد راضي، وعدنان ذياب الجبوري، ونايف جاسم، إضافة إلى شخصيات عشائرية ومحامين وأساتذة جامعات، ومن مختلف شرائح المجتمع.

هذا وكان النائب المستقل في البرلمان العراقي القاضي وائل عبد اللطيف قد أعلن تأسيس حزب جديد يحمل اسم «حزب الدولة» قبل أيام.