القاهرة – قال محمد البرادعي الأسبوع الماضي إن النظام في مصر قد يواجه انتفاضة شعبية إن لم يستجب لدعوات الإصلاح، لكنه أبقى الغموض يكتنف احتمال ترشحه لانتخابات رئاسة تجرى العام القادم. ويكاد يكون من شبه المستحيل على المستقلين التقدم لها بسبب تعديلات دستورية أقرت في 2005، وتجعل دعم الحزب الوطني الحاكم ضروريا لمن أراد الفوز.
وقال البرادعي، الذي عاد إلى مصر الشهر الماضي بعد تقاعده من منصبه مديرا لوكالة الطاقة الذرية، في لقاء مع أسوشيتد برس في بيته في القاهرة، “ما أحاول فعله هو تجنب الصدام بين الحكومة والشعب”، لكن ذلك يقع على عاتق النظام الحاكم.
وكان البرادعي يجيب على سؤال عن ما إن كان محتملا أن تشهد مصر احتجاجات كاحتجاجات إيران؟
وتحدث البرادعي المنخرط في “الحركة الوطنية للتغيير” عن موقع إلكتروني يخطط لإطلاقه لجمع تواقيع المواطنين ورفع مطالب إصلاحية، تشمل حسب حسن نافعة منسق الحركة تغيير الدستور بما يسمح للمستقلين وقادة الأحزاب الجدد بالترشح ورفع حالة الطوارئ المفروضة منذ ثلاثين عاما، وهي عريضة تعتبر مرحلة أولى في التحرك يُدرَس في ضوء نتائجها احتمال تنظيم احتجاجات.
ويرى أنصار البرادعي فيه المعارض الأكثر مصداقية ويعولون على شخصيته كمدني له سمعة دولية ولم يلطخه الفساد لخلق زخم في ساحة سياسية مصرية تميزها قيادات سياسية هرمة تفتقد الدعم الشعبي على الرغم من زخم أحدثته انتخابات 2005 الرئاسية وتلاشى بسرعة حتى أن الاحتجاجات لم تعد تستقطب إلا بضع مئات في بلد يعد ثمانين مليون نسمة.
والتقى البرادعي منذ عودته رؤساء أحزاب ومنظمات مدنية بينهم ممثلون عن الشباب والحركات النسوية، كما التقى عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية في مكتب الأخير. وختم برادعي تصريحاته بالقول “الديمقراطية يتوق لها بشدة المصريون الذين “رُهِّبوا” حتى لا يعبروا عن أنفسهم لكنهم الآن يتحدثون عن كل الاحتمالات وقد يشنون عصيانا مدنيا إذا لم يحدث التغيير
Leave a Reply