البنك الفدرالي يضاعف خطة تحفيز الإقتصاد.. ويربط مستويات الفائدة بالتضخم ومعدل البطالة

نيويورك – كشف البنك الإحتياطي الفدرالي الأميركي، الأسبوع الماضي، عن برنامج جديد لشراء السندات طويلة الأجل بقيمة 45 مليار دولار شهرياً اعتبارا من كانون الثاني (يناير) القادم، في محاولة منه للسيطرة على معدل البطالة المرتفع وحث الإقتصاد على النمو إضافة الى خطة التحفيز السارية التي تضخ ٤٠ مليار دولار شهرياً عبر شراء سندات رهون عقارية.

وقد نوهت لجنة «البنك الفدرالي» في بيانها إلى انها لا تزال تشعر بالقلق لأنه بدون الإبقاء على سياسة متكيفة، فإن النمو الإقتصادي لن يكون قويا بما يكفي. وكانت اللجنة قد ربطت بين الفائدة ومعدل التضخم والبطالة في توجه جديد، حيث أشارت إلى ان الفائدة ستبقى منخفضة طالما ان معدل البطالة فوق مستوى 6,5 بالمئة، واذا كان معدل التضخم خلال عام إلى عامين قادمين لم يجاوز 2,5 بالمئة.

وأكدت اللجنة أيضاً أن برنامج شراء السندات طويلة الأجل الذي جرى اعلانه الأسبوع الماضي سيكون جنباً إلى جنب مع مشتريات بقيمة 40 مليار دولار شهريا من الأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية.

وقال مجلس البنك الفدرالي ان مشترياته من الأصول سوف تتواصل اذا لم تتحسن توقعات سوق العمل بشكل كبير، في الوقت الذي بلغ فيه معدل البطالة الشهر الماضي أدنى مستوياته في أربع سنوات تقريبا عند 7,7 بالمئة.

ومن المعلوم ان اعلان البنك عن شراء سندات طويلة الأجل بقيمة 45 مليار دولار شهرياً يأتي في أعقاب انتظار انتهاء عمليته الشهيرة «تويست» مع نهاية كانون الأول (ديسمبر) الجاري والتي استهدفت استبدال السندات قصيرة الأجل بأخرى طويلة الأجل في محفظته. وكان رئيس فرع البنك الإحتياطي في ريتشموند، جيفري لاكر، قد واصل «انشقاقه» للإجتماع الثامن على التوالي للمجلس معارضاً شراء المزيد من الأصول، ويبقى عند قناعته بأن تلك الخطوة لن تساهم في دعم النمو الإقتصادي وإنما قد تفاقم التضخم.