البلدية تحتفظ بمستودعات حمادة.. لتحويلها الى مساكن

ديربورن – رفض مجلس بلدية مدينة ديربورن خلال إجتماع سابق عقد في الرابع من شباط (فبراير) الماضي، أن يعيد ملكية عقار تجاري لصاحبه السابق، مطالباً إياه بدخول مزاد للحصول على المستودع الذي تنوي البلدية إزالته وتحويله الى مساكن. 

وكان رجل الأعمال سام حمادة يسعى لاستعادة ملكية المستودعات (الواقعة على ٧٠٤١ شارع أورشارد)، والتي قامت مقاطعة وين بمصادرتها بسبب  تأخر حمادة عن سداد الضرائب المستحقة عليه ضمن المهلة القانونية.

وقد إشترت بلدية ديربورن المستودع من مقاطعة وين بالمزاد العلني ثم عبر رئيس البلدية جاك أورايلي عن رغبته في الإستفادة من مساحة العقار بعد هدمه لبناء وحدات سكنية لأن العقار يقع وسط حي سكني والمبنى كان يشكل تلوثاً بصرياً في المنطقة. غير أن حمادة ومحاميه كارل راشد سعيا بشدة وتجادلا مع البلدية حول إعادة بيع المبنى لحمادة بمبلغ ٦٣ ألف دولار وهو نفس الثمن الذي دفعته البلدية لشراء المستودع.

وقد صوت أربعة أعضاء في المجلس مقابل ثلاثة أعضاء برفض إرجاع المستودع لحمادة بالإضافة إلى عقارين متجاورين على شارع تيرنيس. ويدير حمادة شركة تسمى «دومان إنترناشيونال» من خلال هذه المباني البعيدة عدة ياردات فقط عن المنازل السكنية والتي تقع أيضاً بالقرب من سكة الحديد.

وقد صوت توم تافيلسكي وديفيد بزي وبراين أودونال ومارك شوشانيان بـ«نعم» على توصية من إدارة البلدية والدائرة القانونية فيها بعدم إرجاع المبنى لحمادة. أما الذين صوتوا على إرجاع المستودع لحمادة فهم رئيسة المجلس سوزان دباجة وبوب إبراهام ومايك سرعيني. 

ومن أحد أسباب رفض البلدية إعادة المستودع لحمادة هو إمكانية وجود مشترين آخرين مهتمين بعملية الشراء، ما يضع البلدية في خطر قانوني إذا لم تقبل عروض البيع.

مدير التقييم في البلدية غاري إيفانكو أبلغ المجلس أنه إذا تم هدم المستودع فإن الأرض الخالية ستكون قيمتها ١٤٠ ألف دولاراً ويمكن تقسيمها إلى ٦ أو ٧ منازل. ويقع المستودع على آخر زاوية من شارع «أورشارد» جنوب شارع «وورن» وتبدو المنطقة المحيطة به منطقة عقارية تتداخل فيها البيوت السكنية والمباني الصناعية والتي تريد البلدية فصلها عن بعضها البعض في السنوات المقبلة.