البلدية في وضع مالي جيد عقب سنة من الإفلاس

ديترويت ‭ -‬ مع مرور سنة واحدة على خروج ديترويت من الإفلاس أظهرت ميزانية البلدية تقدماً ملموساً بحسب ما يظهر تقرير لجنة المراجعة المالية الذي سيتم تقديمه لحاكم الولاية ريك سنايدر يوم 24 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، في الوقت الذي من المتوقع أن تشهد ميزانية العام القادم تقدماً كبيراً مع استعادة البلدية لاستقلاليتها المالية. 

تقرير لجنة المراجعة يشير الى إحراز فائض بقيمة 35 مليون دولار في موازنة السنة المالية المنتهية في حزيران (يونيو) القادم، في مقابل زيادة المخصصات لصندوق المتقاعدين المستحقة في العام ‮٢٠٢٤‬، بواقع 83.4 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بمقدار 75 بالمئة مقارنة بالموزانة السابقة، عاكساً التعافي الملموس في ماليات المدينة.

وكان إشهار الإفلاس في العام ‮٢٠١٣‬، قد أدى الى إزالة ديون بقيمة 7.4 مليار دولار عن كاهل ديترويت، ما أعطى البلدية فرصة لإلتقاط الأنفاس وإعادة هيكلة المعاشات التقاعدية وتحسين الخدمات المتهالكة في المدينة مثل الشرطة والإطفاء والقمامة والمواصلات وإنارة الشوارع وغيرها من الخدمات البلدية. إلا أن المدينة لا تزال بحاجة الى جذب المزيد من الشركات والسكان لزيادة الإيرادات الضريبية والعودة الى سكة النهوض.

فبالرغم من بوادر النهوض المتعددة التي تشهدها ديترويت، يرى الخبراء أن خطة إنهاض المدينة المكونة من 1165 صفحة، والتي جاءت على عجل مباشرة عقب الخروج من الإفلاس، لا زالت في مراحلها الأولى ومن الصعب الحكم عليها من الآن، مشيرين الى أن البلدية تخلصت من كم هائل من الديون إلا أنها لا تزال تواجه تحديات صعبة في عملية إعادة بناء المدينة التي فقدت أكثر من 1.1 مليون نسمة منذ العام 1950.

والتزمت البلدية بقيادة مايك داغن بالموازنة التي وضعها مدير الطوارئ المالية السابق كفين أور، بتقليص النفقات والفوائد على الديون البلدية مع تسجيل علامة مشجعة بتسجيل إيرادات ضريبية على الممتلكات أكثر مما كان متوقعاً عند إعداد الموازنة.

وقال المدير التنفيذي للجنة المتابعة المالية رون روز «البلدية تفعل ما هو صواب» وأضاف روز أن الأموال الفائضة عن النفقات جاءت بسبب عدم قدرة البلدية على توظيف العدد المطلوب من الأشخاص، بما في ذلك ‮٢٠٠‬ وظيفة شاغرة في دائرة الشرطة. ذلك لأن الأجور منخفضة جداً، وبالتالي فإن البلدية قد تلجأ الى رفع الرواتب ما سوف يؤدي الى إزالة هذا التوفير من الميزانيات المقبلة». 

وقال روز بأن اللحظة المحورية المقبلة في الإنتعاش المالي في المدينة تبدأ في شباط (فبراير) المقبل عندما تحدد لجنة مستقلة دخل البلدية للسنة المالية 2017 التي تبدأ في تموز (يوليو) المقبل بعد ذلك تضع أول ميزانية مستقلة لها منذ إعلان الطوارئ المالية فيها.