واشنطن – جدد المسؤولون في المجلس الإحتياطي الفدرالي إلتزامهم بمواصلة برنامج شراء الأصول خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي في واشنطن رغم إشارات الى تباطؤ نمو الإقتصاد، في حين أشارت نتائج استطلاع أجرته وكالة «بلومبرغ» الإقتصادية الى ان مشتريات البنك من الأصول ضمن خطته الحالية لتحفيز الإقتصاد ستبلغ 1,14 تريليون دولار قبل نهايتها خلال الربع الأول من العام القادم.
برنانكي |
ورغم مخاوف الإقتصاديين من مخاطر التضخم لم يظهر البنك أية بوادر على تخفيف الجهود المبذولة من قبل البنك حتى يقوم بخفض معدل البطالة عن مستواها الحالي عند 7,8 بالمئة. وسوف يمضي البنك المركزي قدما في برنامج شراء سندات الخزينة بوتيرة 45 مليار دولار شهرياً، والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية عند 40 مليار دولار شهرياً أيضاً، وذلك على الرغم من تحذيرات مسؤولين فدراليين بأن توسع الميزانية العمومية للبنك سيقلل من تأثير جهود تشديد السياسة النقدية عند الضرورة إذ يتخوف المراقبون من مخاطر عكس اتجاه الشراء في تلك السندات بوتيرة غير مسبوقة قد تؤدي الى انهيار قيمة الأصول.
ومن المعلوم ان البنك قام بشراء ما قيمته 1,4 تريليون دولار من الديون المدعومة بالرهون العقارية، و300 مليار دولار لسندات الخزينة خلال خطته الأولى للتخفيف الكمي عام 2008، بينما اشترى 600 مليار دولار من السندات في خطته الثانية التي بدأت في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2010. أما خلال الخطة الثالثة الحالية المعروفة باسم «كيو إي ٣»، فإن مشتريات البنك ستتوزع تقريبا بين 600 مليار دولار للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، و540 مليار دولار للسندات، وذلك وفقاً لتوقعات الإقتصاديين.
Leave a Reply