البنتاغون: دية قتل العراقي من 30 إلى 2500 دولار

واشنطن – كشفت معلومات مأخوذة من تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأميركية أن قوات الاحتلال تدفع بين 30 دولار وحتى 2500 دولار للمدنيين العراقيين الذين لقوا حتفهم بسبب عمليات قوات الاحتلال هناك، دون أن يوضح التقرير أعداد المدنيين تحديدا الذين تلقوا تعويضات أو حتى الأضرار التي أصابتهم.

حيث أصدر «البنتاغون» تقرير المراقب العام الخاص بإعادة اعمار العراق، حول التعويضات التي تدفعها الولايات المتحدة للضحايا المدنيين جراء العمليات العسكرية لقوات الاحتلال الأميركي في العراق.

وكانت الإدارة الأميركية قد قدرت قيمة التعويضات التي تُدفع لمن قتل من المدنيين نتيجة للعمليات العسكرية ما بين 30 إلى مبلغ 2500 دولار وتعويضات عن الإصابات تصل إلى 200 دولار فقط، وفق التقرير. وتقول منظمات تراقب دفع الدية الأميركية أن المبلغ قد يرتفع إلى 10 آلاف دولار في حال موافقة قائد أعلى في الجيش الأميركي على أن القتيل يستحق هذه الدية الكبيرة مثل الحالات التي يكون فيها القتيل المدني رب أسرة.

وطبقا لتقرير البنتاغون والذي أقره الكونغرس في 30 كانون الثاني (يناير) الماضي، فقد تم تقديم أكثر من 38 مليون دولار كتعويضات منذ عام 2004 وحتى الآن، أكثر من نصفهم للعراقيين في محافظة الأنبار والتي تلقت 21,35 مليون دولار وحدها.

وحصل الضحايا المدنيون في العراق على 5,5 مليون دولار منذ عام 2004 وحتى الآن، وبلغت ميزانية التعويضات لعام 2007 مبلغ 10,8 مليون دولار بزيادة قدرها 30 بالمائة عن عام 2006.

يذكر أن التقرير تعرض لانتقادات نتيجة لصغر التعويضات مقارنة بتكلفة بعض الذخائر والأسلحة الأميركية التي قد تصل تكلفتها لمليون دولا للصاروخ الواحد.

ولم يشر تقرير البنتاغون إلى أعداد الضحايا الذين تلقوا تعويضات أو أسمائهم، أو أي معلومات بشأن الآلية المتبعة في حصر الضحايا، أو كيفية تسليم الأموال للضحايا، الأمر الذي أثار انتقادات من المنظمات المدافعة عن حقوق الضحايا المدنيين في الحروب الأميركية.

حيث انتقدت «حملة الضحايا الأبرياء في الصراع»، وهي حملة أميركية أهلية معنية بالضحايا المدنيين للحروب الأميركية، في بيان لها تقرير البنتاغون حول التعويضات المالية للضحايا المدنيين جراء عمليات قوات الاحتلال الأميركية في العراق.

ومن جانبها صرحت سارة هولينسكي، المدير التنفيذي للحملة في بيانها الذي تلقت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك نسخة منه قائلة: «دفع تعويضات فرصة كبيرة لخلق النيّة الحسنة بين العراقيين، لكن المحاسبة هنا غامضة جدا وتكاد تكون غير موضوعية في تحديد النجاح أو الفشل تجاه هذا الهدف. فمن الذي دُفع له؟ وكم؟ والأهم، من الذي لم يدفع له ولماذا؟».

وأضافت هولينسكي: «تنكر السجلات الناقصة حول الأضرار والمساعدات للمدنيين فرصة الجيش لإثبات التطبيق الفعال والنجاح النهائي لنظام المواساة».

وقالت المنظمة أنها قدمت دعوى «طلب معلومات» في عام 2006 طبقا لقانون حرية المعلومات حول السجلات التي استخدمت في تقرير المراقب العام لإعادة الإعمار في العراق حول تعويضات المواساة.

وأضافت أن رد وكالة تعاقدات الجيش تضمن قائمة في 9 صفحات تُحدد أن التعويضات تراوحت من 30 دولار إلى 2500 دولار، وقالت أن القائمة أوردت الأماكن العامة وكميات المبالغ المدفوعة للعراقيين. وأضافت المنظمة أن القائمة لم تزود بأي تفاصيل عن الأشخاص الذين تم دفع التعويضات لهم، أو حتى بيان مدى الضرر الذي لحق بهم ومدى توافقه مع التعويضات التي حصلوا عليها.