البنك الفدرالي يخفض توقعات النمو الاقتصادي ويرفع تقديرات التضخم

واشنطن
بعد تسجيل بيانات اقتصادية مخيبة خلال الأشهر الماضية، خفض الاحتياطي الفدرالي توقعاته للنمو الاقتصادي الأميركي في عام 2021، كما رفع تقديراته للتضخم المتوقع خلال العام المقبل.
وتوقع مجلس الاحتياطي الفدرالي في تقديراته الفصلية، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 5.9 بالمئة في إجمالي العام الجاري مقابل تقديرات سابقة في حزيران (يونيو) الماضي عند 7 بالمئة.
غير أن الاحتياطي الفدرالي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد في العام المقبل إلى 3.8 بالمئة مقابل 3.3 بالمئة في تقديرات يونيو، كما رفع توقعات النمو في عام 2023 إلى 2.5 بالمئة من 2.4 بالمئة سابقاً.
وعلى جانب آخر، يتوقع مجلس الاحتياطي الفدرالي وصول معدل البطالة إلى 4.8 بالمئة في إجمالي العام الجاري، ما يعتبر أعلى من تقديرات يونيو البالغة 4.5 بالمئة، لكنه ثبت توقعاته للبطالة في العامين المقبلين عند 3.8 بالمئة و3.5 بالمئة.
وعلى جانب التضخم، يرى الاحتياطي الفدرالي أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي سيرتفع 4.2 بالمئة هذا العام، ما يعتبر أعلى من تقديرات يونيو البالغة 3.4 بالمئة.
كما رفع الفدرالي توقعاته للتضخم في عام 2022 عند 2.2 بالمئة من 2.1 بالمئة سابقاً، لكنه ثبت توقعاته بشأن العام التالي عند 2.2 بالمئة.
وقرر البنك تثبيت معدل الفائدة عند نطاق يتراوح بين صفر و0.25 بالمئة وإبقاء مشتريات الأصول عند 120 مليار دولار شهرياً، لكن نصف الأعضاء يرون إمكانية لبدء رفع معدل الفائدة في عام 2022 بدلاً من توقعات يونيو التي كانت تشير لعدم تحريك الفائدة حتى عام 2023.
ويرى الاحتياطي الفدرالي إمكانية في حدوث ثلاث عمليات رفع للفائدة في عام 2023 وثلاث أخرى في عام 2024، ليصل معدل الفائدة إلى 1.8 بالمئة.
كذلك قرر المجلس إبقاء مشتريات الأصول عند 120 مليار دولار شهرياً، لكن مع الإشارة إلى إمكانية بدء خفض برنامج شراء السندات قريباً.
وقال رئيس المجلس، جيروم باول، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع السياسة النقدية، إن البنك الفدرالي قد يبدأ في تقليص مشتريات الأصول في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، مع إنهاء العملية بحلول منتصف عام 2022.