البحرين تسحب الجنسية مـن معارضين

المنامة – صعدّت الحكومة البحرينية تحركاتها ضد المعارضة في الداخل والخارج من خلال الإعلان عن سحب جنسية 31 ناشطاً معارضاً، في وقت وجهت الحكومة البحرينية اتهاماً مباشراً لـ«حزب الله» بالوقوف وراء التفجيرات التي وقعت في المنامة يوم الاثنين الماضي وراح ضحيتها عاملان آسيويان، وهو ما نفاه الحزب. 

وشمل قرار الحكومة البحرينية سحب جنسيات 31 ناشطاً معارضاً، من بينهم 3 نواب سابقين في البرلمان البحريني، ومحام، ورجلا دين، وقادة تنظيمات سياسية مرخصة وغير مرخصة، بعضهم من أصول فارسية وآخرون بحرينيو الأصل. وأشارت وزارة الداخلية إلى أن القرار استند إلى نص البند (ج) من المادة رقم 10 من قانون الجنسية، الذي يجيز إسقاطها عمن يتمتع بها إذا تسبب في الإضرار بـ«أمن الدولة»، لافتة إلى أن وزير الداخلية سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، ومطالبة كل من لديه اعتراض على تلك القرارات أن يلجأ للقضاء. وأكدت المصادر وجود قوائم أخرى لمعارضين سيتم سحب جنسياتهم تباعاً خلال الفترة المقبلة، بعضهم يحمل جنسيات أخرى وبعضهم لا يحمل إلا الجنسية البحرينية. 

وكانت ست جمعيات معارضة قد أطلقت الأسبوع الماضي «إعلان مبادئ اللاعنف»، وقد تضمن ستة مبادئ هي: احترام الحقوق الأساسية للأفراد والقوى المجتمعية، والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان والديموقراطية والتعددية، وعدم انتهاج أي من أساليب العنف أو تجاوز حقوق الإنسان والآليات الديموقراطية في السلوكيات، وإدانة العنف بكل أشكاله ومصادره وأطرافه، والدفاع عن حق المواطنين في حرية الكلمة والتجمع السلمي، وتكريس الدعوة إلى ثقافة اللاعنف وانتهاج السبل السلمية والحضارية. والجمعيات الموقعة على الإعلان هي: جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، جمعية العمل الوطني الديموقراطي «وعد»، جمعية التجمع الوطني الديموقراطي الوحدوي، جمعية المنبر الديموقراطي التقدمي، جمعية التجمع القومي الديموقراطي، جمعية الإخاء الوطني. وأكد الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية «الوفاق»، أن هذا الإعلان ما هو إلا تأكيداً للنهج، وهو «توضيح للواضحات».