اعتبرت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” في افتتاحية تحت عنوان “البناء عن طرق وقف البناء بالضفة الغربية”، أن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري رودهام كلينتون أشادت خلال الشهر الماضي بقرار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي ينطوي على تجميد النشاط الاستيطاني بالضفة الغربية مدة 10 أشهر، واصفةً قرار نتنياهو أنه “غير مسبوق النظير”. ولكن الصحيفة ترى أن مدة الـ10 أشهر هي بعيدة كل البعد عن أن تكون القرار الأمثل، لأنها تفسح المجال أمام تشييد ما يقرب من 3 آلاف وحدة سكنية و28 مبنى من المباني العامة الجاري انشاؤها حالياً في الضفة الغربية، كما أنها لا تشمل مشاريع التنمية في القدس الشرقية المتنازع عليها. هذا وتلفت الصحيفة في افتتاحيتها الى أن نتانياهو، الذي أحبط اتفاقيات أوسلو للسلام خلال فترة ولايته الأولى بصفته رئيساً للوزراء عام 1990، كان قد أفصح عن استعداده للمساومة خلال فترة ولايته الثانية. وكاسلافه أرييل شارون وايهود أولمرت من قبله، يعطي نتانياهو انطباعاً بايمانه بأن تأسيس دولتين اسرائيلية وفلسطينية مستقلة هو أفضل وسيلة لضمان بقاء اسرائيل بصفتها دولة يهودية. ومع بعض التحفظات والشروط المسبقة، صرح نتنياهو خلال خطابه الذي ألقاه بجامعة بار ايلان في حزيران باستعداده للتفاوض على اتفاق “يضمن تأسيس دولة فلسطينية منزوعة السلاح الى جانب الدولة اليهودية”. وبعد الافصاح عن قرار التجميد المؤقت للمستوطنات، أرسلت حكومة نتانياهو مفتشين الى المستوطنات لضمان تنفيذ الأوامر. وترى الصحيفة أن ما يفعله نتنياهو ينطوي على مخاطر متزايدة نظراً لوجود المستوطنين المتشددين. ففي عام 1995، أغتيل رئيس الوزراء الاسرائيلي اسحاق رابين على يد مُتطرف يهودي يعارض فكرة التخلي عن الأراضي. والآن يعترض الجيل الثاني من المستوطنين طريق مفتشي البناء ويُثيرون اشتباكات مع الجنــود الاسـرائيليين والفلســطينيين لتعطيل أي امكانية لاجراء مفاوضات من أجل مبادلة الأرض. وفي الختام ترى الصحيفة أن كلا الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني بحاجة الى ممارسة شجاعة ضد التطرف والراديكالية، ويتعين عليهما العودة الى طاولة المفاوضات ووضع الخطوط العريضة الأساسية لفض النزاع.
Leave a Reply