واشنطن – قالت لجنة تحقيق مستقلة من الكونغرس الأميركي إن وزارة الدفاع (بنتاغون) بددت ما يزيد على ثلاثين مليار دولار بسبب سوء الإدارة، وغياب المنافسة في عقود أبرمتها في إطار الحرب بالعراق وأفغانستان. وجاء في التقرير النهائي للجنة الذي نشر الأربعاء الماضي أن هذا الهدر أضر بدبلوماسية وصورة واشنطن، وشجع الفساد في البلدين المذكورين. وأضاف كريستوفر شايس ومايكل تيبوت رئيسا اللجنة، المكونة من أعضاء يمثلون الحزبين الديمقراطي والجمهوري، في مقال نشر بصحيفة “واشنطن بوست” أن عشرات مليارات دولارات من أموال دافعي الضرائب أهدرت بسبب “ضعف التخطيط” و”النقص في المنافسة” و”في معايير التدبير والإشراف في العقود المبرمة وهزالة التدقيق والتنسيق بين الوكالات الحكومية”. كما كان من أسباب تبديد تلك الأموال السلوك الخاطئ أو المهمل للموظفين الفدراليين أو الجهات التي أسندت إليها العقود وفق اللجنة، وقد تزايد اعتماد الجيش الأميركي على الشركات الأمنية الخاصة منذ هجمات “11 أيلول”. وخلصت اللجنة إلى أن أميركا خاضت الحرب بأفغانستان عام 2001 وبالعراق عام 2003 دون تحضير كاف للتعامل مع الحجم والعدد الضخم للعقود، وبالتالي تم الإفراط في الاعتماد على التعاقد مع الشركات الخاصة.
وحذر رئيسا اللجنة من أن ثلاثين مليار دولار أو أكثر قد يتم تبديدها إذا لم تستطع أو ترد حكومتا بغداد وكابل ضمان استمرارية مشروعات تمولها واشنطن بعد انتهاء مهمة القوات الأميركية بالبلدين.
ويورد تقرير لجنة الكونغرس مثالا على هدر أموال الضرائب، حيث أنفقت واشنطن بأفغانستان ثلاثمائة مليون دولار في إقامة محطة لتوليد الكهرباء بالعاصمة، غير أن حكومة كابل لم تستطع ضمان استمرارية المشروع وتوفير خبراء فنيين لتشغيل المحطة.
Leave a Reply