التصويت الحزبي الشامل لن يكون متاحاً في انتخابات نوفمبر القادم بميشيغن

سنسيناتي – «صدى الوطن»

في خطوة من شأنها أن تخلط الأوراق في العديد من السباقات الانتخابية في تشرين الثاني (نوفمبر) القادم، أجازت محكمة الاستئناف الفدرالية السادسة، إلغاء خيار التصويت الحزبي الشامل Straight–Party من على ورقة الاقتراع في انتخابات ميشيغن القادمة.

وجاء قرار المحكمة السادسة في سنسيناتي (٢–١) لصالح حكومة الولاية التي أقرت منذ العام ٢٠١٦ قانون إلغاء التصويت الحزبي، إلا أنها اصطدمت بمعارضة سياسية وقضائية من الديمقراطيين وحقوقيين اعتبروا القانون تمييزياً ضد الأفارقة الأميركيين الذين يعتمدون آلية التصويت هذه على نطاق واسع.

ويتيح التصويت الحزبي الشامل للناخبين بالاقتراع لجميع مرشحي حزب معين، بمجرد ملء الخانة الخاصة به على رأس قائمة الاقتراع.

وكانت سكرتيرة ولاية ميشيغن روث جونسون، قد طعنت الشهر الماضي، بقرار القاضي الفدرالي في محكمة ديترويت غيرشوين دراين، بحظر القانون باعتباره انتهاكاً للحقوق الدستورية للأفارقة الأميركيين، على الرغم من أنه مطبق في معظم الولايات الأميركية الأخرى.

وفي محاولة أخيرة للحفاظ على التصويت الحزبي في انتخابات نوفمبر المقبل، تقدّم المدافعون عن هذه الطريقة بطلب إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة لتعليق القرار، إلا أن المحكمة قررت عدم التدخل.

ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم سكرتاريا الولاية فرَد وودهامز: «نحن ندافع عن قانون الولاية. الذي أُقرّ عبر الهيئة التشريعية لحث الناس على انتخاب الشخص لا الحزب».

ويمكن أن يعاد العمل بالتصويت الحزبي في ميشيغن بعد الانتخابات القادمة، في حال أقر الناخبون في نوفمبر، مقترحاً سيُضاف إلى ورقة الاقتراع لاستفتاء الناخبين حول الموضوع.

ويقول معارضو الإلغاء إن الناخبين السود سيواجهون مشاكل كبيرة في عملية الاقتراع في حال حظر التصويت الشامل، ما قد يتسبب بإلغاء الكثير من الأصوات بسبب الأخطاء في التصويت، إضافة إلى خلق طوابير طويلة أمام مراكز التصويت مما قد يثني الكثيرين عن التوجه إلى أقلام الاقتراع في يوم الانتخابات للإدلاء بأصواتهم لاسيما في ديترويت وفلنت حيث الثقل الانتخابي الأكبر للديمقراطيين في ميشيغن.

وكان الحاكم ريك سنايدر وغيره من الجمهوريين الذين أقروا إلغاء التصويت الحزبي الشامل عام ٢٠١٦، قد قالوا إن الخطوة من شأنها أن تحث الناخبين على الاطلاع على برامج المرشحين بدلاً من الالتزام بحزب معين.

والجدير بالذكر أن حوالي نصف الناخبين في ميشيغن أدلوا بأصواتهم في انتخابات الرئاسة عام ٢٠١٦، عبر التصويت الحزبي الشامل، وكانت أغلبية هؤلاء من ناخبي الحزب الديمقراطي.