البرلمان العراقي «يشرعن» الاحتلال.. بانتظار الاستفتاء

بغداد – بعد أشهر من المد والجزر أصبحت الخميس قبل الماضي الاتفاقية الأمنية بين أميركا والعراق واقعا بعد مواففقة البرلمان عليها، فبدءاً من 1/1/2009، سيصبح احتلال العراق «شرعياً»،فقد سارع الرئيس جورج بوش ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ومعظم مسؤولي الكتل السياسية العراقية الى تبادل التهاني، على خلفية تصويت 144 نائباً على الاتفاقيّة الأميركية-العراقية (سوفا) وملحق بها تحت عنوان «اتفاق الإطار الاستراتيجي لصداقة طويلة الأمد» بين البلدين، في مقابل رفض اقتصر على 35 نائباً، 30 منهم ينتمون إلى التيار الصدري.الجلسة التي كادت «تطير» بفعل المطالب-الشروط السياسية التي وضعتها كتلتا «جبهة التوافق» و«التحالف الكردستاني»، لم تدم أكثر من 25 دقيقة، على عكس عادات اجتماعات مجلس النواب. جلسة تخلّلها عصيان كتلة النواب الصدريين باللافتات والصراخ لعلّهم يوقظون ضمائر زملائهم الذين ظلت البسمة مسيطرة على وجوههم.غير أن جلسة التصويت التي اعتبرها الكثيرون «مشؤومة»، حملت في طيّاتها أملاً بإمكان حصر الأضرار. أمل بات العراقيون يتحمّلون مسؤولية ترجمته عملياً في الثلاثين من تموز (يوليو) المقبل، حين سيكونون مدعوّين إلى الإدلاء بأصواتهم في استفتاء شعبي يحدّد مصير «سوفا» وشقيقتها: إما الرمي في سلة المهملات، إذا سمح الاحتلال بذلك، أو أن يثبّت هذا الاستفتاء بقاءه «إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً». إلا أن كلام وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس، التي قللت من أهمية الاستفتاء، لا يبشّر بالخير.وكان المالكي عاطفياً في كلمته المتلفزة التي وجهها إلى شعبه لـ«يبارك له فيها انتزاع حقوقه» من خلال «الاتفاقيّة» التي «تمثل الخطوة الاولى في مسيرتنا في استعادة كامل السيادة الوطنية». لكن بدا في كلامه شيء من الحذر، عندما أشار إلى أن «التحدي المقبل لا يقل أهمية وخطورة»، وهو يكمن في «التنفيذ الكامل لنصوص ومضامين الاتفاق بدءاً من استكمال استعادة الملف الامني في مختلف المحافظات، الى إتمام انسحاب القوات الاجنبية في المواعيد المحددة» أي 30 حزيران بالنسبة للمدن والقرى والقصبات، ونهاية 2011 من كامل الأراضي العراقية.وقد يكون كلام المالكي موجّهاً إلى شعبه وخصومه، لكن أيضاً إلى دول الجوار التي انقسمت بين متحفّظ على الاتفاقية (إيران) ورافض كلياً لها (سوريا) ومرحّب علناً بها (تركيا) وصامت عنها (الأردن والسعودية).لكن فات المالكي التحدّث عن مصير الكباش السياسي والطائفي الذي قد يكون سمة المرحلة المقبلة في بلاد الرافدين، ولا سيما بين حكومته المركزية، ومسؤولي إقليم كردستان، وخصوصاً أن استحقاقات محلية وإقليمية مصيرية يقترب موعدها، بدءاً من انتخابات المحافظات العراقية في كانون الثاني مروراً بالانتخابات الإيرانية المقررة في حزيران وصولاً إلى استفتاء تموز… في ظلّ حكم رئيس أميركي جديد هو باراك أوباما ينتظر العالم لمعرفة ما إذا كان سيلتزم بوعوده «التغييرية»، وخصوصاً تجاه العراق.أما وقد أُقرَّت الاتفاقية وقانون الاستفتاء على «سوفا» في موعد أقصاه 30 تموز المقبل، فيمكن قراءة شيء من ملامح المرحلة المقبلة في ضوء بصم الكتل كافة ما خلا الصدريين و5 نواب آخرين على الاتفاقية ووثيقة الإصلاحات.وقيمة الاستفتاء المنتظر، أنه أُدخل في قانون الاتفاقية نفسه، أي إن بنود «سوفا» لن تُطبَّق بمعزل عن الإرادة الشعبية إلا لسبعة أشهر، بما أن موعد البدء بتطبيقها هو مطلع العام المقبل.ويجمع المراقبون على أن الاستفتاء سيظهر كم أن العراقيين ملتصقون بساستهم الذين انتخبوهم في الانتخابات التشريعية لعام 2006 التي انبثق منها البرلمان الحالي. انتخابات شابتها مقاطعة عربية سنية واسعة (وصلت المشاركة في محافظة الأنبار إلى 1 في المئة) وتزوير وسط حالة أمنية لم تكن تسمح لا بانتخابات ولا بتصويت نزيه تحت نير الاحتلال الذي أراد واجهة سياسية متعاونة معه تظهر للمجتمع الدولي أنها منتخبة ديموقراطياً.