التصريحات الملغومة وإخفاق التحقيقات في اعتداء «كروغر»

قيل الكثير عن حادث الاعتداء الذي وقع فـي «كروغر» سوبر ماركت فـي ديربورن فـي ١٢ شباط (فبراير) الماضي. وبينما العديد من الحقائق قد تكون محل خلاف، الا ان جدلاً واسعاً منفصلاً احتدم أكثر بين أعضاء الجالية.

وتمحور هذا الجدل حول متى وكيف تجري التعليقات الرسمية العامة أثناء وفـي منتصف ما يُفترض ويُتوَقّع ويُزعَم انه تحقيق جنائي نزيه وعادل وشفاف ومستمر.

والذي يريده الناس ويتوقعونه من رئيس البلدية وقائد شرطة ديربورن بالخصوص أن يفهما أن جرائم الكراهية هي أعمال إجرامية دافعها التحيز أو التحامل تجاه مجموعة معينة من الناس.

ومن الواضح أنهما يفهمان لغة الاعتداء والضرب! هذه الجرائم شائعة وتحصل كل يوم وفـي كل مكان، بما فـي ذلك العشرات من هذه الجرائم التي ترتكب سنوياً فـي مدينة ديربورن.

وللاحاطة بمختلف جوانب قضية الإعتداء الذي وقع فـي «كروغر»، اتصلت «صدى الوطن» بمجموعة متنوعة من الخبراء القانونيين لإستشارتهم فـي هذه المسألة الحساسة والحصول على الرأي القانوني من حيث صلته بتحقيقات الشرطة ونتائجها المعلنة، ومدى ملاءمة مضمون التعليقات العامة الرسمية التي أدلى بها المسؤولون فـي البلدية والشرطة والنيابة العامة وطلاقة ألسنتهم المفاجئة التي افتقدناها عندما وُصمت ديربورن بالإرهاب! 

وتم التوصل إلى إجماع عام على أن حالات الإعتداء ليست دائماً سهلة الإثبات قانونياً. غير انه فـي غياب أدلة واضحة وعكسية، إذا أراد الضحية توجيه التهم، فعلى المسؤولين فـي البلدية والمقاطعة الانصياع لذلك فـي الغالب.

ويشير الخبراء القانونيون الذين استفتتهم «صدى الوطن» أيضاً إلى أن التضارب فـي روايات الشهود من حيث صلتها بحادث الإعتداء ليست غير شائعة ولكن هذه التناقضات يجب دراستها من قبل هيئة المحلفـين فـي المحكمة.

وبعبارة أخرى، إذا رغب الشاكي متابعة تهم الإعتداء، ينبغي وضع الأمر أمام هيئة محلفـين بدلاً من قرار الشرطة وعدم توجيه التهم على الإطلاق، لأن من شأن هيئة المحلفـين عندئذٍ تحديد مَن مِن الشهود أكثر مصداقية وإصدار الحكم بناء على ذلك. وكان للعديد من التعليقات العلنية التي أدلى بها رئيس البلدية ودائرة شرطة ديربورن تأثيرها على حرف دفة الرأي العام ضد صاحب الشكوى العربي الأميركي قبل استخلاص نتيجة التحقيق.

وأفاد الخبراء القانونيون أن هذه التصريحات ربما قداربكت وشوهت عملية التحقيق لأنها تعليقات استنتاجية ذاتية من جهة، فـي حين أن شرطة ديربورن كانت تدَّعي أن «التحقيق مازال جاريا»، من جهة أخرى.

واعرب الخبراء القانونيون عن قلقهم إزاء أول تصريح أطلقه رئيس البلدية جاك أورايلي فـي الأسبوع الماضي، عندما قال «انه كان فـي عهدتنا شخصان من مدينة تايلور تمت مقابلتهما مرتين». وذكر رئيس البلدية فـي وقت لاحق «اننا سوف نستدعيها (للاستجواب) مرة أخرى». 

منتقدو هذا التحقيق المشوَّه شككوا أيضاً بوصف البلدية فـي تقريرها لـ«اللغة المسيئة» واستخدام كلمة «مشاجرة» لوصف الاعتداء. وهناك قلق متكرر لناحية هذا الوصف وتتلخص فـي أن الخلاف الذي يطرحه الضحايا هو حول ورود وانتقاء توصيف «لغة مسيئة» فـي التصريحات العامة وتقرير الشرطة، وهو توصيف لا يفـي بشكل صحيح ودقيق بحقيقة النعوت العنصرية. وعلاوة على ذلك، فمجرد وصف الإعتداء الحاقد بانه «مشادة»، لا يحمل المضمون الكامل من وجهة نظر الضحية على انه اعتداء إجرامي.

وقد أثيرت المزيد من الشكوك بشأن تصريحات رئيس البلدية فـي وصفه للضحية عندما قال على وجه الخصوص «ان الضحية لم يعانِ من جروح خطيرة وإنه فـي الحقيقة قام بالرد على الهجوم والقتال ضد المهاجمين والحق بهم الأذى». وذهب رئيس البلدية الى حد القول «المهاجمون قد حصلوا على وضعية سيئة، ولم يصب الضحية بجروح خطيرة». ويبدو أن مثل هذه التصريحات تجاهلت المسائل القانونية الهامة خلال هذا الإعتداء.

أولاً، حقيقة أنه اذا اختار المواطن الدفاع عن نفسه ضد هجوم غير مبرر فهذا لا يسلبه وضعيته القانونية كضحية. كما  أن من غير الصحيح فـي هذه الحالة عدم إصابته بأضرار مستديمة. فـي الواقع، لقد علمت «صدى الوطن» من خلال المستشارين القانونيين ان الضحية قد عانى من ارتجاج فـي المخ بسبب الضربات على رأسه ويحتاج إلى جراحة فـي الركبة نتيجة الإشتباك، هذا عدا عن الأضرار النفسية الهائلة التي لحقت به.

وأكثر ما يقلق المحامين وأفراد الجالية العربية والإسلامية المقيمة فـي هذه المدينة هو أن رئيس بلدية ودائرة شرطة ديربورن يبدو أنهما يضعان نفسيهما فـي شبهة  التحكم بسردية ومضمون القضية من أجل التأثير على نتائجها، بحسب مزاجها.

وفـيما يلي تفصيل البيانات الرسمية من البلدية المنقسمة إلى قسمين.

التعليقات العامة خلال التحقيقات من قبل المسؤولين:

كلام أورايلي لـ«صدى الوطن» يوم ١٨ شباط (فبراير): ان «الضحية» قد يكون فاز بالمعركة. و«الضحية رد بالمحاربة». بالإضافة إلى أن «الضحية العربي لم يُصب بجروح خطيرة».

«كان الشاهد عربياً على وسائل التواصل الاجتماعي». (بيان بلدية ديربورن الصحفـي فـي٢٠ شباط (فبراير).

 تعليقات استنتاجية نيابة عن مسؤولي البلدية أن «عناصر جريمة كراهية لم تكتمل.» (بيان بلدية ديربورن الصحفـي يوم ٢٠ شباط (فبراير) «كان يمكن أن تسود الرؤوس الباردة (لا الحامية)». (قائد شرطة ديربورن رونالد حداد)

حقائق لم تصدر عن البلدية وإدارة شرطة ديربورن عن طريق أي بيان علني أو رسمي:

الضحية يبلغ ٦١سنة من عمره وهو من المعوقين جزئياً وطالب بوضوح بتوجيه تهمة الاعتداء عليه بشكل لا لبس فـيه.

وقد حافظ الضحية المدَّعي على قوله انه أصيب بجروح خطيرة على الرغم من عدم مسيل دماء وان حالته تستدعي عملية جراحية فـي الركبة، كما انه عانى من ارتجاج دماغي نتيجة ضربات على رأسه.

الرجلان المعتديان من تايلور تركا مسرح الاعتداء أو هربا من مكان الحادث بعد الهجوم فـي حين ان الضحية المدَّعي بقي مكانه. إنها عملية تضليل من رئيس البلدية أو بلدية ديربورن لصنع او إطلاق احكام أو استنتاجات غير واقعية نيابة عن مكتب التحقيقات الفـيدرالي الـ«أف بي آي» وتحقيقه فـي الحادث.

كما ان الشهود المستقلين أكدوا أنهم لم تجر مقابلتهم من قبل شرطة ديربورن على الرغم من تواجدهم فـي «كروغر» خلال الهجوم. عدا عن ان ادعاء الضحية حول الافتراءات العرقية العنصرية التي كانت موجهة له قبل تعرضه للاعتداء من قبل الرجلين من تايلور، لم تُذكر من قبل المسؤولين فـي المدينة.

وفـي حين أن نتائج حادث الاعتداء فـي «كروغر» لم تُستخلص بعد، غير أن الحقيقة تتلخص فـي أن العديد من المراقبين القانونيين والنشطاء وأعضاء الجالية يشعرون بالقلق من التصريحات العلنية التي تم الإدلاء بها وتأثيرها على النتيجة النهائية فـي محاولة لتأطير القضايا والتصورات المصاحِبة لكل جانب منها. ويتوجّس ناشطو الجالية  من أن التحيز كان موجوداً قبل بدء الشرطة لتحقيقاتها.