البنك الفدرالي يبدأ بتخفيض التيسير الكمي تدريجياً إلى 75 مليار دولار شهرياً

نيويورك – قرر مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي الأسبوع الماضي خفض قيمة برنامجه الضخم للتيسير الكمي بمقدار 10 مليارات دولار، أي من 85 مليار دولار الى 75 مليار دولار يضخها البنك شهرياً لإنعاش الإقتصاد الأميركي.

برنانكي ودع منصبه

وتوزع الخفض بالتساوي بين السندات العقارية وسندات الخزانة التي كان يشتريها الاحتياطي الفدرالي لإنعاش الإقتصاد وأسواق رأس المال.

وقال المجلس في بيان أعقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الذي استمر يومين إنه يخفض «بشكل متواضع» وتيرة مشتريات السندات في ضوء تحسّن أوضاع سوق العمل.

وبتحرك يرمي الى كبح أي رد فعل حاد للأسواق تجاه خفض التيسير الكمي أبقى البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة قرب الصفر حتى بعد أن يتراجع معدل البطالة عن 6,5 بالمئة.

ويشير هذا القرار إلى أن سعر الفائدة الرئيسي سيبقي منخفضاً لفترة أطول مما وعد الاحتياطي الفيدرالي في السابق وبما يشكل نقطة تحول لأكبر برنامج تاريخي معتمد على السياسة النقدية في ضخ الأموال الفدرالية في أسواق رأس المال التي دعمت بشكل أساسي الاستثمارات الخطرة بحسب مصرفين.

واشترى مجلس الاحتياطي الفدرالي ما قيمته حوالي 4 تريليونات دولار من السندات منذ عام 2008، لكن خبراء مصرفيين يعتبرون أن سياسات التيسير الكمي نجحت في ضخ الأموال داخل المؤسسات المالية والبنوك لكنها لم تصل إلى الأفراد والشركات على شكل قروض تنعش الطلب الداخلي للاقتصاد الأميركي.

وبدوره، قال رئيس الإحتياطي الفدرالي، بن برنانكي، متحدثا في آخر مؤتمر صحفي يعقده كرئيس للبنك قبل انتهاء ولايته، أنه يتوقع المزيد من الخفض في مشتريات السندات في الإجتماعات القادمة. وصرح برنانكي يوم الأربعاء الماضي أنه في حال تطور الإقتصاد كما هو متوقع فإن الإحتياطي الفدرالي «ربما يقلل وتيرة المشتريات الشهرية من خلال اتخاذ المزيد من الخطوات المحسوبة في الإجتماعات المستقبلية». وأضاف برنانكي أن مشتريات الأصول ليست مساراً محدداً مسبقاً، وأوضح أن الإحتياطي الفدرالي ليس بالضرورة يتخذ إجراءً في كل اجتماع للسياسة النقدية. كما صرح برنانكي قائلاً: «المؤشرات الإقتصادية مؤخرا قد زادت من ثقتنا في أن مكاسب سوق العمل سوف تستمر».

وستتولى جانيت يلين قيادة البنك المركزي خلفا لبرنانكي الذي ستنتهي ولايته في ٣١ كانون الثاني (يناير).

وبحسب وزارة التجارة الأميركية لم تشهد تكلفة المعيشة في الولايات المتحدة تغيراً خلال تشرين الثاني (نوفمبر) عن الشهر السابق، مما يشير الى أن التضخم يحرز تقدماً ضئيلاً تجاه الوصول لمستهدف الإحتياطي الفدرالي.

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً دون تغيير خلال الشهر الماضي، بينما أشارت التوقعات لإرتفاعه بنسبة 0,1 بالمئة، وبعدما تراجع للمرة الأولى خلال ستة أشهر في تشرين الأول (أكتوبر).

كما أظهرت بيانات وزارة التجارة ارتفاع التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود من حساباته نظراً لتقلبها الشديد بنسبة 0,2 بالمئة. وانخفضت تكاليف الطاقة 1,0 بالمئة في تشرين الثاني ، بينما ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 0,1 بالمئة.