البحرين يعالج «التمرّد» أمنياً

المنامة – في الذكرى الثانية والأربعين لاستقلال البحرين، بدأ البحرينيون الأربعاء الماضي، «تمردهم» على السلطة الحاكمة مطالبين بالديمقراطية وبالمشاركة في صنع القرار وفي تقرير المصير، وذلك عبر إعلان النفير العام والدعوة إلى العصيان المدني التدريجي. ومع انتهاء المرحلة الأولى، أعلنت حملة «تمرّد البحرين» اعتبار العاصمة المنامة هدفا دائما للاحتجاجات السلمية، داعية إلى المشاركة في مسيرات احتجاجية واسعة في كافة المناطق، بعدما تمكنت السلطات من تفريق تظاهرات اليوم الأول (١٤ آب) ومنعها من بلوغ العاصمة المنامة. 

ولم تنجح احتجاجات اليوم الأول بشكل فعلي، نظراً للاستعدادات الأمنية والعسكرية المكثفة التي تبنتها السلطة منذ عدة أيام، إلا أنّ الحركة الاقتصادية شُلّت في الكثير من المناطق ومنها العاصمة المنامة، وذلك بعد استجابة أصحاب المحلات والباعة لنداء حملة «تمرّد البحرين» لإغلاق المحال التجارية، فخلت الشوارع من المارة ومن المشترين، كما شهدت الكثير من الدوائر الحكومية هدوءا بعد امتناع الكثيرين عن تخليص معاملاتهم المالية والحكومية، في استجابة للعصيان المدني التدريجي الذي دعت إليه الحملة. وقام رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بتفقد عدد من المجمعات التجارية في العاصمة، فيما قام وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي بزيارة تفقدية إلى بعض الأسواق بهدف الاطمئنان على سير الحركة التجارية والنشاط الاقتصادي.

وأعرب خليفة خلال جولته عن ارتياح لـ«يقظة المواطنين ومدى إدراكهم لخطورة دعوات الخروج على النظام وإشاعة الفوضى من بعض الجماعات الإرهابية مما أسهم في إحباط المخططات التآمرية التي كان يراد منها جر البلاد إلى حال من الفوضى وعدم الاستقرار».

وأشارت مصادر المعارضة إلى أن القوى الأمنية البحرينية هاجمت المتظاهرين، واقتحمت عدداً من المنازل في الكورة وجزيرة سترة.

وقالت مصادر المعارضة: «إن هذه الحملة الأمنية ترتكز على اجتثاث الناشطين والرموز الدينية والسياسية»، مشيرة إلى أن السلطة قامت بتقطيع المناطق وعزلها، ومنعت الدخول إلى المنامة، في محاولة لإحباط احتجاجات مناهضة للحكومة البحرينية، وشددت البحرين إجراءات الأمن حول بعض القرى.